حكم أخذ الأشياء المنسية في المطار وتعريفها
السؤال
أجد في المطار أشياء ينساها بعض الأجانب من مال ومتاع، فما حكم أخذها وتعريفها ومدة التعريف ومصيرها إن لم يوجد صاحبها، وهل تختلف لقطة غير المسلم عن لقطة المسلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المنسي في الأماكن العامة كالمطارات لقطة يجب تعريفها سنة كاملة بعد معرفة صفاتها، ثم يملكها الملتقط إن لم تُعرف، ولا فرق في ذلك بين لقطة المسلم وغيره؛ لأن الكافر يصح التقاطه ويملكها بعد التعريف كالمسلم 123.
تعريف اللقطة وحكم أخذها
اللقطة هي المال الضائع الذي يجده الإنسان فيأخذه ليعرّف به. والأفضل لمن لا يأمن نفسه على أداء الأمانة ترك الالتقاط، قال أحمد: «الأفضل ترك الالتقاط»، وروي معناه عن ابن عباس وابن عمر، وقال مالك كقول أحمد: الترك أفضل؛ لخبر «ضالة المؤمن حرق النار»، وقال أبو حنيفة والشافعي: الالتقاط أفضل؛ لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه 4. ومن أخذها لزمه تعريفها وأداء الأمانة فيها 4.
صفة التعريف ومدة السنة
يُعرّف الملتقط «عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا» أي وعاءها ورباطها، ثم يعرّفها سنة كاملة، كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في اللقطة: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» 1، أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب «إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها» 13، ومسلم في كتاب اللقطة 3. ويكون التعريف في مجامع الناس بالنداء: «من له لقطة، من له دراهم، من له جنيهات، من له الملابس، من له الأواني» ونحو ذلك، كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا 3.
مصير المال بعد التعريف سنة
إذا عرّفها سنة كاملة ولم تُعرف صارت كسائر ماله، قال ابن باز: «إذا وجد لقطة وهي دراهم متاع فعرفها سنة كاملة فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف» 3، وقال في موضع آخر: «فلم تعرف صارت كسائر ماله كما أخبر النبي ﷺ من وجد لقطة فليعرفها سنة إن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله» 3. وقال ابن قدامة: «فإذا عَرَّفَها وتَمَّت السَّنَةُ مَلَكَها مُلْتَقِطُها لأنَّ سَبَبَ المِلْكِ وُجِدَ منه» 2. ولا يجوز الانتفاع بها قبل تمام التعريف؛ لأن في الالتقاط «تعريضًا بنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها» 4.
لقطة غير المسلم الأجنبي
لا فرق في حكم اللقطة بين المسلم وغيره في جواز الالتقاط ووجوب التعريف وملكها بعد الحول؛ قال ابن قدامة في الملتقط الكافر: «فإذا الْتَقَطَها فعَرَّفَها حَوْلًا مَلَكَها كالعَدْلِ»، وقال: «ولأنَّه إذا صَحَّ الْتِقاطُ الكافِرِ فالمُسْلِمُ أَوْلَى» 2. وذكر أن الحاكم إن علم بها أقرّها في يده وضمّ إليه مشرفًا يتولى تعريفها؛ لأنه لا يؤمن عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: ينزعها من يده ويضعها في يد عدل 2. فالمقصود أن مال الأجنبي المنسي له حكم اللقطة نفسها، فيُعرَّف كما تُعرَّف لقطة المسلم.
من وجد مالًا منسيًا في المطار لزمه معرفة وعائه ورباطه ثم تعريفه سنة كاملة في مجامع الناس، فإن عُرف رُدّ إلى صاحبه، وإلا ملكه الملتقط وانتفع به، ولا فرق بين لقطة المسلم والأجنبي في أصل الحكم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.