الترتيب بين الفوائت: دليله وأحكامه
من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم قضاء ما فاتهم من الصلوات، وجعل لها أحكامًا تضبط أداءها. ومن أهم هذه الأحكام مسألة الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض، وبينها وبين الصلوات الحاضرة. وقد اختلف الفقهاء في وجوب هذا الترتيب وشرطيته لصحة الصلاة، تبعًا لاختلافهم في الأدلة الواردة في ذلك. وفي هذا المقال نستعرض أقوال المذاهب الفقهية وأدلتها، مع بيان الراجح وما ينبغي للمسلم فعله عند كثرة الفوائت أو قلتها. 1
دليل وجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة
استدل من أوجب الترتيب بين الفوائت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» 1. قال الإمام النووي: «وهذا حديث ضعيف» 1. واستدل الحنابلة بحديث أحمد أن النبي ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني صليت العصر» قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب 2. وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 2. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أعاد المغرب بعد قضاء العصر مرتبًا، فدل على وجوب الترتيب. 2
مناقشة دلالة الحديث
ذكر ابن دقيق العيد أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين، وأن الدلالة على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت مبنية على ترجيح أحد الدليلين في امتداد وقت المغرب 3. وقال ابن رجب: «وإيجاب سنين عديدة فيها صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي» 4.
حكم الترتيب بين الفوائت إذا كثرت أو قلت
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: فذهب الحنفية إلى وجوب الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والوقتية إذا لم تبلغ الفوائت ستًا غير الوتر، فلو كانت أقل من ست لزم الترتيب، ولو صلى الظهر قبل الصبح فسدت صلاة الظهر ووجبت إعادتها بعد قضاء الصبح 56. وذهب المالكية إلى وجوب الترتيب بين الفوائت مطلقًا قليلة كانت أو كثيرة، بشرط التذكر والقدرة، لكنه ليس شرطًا لصحة الصلاة، فلو صلاها بدون ترتيب متعمدًا صحت مع الإثم 71. وذهب الحنابلة إلى وجوب الترتيب مطلقًا، قليلة كانت الفوائت أو كثيرة، وهو شرط لصحة الصلاة، فلو ترك الترتيب بلا عذر لم تصح الصلاة 28. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، سواء في الفوائت أو بينها وبين الحاضرة 19.
أدلة كل مذهب
استدل الحنفية والمالكية بحديث ابن عمر السابق، وبأن الفوائت ديون في الذمة يجب قضاؤها على الفور، والترتيب أرفق وأبعد عن الفوضى 57. واستدل الحنابلة بحديث الأحزاب، وبأن الترتيب شرط كترتيب الركوع والسجود 2. واستدل الشافعية بأن الأصل براءة الذمة، وأن الأمر بالقضاء لا يقتضي الترتيب، وبأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب 13.
الترتيب بين الفائتة والحاضرة
إذا كان على المسلم صلاة فائتة وحضر وقت صلاة أخرى، فهل يجب تقديم الفائتة؟ اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية إلى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفوائت أقل من ست، فإن زادت على ست سقط الترتيب 56. وذهب المالكية إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة إذا كانت الفوائت يسيرة (أربعًا فأقل) مع الذكر والقدرة، فإن كثرت الفوائت قدم الحاضرة 3. وذهب الحنابلة إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة مطلقًا، إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها 28. وذهب الشافعية إلى استحباب الترتيب فقط 19.
حكم من دخل المسجد وعليه فائتة والإمام يصلي
ذكرت دار الإفتاء المصرية أن من دخل المسجد وعليه فرض فائت والإمام يصلي الجماعة، فإن كان وقت الحاضرة يتسع له وللفائتة صلى الفائتة أولًا ثم يصلي الحاضرة، وإن ضاق الوقت عن ذلك صلى مع الإمام ثم يقضي الفائتة بعد ذلك 9.
مذاهب الفقهاء في وجوب الترتيب بين الفوائت
خلاصة المذاهب: الحنفية: يجب الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والوقتية إذا كانت الفوائت أقل من ست، ويسقط إذا زادت على ست أو ضاق الوقت أو نسي الفائتة 569. المالكية: يجب الترتيب بين الفوائت مطلقًا، وبين الفائتة والحاضرة إذا كانت الفوائت يسيرة، وليس شرطًا للصحة 713. الحنابلة: يجب الترتيب مطلقًا بين الفوائت وبينها وبين الحاضرة، وهو شرط للصحة، ويسقط عند خوف فوات وقت الحاضرة أو نسيان الترتيب 28. الشافعية: يستحب الترتيب ولا يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه 19.
القول الراجح
الراجح والله أعلم أن الترتيب بين الفوائت مستحب وليس بواجب، إلا إذا ضاق وقت الحاضرة وخشي فواتها فيجب تقديمها، لأن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها واجبة، ولأن الأدلة على وجوب الترتيب لا تخلو من ضعف، وقد ذهب إلى عدم الوجوب الشافعية وهو الأيسر للناس 134. لكن الأولى بالمسلم أن يحرص على الترتيب خروجًا من الخلاف، ما لم يؤد ذلك إلى فوات الحاضرة. 10
كيفية قضاء الفوائت مع مراعاة الترتيب
يستحب للمسلم إذا كانت عليه فوائت أن يقضيها مرتبة، فيبدأ بالصلاة الأولى فالأولى، فيصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر وهكذا 6. ويجب عليه أن يقضي الفائتة على الصفة التي فاتت عليها، فإن فاتته صلاة رباعية في السفر قضاها ركعتين عند الحنفية والمالكية، وإن فاتته في الحضر قضاها أربعًا 56. وإذا نسي الترتيب بين الفوائت حال القضاء سقط وجوبه عند الحنابلة 2. وإذا تذكر فائتة أثناء صلاة حاضرة، فإن كان في أول الصلاة قطعها وصلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة، وإن كان بعد ركعة أتمها ثم صلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة 8.
حكم من صلى غير مرتب جاهلًا أو ناسيًا
من صلى غير مرتب جاهلًا بوجوب الترتيب أو ناسيًا فصلاته صحيحة عند الجمهور، ولا إثم عليه، لأن الجاهل والناسي معذوران 13. وأما من تعمد ترك الترتيب مع العلم فالجمهور على صحة صلاته مع الإثم عند القائلين بالوجوب، والحنابلة على بطلانها 21.
الترتيب بين الفوائت وبينها وبين الحاضرة مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء، والراجح أن الترتيب مستحب لا واجب، إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فيجب تقديمها. فعلى المسلم أن يحرص على قضاء ما فاته من الصلوات مرتبة ما أمكن، وأن يبادر إلى قضاء الفوائت لأنها ديون في ذمته، ولا يؤخرها تسويفًا. وليعلم أن الله تعالى يقبل توبة عباده، وأن الصلاة عماد الدين، فليحافظ على أدائها في وقتها، وليكثر من الاستغفار عما مضى. 5110
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5916.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج1، ص321.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6030.
- 4↩
فتح الباري لابن رجب، ابن رجب الحنبلي، ج5، ص129.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص86.
- 6↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص447.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص263.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1159.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص88.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص182.