هل يقع الطلاق إذا أخبر الزوج بطلاق زوجته كاذبا
السؤال
هل يقع الطلاق إذا أخبر الزوج بطلاق زوجته كاذباً وهو لم يطلّقها؟ وما أثر الكذب في ذلك؟ وهل يشترط القصد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإخبار بالطلاق الكاذب ليس إنشاءً للطلاق، فلا يقع به الطلاق ديانةً عند الشافعية والحنفية، وهو الراجح، ويقع قضاءً إذا رفع الأمر إلى القاضي، وذهب الحنابلة إلى وقوعه ديانةً وقضاءً 1، والأصل أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يدل عليه مع القصد إليه 23.
الفرق بين إنشاء الطلاق والإخبار به
الطلاق الذي يقع هو ما أنشأه الزوج بلفظ صريح كقوله «هي طالق» أو «طلقتها»، فهذا نافذ ولو لم ينوِ الطلاق لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية 1. أما إذا كان القصد مجرد الإخبار عن طلاق لم يقع، كأن يقول «نحن منفصلان» أو «هي منفصلة عني» ونحو ذلك، فهذا لا يكون طلاقاً إلا مع قصده 1. وقال ابن قدامة فيمن قال «حلفت بالطلاق» ولم يكن حلف: «قولَه حَلَفتُ ليس بِحَلفٍ وإنَّما هو خبرٌ عن الحَلِفِ فإذا كان كاذبًا فيه لم يَصِرْ حالِفًا» 3.
حكم الإخبار بالطلاق الكاذب عند المذاهب
إذا أخبر الزوج عن طلاقها كذباً ولم يكن طلقها من قبل، فعند الشافعية والحنفية لا يقع الطلاق ديانةً، بمعنى أنها تبقى زوجته فيما بينه وبين الله تعالى، ويقع الطلاق قضاءً إذا رفعت الأمر إلى القاضي، وهذا القول هو الراجح 1. وقال الحنابلة يقع الطلاق ديانةً وقضاءً 1. ووجه عدم الوقوع أن الخبر الكاذب ليس صريحاً في الطلاق ولا نوى به الطلاق، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات 3. وفي كتب الحنفية أن قوله «أخبرتها بطلاقها» أو «بشّرها بطلاقها» يقع به الطلاق للحال 4، وهذا في إنشاء الطلاق لا في الإخبار الكاذب.
اشتراط القصد في الطلاق
الطلاق عبادة وقربة يتوقف اعتبارها على النية، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى» متفق عليه، رواه البخاري ومسلم 2. ولذلك لا يقع الطلاق بالكلام الذي لا يقصد به الطلاق، كمن ظن أنه يخاطب غير زوجته فطلقها 5. وأما صريح الطلاق فيقع ولو لم ينوِ عند من قال بذلك 1، والكذب في الإخبار ليس صريحاً في الإنشاء.
من أخبر بطلاق امرأته كاذباً ثم صدق خبره
إذا أخبر الرجل بطلاق امرأته كاذباً ثم أراد أن يجعله صدقاً، فمحل الخلاف بين المذاهب في وقوع الطلاق بالإخبار الكاذب نفسه، وأما إنشاء الطلاق بعد ذلك فهو طلاق جديد يقع بلفظه. ولم يرد في النصوص تفصيل خاص بهذه الصورة، والأصل فيها ما تقدم من أن الإخبار الكاذب ليس إنشاءً للطلاق عند الشافعية والحنفية 1، وأنه لا يقع به شيء إذا قصد الكذب لأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق 3.
الإخبار بالطلاق الكاذب لا يقع به الطلاق ديانةً عند الشافعية والحنفية وهو الراجح، ويقع قضاءً عند رفع الأمر للقاضي، وذهب الحنابلة إلى وقوعه ديانةً وقضاءً، والأصل اشتراط القصد في الطلاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9591.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص379.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص272.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج8، ص172.