ملة الإسلام

حكم تجديد عقد النكاح بعد الردة: متى يلزم؟

حجم الخط تيليغرام

الردة عن الإسلام أعظم جريمة في الدين، وقد أخبر النبي ﷺ أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منها «ارْتِدَادٍ بَعْدَ إسلامٍ» 1، وقال ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» 2. لكن قد يقع هذا البلاء من أحد الزوجين، فيتساءل الناس: ما مصير عقد النكاح؟ وهل يلزم تجديده بعد العودة إلى الإسلام؟ وهل يُحسب ذلك طلاقاً؟ هذه أسئلة تمسّ بيوتاً قائمة وأسراً قد تفرّق، فمن المهم بيان ما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة، وبيان أن الإسلام يجبّ ما قبله، وأن التوبة مقبولة، مع حفظ الحقوق والأنساب 3.

أثر الردة على عقد النكاح: فسخ أم توقف؟

اختلف الفقهاء في أثر ردة أحد الزوجين على عقد النكاح على قولين مشهورين. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الردة توقع الفرقة بين الزوجين فوراً بغير طلاق، قال الزحيلي: «إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولا حاجة لتفريق القاضي وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخاً» 4. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح يتوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت المرأة منذ اختلف الدينان 4. وقال ابن قدامة: «إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم» 5. وقال الشربيني في مذهب الشافعية: «وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي مُدَّةِ التَّوَقُّفِ لِاحْتِمَالِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ فَيَتَبَيَّنُ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ» 6.

الفرق بين الردة قبل الدخول وبعده

فرّق الفقهاء بين الردة قبل الدخول وبعده. فقبل الدخول: ينفسخ النكاح فوراً عند الجمهور، قال ابن قدامة: «إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم» 5. وأما بعد الدخول: فذهب الحنفية والمالكية إلى الفسخ فوراً أيضاً، وذهب الشافعية والحنابلة إلى التوقف على انقضاء العدة 4. وقال الشربيني: «أَمَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَيُوقَفُ النِّكَاحُ إلَى انْقِضَاءِ ال...» 6. وقال ابن قدامة: «وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها» 5. وهذا التفصيل له أثر في المهر: فإذا كانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهر 5.

حكم الزواج من المرتد أو المرتدة

اتفق الفقهاء على أنه لا يحل نكاح المرتدة ولا الزواج منها، قال النجار: «اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يحل نكاح المرتدة لأنه لا فائدة فيه» 7. وقال الحنفية: «لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد لأنها مأمورة بالتأمل لتعود إلى الإسلام وممنوعة من الاشتغال بشيء آخر» 7. وقال الكاساني: «فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتداً لا يجوز نكاحه أصلاً لا بمسلم ولا بكافر غير مرتد» 7. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ 5. وقال ابن قدامة: «ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح» 5.

اشتراط الإسلام في صحة النكاح

الإسلام شرط في صحة النكاح بين المسلمين، فلا يصح نكاح المرتد للمسلمة ولا للمرتد مثلها. قال المنجد: «لا يصح نكاح الكافر أو المرتد للمسلمة» 3. وقال ابن عابدين في شروط الإحصان: «وَرَابِعُهَا كَوْنُهُ مُسْلِمَا وَعَقْدٌ صَحِيحٌ وَوَطْءٌ مُبَاحٌ» 8. وقال في موضع آخر: «فَعُلِمَ أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْطِلُ اعْتِبَارَ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ» 8. وهذا يدل على أن الإسلام أساس في صحة النكاح واستمراره.

ما يلزم عند العودة إلى الإسلام: تجديد العقد أم استئنافه؟

إذا عاد المرتد إلى الإسلام، فهل يلزمه تجديد عقد النكاح؟ اختلف الفقهاء في ذلك بحسب المذهب. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن النكاح ينفسخ بالردة، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام وكانت العدة قائمة وجب تجديد العقد، قال ابن عابدين: «لَكِنْ إذَا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا إلَّا بِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا» 8. وقالت الموسوعة الفقهية: «وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الإِسْلاَمِ بَعْدَ الدُّخُول انْفَسَخَ النِّكَاحُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا إِلَى الإِسْلاَمِ وَكَانَتِ الْعِدَّةُ قَائِمَةً وَجَبَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ» 9. وأما الشافعية والحنابلة: فإن أسلم المرتد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح الأول ولا حاجة لتجديد العقد، قال الشربيني: «فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ فَالنَّصُّ هُنَا السُّقُوطُ» 6. وقال ابن قدامة: «فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح» 5. وقال المنجد: «إذا كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح ويلزمك تجديده ولا يحسب ذلك طلاقاً وإنما هو فسخ» 3.

هل تحسب الفرقة طلاقاً؟

الفرقة الحاصلة بسبب الردة لا تعتبر طلاقاً عند الجمهور، قال المنجد: «هذه الفرقة الحاصلة بسبب الردة لا تعتبر طلاقاً بمعنى أنها لا تحسب طلقة عند الجمهور خلافاً للمالكية» 10. وقال الدسوقي في مذهب المالكية: «لا رِدَّتُهُ أَيْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَ فَسْخًا مُجَرَّدًا بَلْ هُوَ طَلَاقٌ وَإِذَا كَانَتْ طَلْقَةٌ فَبَائِنَةٌ لَا رَجْعِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ جَدِيدٍ» 11. فالمالكية يرونها طلقة بائنة، والجمهور يرونها فسخاً لا طلاقاً.

