حكم استئجار جزء من كنيسة لأداء صلاة الجمعة فيه
السؤال
ما حكم استئجار جزء من كنيسة لأداء صلاة الجمعة فيه، مع بيان حكم الصلاة في الكنيسة وحكم الإجارة على المعابد الكافرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا لم يتيسر للمسلمين مكان غير الكنيسة جازت الصلاة فيها للضرورة، وجاز استئجار جزء منها لصلاة الجمعة لأن الصلاة في الكنيسة جائزة ما لم يكن فيها صور فتكره 123، وأما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة ونحوها مما يعين على شعائرهم ففيه منع 4، وعمل المسلم في بناء الكنيسة وكنسها لا يجوز عند الجمهور 5.
حكم الصلاة في الكنيسة
إذا تيسر وجود غير الكنائس ليُصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها «لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله ولما فيها من التماثيل والصور»، وأما إذا لم يتيسّر غيرها جازت الصلاة فيها للضرورة 12. واستدل بما روي عن عمر: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور»، وعن ابن عباس أنه «كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور» 12. وقالت الفتوى: «فلا حرج في استئجار جزء من كنيسة لصلاة الجمعة فيها لأن الصلاة في الكنيسة جائزة ما لم يكن فيها صور فتكره» 3.
حكم استئجار جزء من الكنيسة لصلاة الجمعة
صرّحت الفتوى بأنه «لا حرج في استئجار جزء من كنيسة لصلاة الجمعة فيها» 3، وحمل ذلك على ما إذا لم يتيسر غيرها، لأن الأصل عدم جواز الصلاة في الكنائس مع تيسر غيرها 12. فالملكية أو الإجارة ليست هي العلة في الجواز، بل العلة الضرورة وعدم وجود بديل، ووجود الصور في المكان موجب للكراهة 3.
حكم الإجارة على المعابد الكافرة
أما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع «أنه لا يستأجرها لا يعينهم على ما هم فيه» 4، وعلّل ابن تيمية المنع بأن «نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا» 4. وفرّق بين ذلك وبين نفس السكنى فإنها ليست محرمة 4. وأما عمل المسلم في الكنيسة ليبنيها أو يعمرها أو يكنسها فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز «لأن في هذا إعانة على المعصية» 5.
أثر الملكية والإجارة في جواز الصلاة
ليست الملكية ولا الإجارة مناط الجواز، وإنما المناط الضرورة وخلو المكان من الصور، فمع تيسر غيره لا تجوز الصلاة فيه 12، ومع عدم التيسر تجوز للضرورة 12، ويجوز استئجار جزء منه لصلاة الجمعة على التفصيل المتقدم 3. وأما الإجارة التي فيها إعانة على شعائر الكفر كاستئجار الموقوف على الكنيسة أو العمل في بنائها فمنهي عنها 45.
يُجاب السائل: إن وجد المسلمون مكاناً غير الكنيسة لم تجز الصلاة فيها، وإن لم يجدوا جازت للضرورة، ويجوز استئجار جزء من الكنيسة لصلاة الجمعة مع الكراهة عند وجود الصور، وأما الإجارة التي تعين على شعائر الكفر فممنوعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1358.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2007.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8117.
- 4↩
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، ج2، ص41.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص375.