حكم المال الضائع في المساجد: بين الالتقاط والتعريف
كثيرًا ما يعثر المصلون على نقود أو محافظ أو أشياء ثمينة داخل المسجد أو عند بابه، فيترددون: هل يأخذونها؟ وكيف يعرّفون بها؟ وهل يجوز الإعلان عنها داخل المسجد؟ هذه الأسئلة تمس حرمة المساجد وأمانة المال، وقد بيّن الفقهاء أحكامها استنادًا إلى نصوص الشرع، فكان لزامًا على المسلم أن يعرف الضوابط الشرعية للقطة المسجد، ليجمع بين حفظ الأمانة وصيانة حرمة بيوت الله. 123
تعريف اللقطة وحكم التقاط المال الضائع في المسجد
اللقطة هي المال الضائع من صاحبه، وقد قسم الفقهاء المال الضائع إلى أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والعصا والرغيف، وما تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، وسائر الأموال كالنقود والأمتعة. 45 والمسجد كغيره من المواضع العامة التي يجوز أن توجد فيها اللقطة، وقد نص الفقهاء على أن من شروط اللقطة أن توجد في موات أو شارع أو مسجد، أما إذا وجدت في أرض مملوكة فحكمها لصاحب اليد. 1 وذهب الحنابلة إلى أن التقاط اللقطة جائز لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها، والأفضل تركها، وقال بعضهم: إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها. 5 ويجب على الملتقط تعريفها سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها، وهو مذهب الحنابلة، خلافًا للشافعية الذين قالوا لا تجب على من أراد حفظها لصاحبها. 2
هل تلتقط لقطة المسجد أم تترك؟
الأصل أن التقاط اللقطة جائز بشرط الأمانة والقدرة على التعريف، لكن الفقهاء اختلفوا في الأفضل: فمنهم من قال الأفضل تركها، ومنهم من قال الأفضل أخذها إذا وجدها في مضيعة. 5 وفي المسجد specifically، قال الشافعية: يُشترط في اللقطة أن توجد في موات أو شارع أو مسجد، فإذا وجدت في المسجد فهي لقطة يجب تعريفها. 1 وقال الحنابلة: من وجد لقطة عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد. 2 فالخلاصة أن لقطة المسجد تُلتقط وتُعرَّف كما غيرها، مع مراعاة حرمة المسجد.
وجوب تعريف اللقطة في المسجد
اتفق الفقهاء على وجوب تعريف اللقطة حولًا كاملًا، إلا ما استثني مما لا تتبعه همة أوساط الناس. 45 ودليل الوجوب حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه». 4 وقال الحنابلة بوجوب التعريف على كل ملتقط سواء أراد تملكها أو حفظها. 2 وأما مكان التعريف، فقد نص الفقهاء على أنه يكون في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، لأن المقصود إشاعة الخبر. 35 وقال الشافعية: يُعرَّف عند أبواب المساجد عند خروج الناس منها، ويكره رفع الصوت بالتعريف في المسجد. 6
الفرق بين لقطة المسجد ولقطة غيرها
لقطة المسجد تشترك مع لقطة غيرها في أصل الوجوب والتعريف حولًا، لكنها تفترق في مكان التعريف، فالمسجد لم يُبنَ لنشدان الضوال، بل لذكر الله والصلاة. 37 ولذلك لا يجوز الإعلان عن اللقطة داخل المسجد، بل يكون التعريف عند بابه أو خارجه. 87 واستثنى الشافعية المسجد الحرام، فإنه يجوز فيه الإعلان عن الضائعة لأن التعريف فيه محض عبادة، إذ لا يمكن تملك لقطة الحرم. 6 وقال ابن عثيمين: إن إنشاد اللقطة كإنشاد الضالة في المنع، قياسًا جليًا. 9
حكم أخذ المال الضائع من المسجد للتملك أو الحفظ
من وجد لقطة في المسجد وأراد أخذها، فإن كان يريد حفظها لصاحبها وجب عليه تعريفها على القول الراجح عند الحنابلة، خلافًا للشافعية. 2 وإن أراد تملكها فلا بد من تعريفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت ملكها بعد التعريف. 4 ولا يجوز أخذها بنية التملك دون تعريف، لأن في ذلك تضييعًا لحق المالك. 2 ويشترط في الملتقط أن يكون أمینًا قادرًا على التعريف، وإلا لم يجز له أخذها. 5 وإذا أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. 5
هل يجوز الإعلان عن اللقطة في المسجد؟
لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، لقول النبي ﷺ: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا». 38 واللقطة كالضالة في المنع، كما قرر ابن عثيمين. 9 ويجوز التعريف عند باب المسجد أو خارجه، بشرط ألا يشوش على المصلين. 7 وقال الشافعية بكراهة رفع الصوت بالتعريف في المسجد، وقيل يحرم. 6 وأجاز بعض المعاصرين الإعلان عن اللقطة في المسجد الحرام خاصة. 6
ضوابط التعريف باللقطة في المسجد
يستحب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، وأن يكون في أوقات الصلوات عند خروج الناس. 56 ويجوز وضع إعلانات على أبواب المساجد بشرط ألا تضيق على الداخلين والخارجين، والأفضل أن تكون خارج المسجد. 7 ولا يجوز رفع الصوت داخل المسجد، بل يكون التعريف عند الباب أو خارجه. 6 وقال الشافعية: يُعرَّف عند أبواب المساجد عند خروج الناس منها لأنه أقرب إلى وجدانها. 6
ماذا يفعل من وجد لقطة في المسجد؟
إذا وجدت لقطة في المسجد فاعرف صفتها ووكاءها وعفاصها، ثم عرّف بها سنة كاملة عند باب المسجد أو في الأسواق ومجامع الناس، ولا تعلن داخل المسجد. 45 فإن جاء صاحبها فوصفها فادفعها إليه، وإن لم يأت بعد السنة فلك تملكها مع ضمانها إن ظهر صاحبها. 4 وإذا كانت اللقطة مما يخشى فساده فبِعها واحفظ ثمنها. 4 واتق الله في حرمة المسجد، ولا تتخذها مكانًا للإعلانات التجارية أو الضوال. 7
خلاصة القول: إن المال الضائع في المسجد لقطة يجب تعريفها حولًا كاملًا، ولا يجوز الإعلان عنها داخل المسجد بل عند بابه أو خارجه، صيانةً لحرمة المساجد التي لم تُبنَ لهذا. 37 ومن أراد أخذها فليأخذها بأمانة وقدرة على التعريف، وإلا تركها. 5 وليتق الله من وجدها فلا يتملكها قبل التعريف، فإن فعل ضمن. 4 ونسأل الله أن يعيننا على أداء الأمانات وحفظ حرمات المساجد.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج5، ص405.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص292.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4866.
- 4↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص489.
- 5↩
المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ابن قدامة، ج1، ص233.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص333.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج244، ص17.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص429.
- 9↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص606.