هل خروج المرأة لصلاة عيد الفطر في المسجد سنة مستحبة
السؤال
هل خروج المرأة لصلاة عيد الفطر في المسجد سنة مستحبة؟ وما حكم خروجها إلى المصلى، وما شروطه من إذن الزوج وترك التبرج والطيب، وحال الحائض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خروج النساء لصلاة العيد مشروع ومستحب في الجملة، وأمر به النبي ﷺ حتى العواتق وذوات الخدور، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحائض المصلى 1234. والأفضل أداؤها في المصلى لا في المسجد عند من نص على ذلك 5، ويشترط أمن الفتنة وترك الطيب والزينة 674.
حكم خروج المرأة لصلاة العيد
اتفق أهل العلم على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد في الجملة، وأمر به النبي ﷺ. روى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» 4. وقال ابن قدامة: «وَلَا بَأْسَ بِخُرُوجِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ» 3. وقال الشافعي في الأم كما نقله النووي: «أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابًا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات» 7. وقال الحافظ ابن حجر في الحديث: «فِيهِ اِسْتِحْبَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى شُهُودِ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَمْ لا وَذَوَاتِ هَيْئَاتٍ أَمْ لا» 4. وسئل ابن عثيمين: أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟ فأجاب: «الأفضل خروجها إلى العيد لأن النبي ﷺ أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور» 4.
المسجد أو المصلى
السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى (البراح) لا في المسجد، قال الحطاب المالكي: «وَصَلَاتُهَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ بِدْعَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ» 5، وعلل ذلك بأن النبي ﷺ لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون بعده، ولأنه ﷺ أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأمر الحيض وذوات الخدور بالخروج، وقال: «لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» 5. فإذا كان المسجد هو المكان الذي تقام فيه صلاة العيد في البلد، أو دعت ضرورة إلى ذلك، فلا بأس بخروجها إليه؛ لأن الحكم يتعلق بشهود الصلاة والخير، والمقصود بالخروج هو الصلاة كما في كلام الحنفية 8.
شروط خروج المرأة
يشترط لخروجها أمن الفتنة، وترك الطيب والزينة. قال الزحيلي: «وإذا أراد النساء الحضور تنظفن بالماء ولا يتطيبن ولا يلبسن الشهرة من الثياب أي الثياب الفاخرة ويعتزلن الرجال فلا يختلطن بهم» 6. وقال النووي: «وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن التطيب» 7. وقال ﷺ: «وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ» 8. وأما الشابة وذات الجمال فقد كره بعض أهل العلم حضورها لما في ذلك من خوف الفتنة، قال النووي: «فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن» 7. وقال ابن عثيمين: «يجب عليهن أن يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات فيجمعن بين فعل السنة واجتناب الفتنة» 4.
إذن الزوج
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح يشترط إذن الزوج لخروجها لصلاة العيد، والأمر بالخروج عام يشمل النساء، وقد أمر النبي ﷺ بإخراجهن حتى البكر من خدرها 13، وقال: «لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» 8. لكن خروجها مشروط بأمن الفتنة وترك ما يثيرها 67، فإذا منعها الزوج أو ترتب على خروجها مفسدة روعي ذلك.
حال الحائض
الحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد لكن تعتزل المصلى، ولا تمكث في المسجد. روى البخاري عن أم عطية: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى تَخْرُجَ الْبِكْرُ مِنْ خِدْرِهَا وَحَتَّى يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ» 13. وقال ابن عثيمين: «فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد لكن لا تدخل مصلى العيد لأن مصلى العيد مسجد والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه» 4. وقال ﷺ: «وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُم» 2.
خروج المرأة لصلاة عيد الفطر مستحب في الجملة، والأفضل أن يكون إلى المصلى، مع أمن الفتنة وترك الطيب والتبرج، والحائض تخرج وتعتزل المصلى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص264.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج6، ص594.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص278.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2059.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص196.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1390.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12099.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص276.