ملة الإسلام

دور الولي في عقد النكاح: حكمه وأدلته وشروطه

حجم الخط تيليغرام

عقد النكاح ليس عقداً مالياً كسائر العقود، بل هو ميثاق ترتبط به الأنساب وتُصان به الأعراض، ولهذا أحاطه الشرع بسياج من الشروط والضوابط، ومن أعظمها مسألة الولي: هل هو شرط في صحة العقد أم لا؟ وما دوره فيه: أهو مجرد توقيع على ورقة، أم إذن واختيار ومسؤولية؟ هذا السؤال يتكرر اليوم في بيوت كثيرة، وربما وقعت عقود بغير ولي بحسن نية أو تساهل، فاحتاج الناس إلى بيان الحكم الشرعي بدليله، مع مراعاة الخلاف المعتبر بين المذاهب، وبيان ما تفعله من وقعت في ذلك. هذه المقالة تجمع أطراف المسألة من كتب أهل العلم: حكم اشتراط الولي، وأدلته من السنة، ودوره في العقد، ومسألة تزويج المرأة نفسها، وشروط الولي وترتيب الأولياء 12.

حكم اشتراط الولي في صحة عقد النكاح

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الولي شرط في صحة عقد النكاح، فلا يصح نكاح المرأة بغير ولي. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «الولي شرط في صحة عقد النكاح فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها» 1. وقال ابن قدامة الحنبلي: «أن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح» 2. ونقل ابن قدامة أن هذا القول روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والشافعي وإسحاق وأبو عبيد 2.

وخالف الحنفية في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أن للمرأة الحرة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح، وحجته قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، قال: أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها 2. وقال القسطلاني في حكاية مذهب الحنفية: «وقال أبو حنيفة لو زوجت نفسها وهي حرة عاقلة بالغة أو وكلت غيرها أو توكلت به جاز بلا ولي» 3.

والمسألة من مسائل الخلاف المعتبر، لكن الأحوط والأبرأ للذمة ما عليه الجمهور، لما سيأتي من الأدلة، ولأن النكاح لا يُبنى على التساهل.

هل يصح النكاح بغير ولي عند الحنفية؟

ذهب الحنفية إلى الجواز كما تقدم 23، وفرّق بعضهم بين كون الزوج كفؤاً أو غير كفؤ. قال القسطلاني: «وكان أبو يوسف أولاً يقول لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي ثم رجع وقال إن كان الزوج كفؤاً لها جاز وإلا فلا ثم رجع وقال جاز سواء كان الزوج كفؤاً لها أو لم يكن وعند محمد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي» 3. فالمسألة داخل المذهب نفسه محل تفصيل، والأخذ بقول الجمهور أسلم.

الأدلة من السنة على ولاية النكاح

استدل الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 4، ورواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما 2.

ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي» 5، ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي 1. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» 6.

واستدل المالكية أيضاً بقوله ﷺ: «لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها» 1.

وأما الاستدلال بالقرآن فمنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، قال الشافعي كما نقله القسطلاني: إن هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى 3. وقال المالكي: «وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء» 1.

من أخرج أحاديث الولي؟

حديث عائشة رواه البيهقي في السنن الكبرى 4، ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما 2. وحديث «لا نكاح إلا بولي» رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه ابن حزم 1، ورواه أبو علي الصواف بلفظ: «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له» 5. وحديث ابن عباس رواه عن سعيد بن جبير 6. وهذه الأحاديث بمجموعها تفيد ثبوت الولي في النكاح.

دور الولي في العقد: الإذن والتزويج

دور الولي ليس مجرد توقيع شكلي، بل هو إذن معتبر واختيار مسؤول. فالنبي ﷺ جعل نكاح المرأة بغير إذن وليها باطلاً 4، وهذا يدل على أن إذنه ركن في العقد. وقد بيّن أهل العلم أن الولي يعقد للمرأة بإذنها، فإن كانت بكراً استؤذنت، وإن كانت ثيباً لم تُزوج إلا بإذنها. وقد ذكر العيني في مسألة سكوت البكر عند بلوغها النكاح: «وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها» 7، وهذا في سياق الإذن والسكوت، لا في أصل اشتراط الولي.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن عقد النكاح بلا ولي فقال: «الصحيح أنه لا يصح النكاح إلا بولي وإذا كان الولي غائباً تنتقل الولاية إلى من بعده» 8. فدور الولي إذن وتزويج، لا مجرد علم أو موافقة لاحقة.

