ما حكم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو طهر جامعها فيه
السؤال
هل يقع الطلاق إذا أوقعه الزوج على زوجته وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه؟ وما الفرق بين الطلاق السني والبدعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرّم، والجمهور على وقوعه مع الإثم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، وهو ما رجّحه ابن باز 123.
تعريف الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها 4، وقال ابن مسعود: «طاهرا من غير جماع» 4. والطلاق البدعي ما خالف ذلك، كأن يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثلاثاً دفعة 5. وقال في مواهب الجليل: «طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي» 6.
دليل اشتراط الطهر
قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 42، والأمر بالشيء نهي عن ضده 2. وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 7، وفي رواية: «ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» 8. وقال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» 7.
حكم الطلاق البدعي
الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه محرّم، وهو بدعة 52. وعلّة التحريم عند جمهور المذاهب الأربعة تطويل العدة على المرأة، لأن الحيضة لا تُحسب من عدتها، ولأنها في الطهر الذي جامعها فيه قد تكون حاملاً فيندم 3. وذهب المالكية في قول إلى أن العلة تعبّدية 3. ويُستثنى من ذلك ما لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض فيباح له إجابتها 2.
مذاهب الفقهاء في وقوعه
(مذهب الحنفية): الطلاق السني لا يقع في غير وقته، وصرّحوا بأن الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه هو طلاق السنة 9. (مذهب المالكية): الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعي 6. (مذهب الشافعية): من قال لزوجته «أنت طالق للبدعة» وهي حائض أو في طهر جامعها فيه وقع الطلاق بوجود الصفة 10. (مذهب الحنابلة): الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة محرّمة، لكنه يقع 45. وقال ابن باز: «الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال يحرم ويقع والقول الثاني يحرم ولا يقع وهو الأرجح» 1.
الراجح
الراجح عند بعض أهل العلم أن الطلاق في هذه الأحوال محرّم ولا يقع، لأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بالمراجعة ولم يعتبرها شيئاً 1. والجمهور على وقوعه مع الإثم 12.
الطلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه بدعي محرّم، والجمهور على وقوعه مع الإثم، ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص54.
- 2↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص244.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص54.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص561.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص349.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص38.
- 7↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص465.
- 8↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص220.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص93.
- 10↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص266.