هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به دون توثيق؟
كثيراً ما يتردد سؤال على ألسنة الناس اليوم: هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به دون توثيق؟ وهل يحتاج نفوذ الطلاق شرعاً إلى تسجيله في المحكمة أو الإشهاد عليه؟ هذا الموضوع من أهم ما ينبغي أن يعرفه الزوجان، لأن الخلط فيه قد يوقع في الحرام أو يهدم بيتاً على غير بينة، فبيان ما يقع به الطلاق وما لا يقع، والفرق بين وقوعه شرعاً وإثباته رسمياً، من أهم ما يحتاجه المسلم في زمان كثرت فيه الخلافات وقلّ فيه الصبر 123.
هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به دون توثيق؟
الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، ولا يشترط له توثيق ولا إشهاد، قال ابن باز: «الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد إنما الإشهاد سنة» 4. وقد سئل عن الذين يرون أن الطلاق لا يقع إذا لم يشهد عليه شاهدا عدل، فأجاب بأن هذا القول خلاف ما عليه أهل العلم، وأن الله سبحانه أخبر عن الطلاق في آيات كثيرة ولم يشترط الإشهاد 4. فمن تلفظ بالطلاق صريحاً أو كناية مع النية وقع طلاقه، ولو لم يسجله في المحكمة ولم يحضره أحد 34.
الفرق بين وقوع الطلاق شرعاً وإثباته رسمياً
ينبغي التفريق بين أمرين: وقوع الطلاق في حكم الشرع، وإثباته في السجلات الرسمية. فالوقوع يتعلق بما يجري على لسان الزوج من لفظ الطلاق أو كنايته مع النية، وأما التوثيق فهو إجراء تنظيمي لحفظ الحقوق ومنع النزاع، وليس شرطاً في نفوذ الطلاق شرعاً 4. وقد نص أهل العلم على أن الطلاق يقع بمجرد النطق به ولو لم يوثق، وأن للزوج أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة إن لم يكن طلقها ثلاثاً 2. فالتوثيق وسيلة إثبات، والوقوع حكم شرعي مرتبط باللفظ.
الطلاق لا يقع بمجرد العزم أو حديث النفس
أما مجرد العزم على الطلاق أو حديث النفس به دون تلفظ فلا يقع به طلاق، قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو نواه بقلبه من غير تلفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم» 2. وقال العيني: «وليس لأحدٍ خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه» 1. واستدل أهل العلم بقول النبي ﷺ: «تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» 3. فمن عزم على الطلاق ثم رجع ولم يتكلم لم يقع طلاقه، وهذا محل اتفاق كما ذكر الدردير: «وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقاً» 2.
حكم من تلفظ بالطلاق ولم يسمعه أحد
إذا تلفظ الزوج بالطلاق وقع طلاقه وإن لم يسمعه من بجواره، لأن العبرة بتلفظه لا بسماع غيره، وقد دل على ذلك حديث: «تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»، وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلم به» 3. فإذا تكلم به وقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره 3.
شروط صحة الطلاق ونفوذه
يشترط لوقوع الطلاق أن يصدر من الزوج بلفظ صريح أو كناية مع النية، فإذا قال: أنت طالق، وقع، وإذا قال كناية كقوله: الحقي بأهلك، لم يقع إلا بالنية. قال ابن قدامة في بيان ما يقع به الطلاق: «الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به» أي لا يقع بمجرد اللفظ المجرد عن القصد، بل لا بد من اللفظ الدال عليه 5. وقد بين أهل العلم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، وأن الخلع لا يصح بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج، لأنه تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق 67. فالأصل أن الألفاظ المعتبرة شرعاً هي التي يقع بها الطلاق، لا مجرد النية أو الكتابة أو الإشارة من غير لفظ.
هل الإشهاد على الطلاق شرط؟
الإشهاد على الطلاق سنة وليس شرطاً في وقوعه، قال ابن باز: «الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد إنما الإشهاد سنة» 4. واستدل بحديث عمران بن حصين: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» 4. فمن طلق ولم يشهد وقع طلاقه، لكن الإشهاد يعينه على إثبات ما وقع ودفع الإنكار 4.
أثر عدم توثيق الطلاق في وقوعه شرعاً
عدم توثيق الطلاق لا يؤثر في وقوعه شرعاً، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق وقع، ولو لم يذهب إلى المحكمة ولم يسجل الطلاق 24. وقد نص أهل العلم على أن الطلاق يقع بمجرد النطق به ولو لم يوثق، وأن الزوجة تعتد منه، وله أن يرتجعها في العدة إن لم يكن الطلاق ثلاثاً 2. أما إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 3. فالتوثيق لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً، وإنما يثبت الحقوق ويمنع النزاع.
ماذا يفعل من طلق ولم يوثق؟
من طلق زوجته ولم يوثق الطلاق فعليه أن يعتد بوقوعه، ولا يجوز له أن يعاشرها بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد إن كانت الطلقة رجعية أو بائنة بينونة صغرى، وأما إن كانت ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 3. وعليه أن يبادر إلى توثيق الطلاق رسمياً حفظاً للحقوق ومنعاً للنزاع، لأن الإشهاد والتوثيق سنة معتبرة 4. وأما من عزم على الطلاق ولم يتلفظ به فلا شيء عليه، وله أن يستمر في حياته الزوجية 12.
الخلاصة أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به عند أهل العلم، ولا يشترط له توثيق ولا إشهاد، وأن الإشهاد سنة 4. أما العزم وحديث النفس فلا يقع به طلاق 12. وينبغي التفريق بين وقوع الطلاق شرعاً وإثباته رسمياً، فالتوثيق وسيلة حفظ للحقوق لا شرط في النفوذ 4. فمن طلق فليعتد بطلاقه وليبادر إلى توثيقه، ومن عزم ولم يتلفظ فله أن يستمر في حياته الزوجية، وليتق الله كل زوج في لفظه فإن الكلمة قد تهدم بيتاً.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1395.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9757.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9855.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص23.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص493.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص147.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص330.