هل يكفي إذن الولي بعد العقد؟

من تزوجت بغير ولي ثم أرادت تصحيح الأمر، فالعقد لا يصح عند الجمهور، ويجب تجديده بحضور الولي. جاء في جواب عن امرأة تزوجت وخالها وليها: «فقد تم نكاحك بغير ولي والنكاح بغير ولي لا يصح عند جمهور العلماء ويصح عند أبي حنيفة... فإن كان كل منكما الآن راغباً في الآخر فيجدد العقد بحضور وليك» 9. فالإذن اللاحق لا يجعل العقد صحيحاً عند الجمهور، بل يعاد العقد.

مسألة تزويج المرأة نفسها بغير ولي

هذه هي المسألة التي وقع فيها الخلاف، وقد قرر ابن قدامة أن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها، وأن النكاح لا يصح إن فعلت 2. واستدل بأدلة السنة السابقة. وخالفه أبو حنيفة كما تقدم 23.

وقد ذكر ابن قدامة أن بعض أهل العلم قال: «لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته» 2، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية 3.

والذي ينبغي التنبيه عليه أن الخلاف لا يجعل الأمر هيناً، فإن النكاح بغير ولي قد يترتب عليه فساد العقد عند الجمهور، وما يترتب على ذلك من آثار في النسب والمهر والعدة. ولهذا قال ابن عثيمين: «وإذا مضى على هذا العقد غير الصحيح قلنا إنه لا يصح» 8.

ما تفعله من تزوجت بغير ولي؟

إذا وقع العقد بغير ولي، فإن كان القضاء في البلد يأخذ بمذهب الحنفية ويصحح النكاح بلا ولي، فالنكاح مستمر ولا ينقض، وإن لم يكن كذلك فالعقد لاغ، ويجدد العقد بحضور الولي إن كانا راغبين 9. وإذا دخل الزوج بها معتقداً صحة العقد فالولد ولده، لكن يعاد العقد إذا تبين عدم صحته 8. وهذا فيه تيسير على من وقع في ذلك بحسن نية، مع وجوب تصحيح الوضع.

شروط الولي وترتيب الأولياء

الولي في النكاح لا بد أن يكون أهلاً للولاية. وقد ذكر المالكية أن الولي هو «من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة» 1. وقال الشافعية في شروط الولي: إن الفاسق لا تصح ولايته، لأنها ولاية تمنع منها الرق فوجب أن يمنع منها الفسق كالولاية على المال 6.

وأما ترتيب الأولياء، فقد بيّن أهل العلم أن الولاية مختصة بالعصبة، وهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، ولا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم والخال وعم الأم 9.

وإذا لم يوجد ولي من العصبة، انتقلت الولاية إلى القاضي أو السلطان. قال النبي ﷺ: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 4، وقال: «والسلطان ولي من لا ولي له» 5. وقال ابن عثيمين: «إذا لم يكن لها أقارب زوجها القاضي وإذا لم يوجد قاض يزوجها الأمير في قريتها» 8.

غياب الولي الأقرب

غياب الولي لا يسقط ولايته إلا إذا كان غيبة منقطعة لا يمكن الوصول إليه فيها، فتنتقل الولاية إلى من بعده 9. فالأب أحق بتزويج ابنته من غيره، ولا يسقط حقه بتقصيره، لكن إذا تعذر الوصول إليه انتقلت الولاية إلى الجد ثم الأخ ثم القاضي 9. وهذا يبين أن الترتيب ليس تشريفاً، بل هو نظام يحفظ الحقوق ويمنع الفوضى.

