هل يجوز للابن الزواج بمن خطبها أبوه ثم أعرض عنها
السؤال
هل يجوز للابن أن يتزوج بامرأة خطبها أبوه ثم أعرض عنها وترك خطبتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا أعرض الأب عن الخطبة وتركها جاز لابنه -ولغيره- أن يخطبها؛ لأن النهي عن الخطبة على خطبة الأخ مقيد ببقاء الخطبة، وقد ورد تقييده في الحديث بـ«حتى يَنكح أو يترك» 1، وبقوله ﷺ «حتى يَذَرَ» 2، وصرّحت اللجنة الدائمة بأنه ليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول 3.
أصل النهي وتقييده
نهى النبي ﷺ عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، فروى أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما قوله ﷺ: «لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» 1، وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» 2. وفي رواية البخاري زيادة: «حتى يَنكح أو يترك» 1. فدلّ التقييد على أن النهي مقصور على حال بقاء الخطبة، فإذا ترك الخاطب الأول خطبته انتهى النهي.
أثر الإعراض عن الخطبة
بيّن ابن قدامة أن حال المخطوبة لا يخلو من أقسام: الأول أن تسكن إلى الخاطب فتجيبه أو تأذن لوليها في تزويجه، فهذه يحرم على غيره خطبتها؛ لحديث «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» 4. والقسم الثاني: «أن تردّه أو لا تركن إليه فهذه يجوز خطبتها»، واستدل بقصة فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي ﷺ أن معاوية وأبا جهم خطباها فأشار عليها ﷺ بأسامة بن زيد، «فخطبها النبي ﷺ بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها»، وقال: «ولأن تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلا منعها بخطبته إياها» 4. فإذا أعرض الأب عن الخطبة كان ذلك من جنس تركها، فجاز لابنه أن يخطبها.
قول أهل الفتوى في المسألة
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل طلب امرأة من أبويها ودفعها له ثم سافر سنة أو أكثر ثم طلبها رجل آخر، فأجابت: «إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك لنهيه ﷺ عن خطبة الرجل على خطبة أخيه» 3. فمتى تحقق الإعراض جازت الخطبة، ولا يبقى للأب حق يمنع به ابنه أو غيره.
الفرق بين الخطبة والعقد
الخطبة وعد بالزواج لا عقد، فإذا كانت مجرد خطبة جاز لولي المرأة أن يقبل خطبة غيره إذا رأى المصلحة ورضيت 3. أما إن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا بعد انقضاء العدة أو الطلاق 3. فالإعراض عن الخطبة لا أثر له في العقد، وإنما يرفع المانع من خطبة الغير.
إذا أعرض الأب عن خطبة المرأة وتركها جاز لابنه أن يخطبها ويتزوجها، ولا يبقى للأب حق في الخطبة بعد إعراضه؛ لأن النهي عن الخطبة على خطبة الأخ مقيد ببقاء الخطبة حتى ينكح الأول أو يترك، وقد صرّح أهل العلم بجواز خطبة من رُدّ خاطبها أو لم تركن إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.