حكم تجديد العقد بعد الردة في المذاهب الأربعة

ذهب الحنفية إلى أن الردة توقع الفسخ فوراً، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام لزمه تجديد العقد إن أراد استئناف الزوجية، قال ابن عابدين: «لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا إلَّا بِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا» 8. وذهب المالكية إلى أن الفرقة طلقة بائنة، فلا بد من عقد جديد، قال الدسوقي: «فَلَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ جَدِيدٍ» 11. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح يتوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح الأول ولا حاجة لتجديد العقد، وإن انقضت العدة قبل الإسلام انفسخ النكاح من حين الردة 49. وقال المنجد: «إذا كنت قد عقدت النكاح في مدة الشك فيلزمك تجديد العقد لأنه لا يصح نكاح الكافر أو المرتد للمسلمة» 3.

تجديد نكاح المرتدة عند الحنفية

ذكرت الموسوعة الفقهية: «وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ تُجْبَرُ عَلَى الإِسْلاَمِ وَتَجْدِيدِ النِّكَاحِ مَعَ زَوْجِهَا وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا إِذَا رَغِبَ زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ وَلاَ يَجُوزُ لَهَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الإِسْلاَمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ» 9. وهذا يدل على أن بعض الحنفية يرى إجبارها على التجديد حفاظاً على الأسرة.

أثر الردة على المهر والنفقة والعدة

تترتب على الردة آثار مالية وحقوقية. فإذا كانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها، قال ابن قدامة: «فإن كانت المرأة هي المرتدة فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها وإن كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهر لأن الفسخ من جهته» 5. وأما بعد الدخول: «وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها» 5. وأما العدة: فتجب عليها العدة من حين الردة عند من يرى الفسخ الفوري، وقال الشربيني: «وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ وَهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ» 6. وقال ابن قدامة: «وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها» 5.

الردة والوسوسة

قد يقع الإنسان في شك أو وسوسة في أمر الدين، فهل تعتبر ردة؟ قال المنجد: «الشك في وجود الخالق كفر وردة عن الإسلام إلا إن كان وسوسة عارضة لم تستقر في النفس بل دافعها صاحبها وكرهها» 3. وقال أيضاً: «أما الوسوسة التي يشعر بها الإنسان أحياناً فلا تترتب عليها ردة» 10. فمن وقع في وسوسة ولم يستقر قلبه عليها فلا يلزمه تجديد العقد، بخلاف من تمكن الشك من قلبه واعتقده.

الخلاصة العملية لمن وقع في الردة

من وقع في الردة ثم تاب ورجع إلى الإسلام، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن الإسلام يجب ما قبله، قال النبي ﷺ لعمرو بن العاص: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الذُّنُوبِ» 3. وأما عقد النكاح: فإن كان قد ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح ووجب تجديد العقد عند الجمهور 103. وإن كان بعد الدخول فالمسألة على قولين: فمذهب الحنفية والمالكية وجوب التجديد، ومذهب الشافعية والحنابلة بقاء النكاح إن أسلم قبل انقضاء العدة 49. والأحوط تجديد العقد خروجاً من الخلاف، خاصة إذا طالت المدة أو انقضت العدة. وليحرص المسلم على حفظ بيته وأسرته، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليسأل أهل العلم عند الاشتباه.

الردة عن الإسلام حدث عظيم، لكن الله يقبل توبة من تاب. ومن وقع منه ذلك ثم عاد إلى الإسلام، فعليه أن يجدد عقد النكاح إن كان قد ارتد قبل الدخول، أو إن كان ممن يرى الفسخ الفوري من الفقهاء. والأحوط تجديد العقد دائماً بعد الردة، حفاظاً على الأسرة واستبراءً للذمة. وليعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، فليستغفر الله وليستقبل حياته بقلب سليم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج4، ص233.

    ↩
  2. 2

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص851.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص680.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7162.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص39.

    ↩
  6. 6

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص319.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص93.

    ↩
  8. 8

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص18.

    ↩
  9. 9

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص157.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9608.

    ↩
  11. 11

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص270.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · أحكام الطلاق ما حكم تجديد عقد النكاح بعد ارتداد أحد الزوجين وتوبته السلام عليكم ارجو من حضرتكم ان تفتوني في هذه القضية وتجيبوني عن اسءلتي امراة تزوجت قبل ستتة أشهر وحصلت لها «ردة» اي فعل فعلا… مقالة · فقه الأسرة دور الولي في عقد النكاح: حكمه وأدلته وشروطه عقد النكاح ليس عقداً مالياً كسائر العقود، بل هو ميثاق ترتبط به الأنساب وتُصان به الأعراض، ولهذا أحاطه الشرع بسياج من الشروط… مقالة · دليل المسلم الجديد شروط الخطبة الشرعية وأركان عقد النكاح الخطبة الشرعية الحمد لله الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج،… مقالة · فقه النكاح كيف يكتب عقد النكاح بشروط صحيحة عقد النكاح ميثاقٌ غليظ، وأمانةٌ تُكتب لتُحفظ الحقوق وتُقطع بها أسباب النزاع. وكثيرٌ من الناس اليوم يوقّعون وثيقة العقد دون أن… مقالة · فقه النكاح أسباب بطلان عقد النكاح: تعرف على الشروط والمحرمات عقد النكاح ميثاق غليظ، وله شروط وأركان لا يصح إلا بها، وقد حدد الفقهاء أسبابًا تُبطل هذا العقد أو تفسده، مما يوجب على المسلم… مقالة · فقه النكاح الفرق بين خيار العيب وخيار الشرط في عقد النكاح قد يُفاجأ أحد الزوجين بعد العقد بعيب لم يكن في الحسبان، أو يتبيّن أن شرطًا مشروطًا في العقد لم يتحقق، فيختلط على كثير من الناس…