أخطاء شائعة في تولي الولي للعقد

من الأخطاء الشائعة أن يتولى الزوج طرفي العقد بنفسه، كأن يكون ابن عم المرأة ووليّها فيعقد لنفسه. وقد اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر المنع، وهو قول الشافعي وأحمد وطائفة من أهل العلم، فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، بل يوكل رجلاً يزوجه إياها بإذنها 10.

ومن الأخطاء أيضاً تولي غير العصبة كالخال، فقد سئل عن امرأة كان خالها وليها في النكاح فأجيب: «الخال لا يكون ولياً في النكاح لأن الولاية مختصة بالعصبة» 9.

ومن الأخطاء التساهل في اشتراط الولي بحجة بعد المسافة أو صعوبة التواصل، وقد رد ابن عثيمين على ذلك بأن الولاية تنتقل إلى من بعده، فإن لم يوجد فالقاضي، فإن لم يوجد فالأمير 8.

الولي الفاسق

اشترط الشافعية في الولي أن يكون عدلاً، فقالوا: «لأنه نقص يمنع من الشهادة فوجب أن يمنع من الولاية كالرق» 6. فليس كل قريب ولياً، بل لا بد من الأهلية والعدالة. وهذا يحفظ للعقد هيبته، ويمنع من العبث به.

خلاصة القول: أن الولي شرط في صحة عقد النكاح عند جمهور أهل العلم، لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» 5، وقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 4. ودوره إذن وتزويج ومسؤولية، لا مجرد توقيع. والخلاف مع الحنفية معتبر، لكن الأحوط اتباع الجمهور. فمن كانت ولياً فليتق الله في ولايته، وليعضل إن كان العضل ظلماً، ولييسر إن كان الخاطب كفؤاً. ومن وقعت في عقد بغير ولي فلتسأل أهل العلم في بلدها، ولتبادر إلى تصحيح العقد إن لزم، حفظاً لدينها ونسبها.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص727.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص345.

    ↩
  3. 3

    إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج8، ص49.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.

    ↩
  5. 5

    فوائد أبي علي الصواف، ابن الصواف، ج1، ص34.

    ↩
  6. 6

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص62.

    ↩
  7. 7

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص88.

    ↩
  8. 8

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج162، ص26.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص135.

    ↩
  10. 10

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص68.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الصلاة ائتمام المفترض بالمتنفل: حكمه وأدلته وشروطه من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها: أن يدخل شخص في صلاة الفريضة خلف إمام يصلي نافلة، أو أن يصلي شخص راتبة فيأتم به من يصلي… مقالة · أصول الفقه العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: حكمه وأدلته من أدقّ مسائل أصول الفقه وأكثرها أثراً في الفتوى والاستدلال مسألة: هل يجوز العمل باللفظ العام قبل البحث عن المخصص؟ فالنصوص… مقالة · آداب حق المسلم على المسلم في رد السلام: حكمه وأدلته السلام تحية المسلمين وشعارهم، وهو باب من أبواب المحبة والألفة بينهم، وقد جعله النبي ﷺ حقاً من حقوق المسلم على أخيه، فقال: «حَقُّ… مقالة · أحكام القبور بناء المساجد على القبور: حكمه وأدلته وموقف أهل العلم من أعظم ما حذّر منه النبي ﷺ وأغلظ فيه اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها، حتى جعله بعض أهل العلم من الكبائر، وربطه بذم اليهود… مقالة · فقه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل: حكمه وأدلته وأقوال الفقهاء من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها في واقع الناس: أن يصلي شخص سنةً أو نافلة، فيأتي آخر لم يصلِّ الفريضة فيقتدي به وهو… مقالة · أحكام النكاح حكم تجديد عقد النكاح بعد الردة: متى يلزم؟ الردة عن الإسلام أعظم جريمة في الدين، وقد أخبر النبي ﷺ أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منها «ارْتِدَادٍ بَعْدَ إسلامٍ» [1]،…

خطب جمعة في الموضوع