هل يصح عقد النكاح دون موافقة الأم
السؤال
هل يصح عقد النكاح دون موافقة الأم؟ وما حكم إتمام الخطبة والعقد دون رضاها؟ وهل تأثم بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تشترط موافقة الأم في صحة النكاح، وإنما الشرط إذن الولي من العصبة، والأم ليست ولياً في النكاح عند الجمهور؛ لكن عقوقها ومنعها من غير حق لا يجوز، ويُستحب استرضاؤها. 123
من هو الولي المعتبر إذنه
الولي في النكاح هو العصبة كالأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم ومن وراء ذلك من العصبة، كما بيّن أبو عبيد أن «المولى» في الحديث هو الولي، «فكُلُّ ولِىٍّ لِلْإنسانِ فهو مَولاه مِثلُ الأبِ والأخِ وابنِ الأخِ والعَمِّ وابنِ العَمِّ وما وراءَ ذَلِكَ مِنَ العَصَبَةِ كُلِّهِم» 2. والأم ليست من العصبة، فليست ولياً معتبراً في عقد النكاح.
اشتراط الولي في صحة النكاح
ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الولي في عقد النكاح، واستدلوا بقوله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحِها باطِلٌ ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها فإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له» 2، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه 1. قال البهوتي: «وهو لنفي الحقيقة الشرعية» أي نفي صحة النكاح 1. وقالت الفتوى: «وأخذ به جمهور أهل العلم فاشترطوا الولي في عقد النكاح وأن النكاح بدونه باطل» 4.
موافقة الأم ليست شرطاً
لم يرد في النصوص اشتراط موافقة الأم في صحة العقد، وإنما الشرط إذن الولي من العصبة. وقد نصت الفتوى على أن «موافقة الولي على الخطبة» لا يلزم منها موافقته على العقد، وأن العبرة بإذن الولي لا بغيره 4. فالأم ليست ولياً، ولا يتوقف صحة النكاح على رضاها.
حكم منع الأم للنكاح وتأثيم الولد
إذا منعت الأم ابنها من الزواج بغير حق فهي عاضلة، وقد نهى الله عن العضل فقال: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 5. لكن برّ الأم واجب، فلا يجوز للولد أن يعقّها أو يقطعها، بل يسترضيها ويحسن صحبتها؛ فقد سأل رجل النبي ﷺ: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك...» 3. فمن تزوج دون رضا أمه من غير عقوق ولا قطيعة فلا إثم عليه في أصل العقد، لكن يلزمه البر والإحسان.
الفرق بين إذن الأم وإذن الأب
الأب من العصبة ووليّ في النكاح، فإذنه معتبر عند الجمهور، بخلاف الأم فليست ولياً. وقد نص الفقهاء على أن الأب يزوج البكر بغير إذنها 5، وأن الولي هو من العصبة 2. فليس إذن الأم كإذن الأب في التأثير على صحة العقد.
النكاح لا يتوقف على موافقة الأم، وإنما على إذن الولي من العصبة عند الجمهور؛ ومن تزوج دون رضا أمه من غير عقوق فلا إثم عليه في العقد، وعليه برّها واسترضاؤها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.