حكم مساعدة الخطيبة في تجهيز منزل الزواج من مالها
السؤال
ما حكم مساعدة الخطيبة في تجهيز منزل الزواج من مالها؟ وهل يلزم الخاطب تجهيز المنزل أو بعضه؟ وما أثر العرف في ذلك؟ وحكم أخذ الزوج من مال خطيبته أو زوجته للتجهيز؟ والفرق بين التبرع والالتزام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن تجهيز منزل الزواج واجب على الزوج وحده لأنه من النفقة، وليس على المرأة إعداد المسكن ولا تجهيزه، فإن ساعدت من مالها كان تبرعاً منها مع بقاء ملكها لما جاءت به، إلا إذا جرى عرف أو شرط يلزمها بالمشاركة فيلزمها ما جرى به العرف أو الشرط 123.
الأصل: التجهيز واجب على الزوج
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك في إعداده، فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان 3. وقالوا: «إن تجهيز البيت واجب على الزوج بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته» 3. ونقل في الموسوعة الفقهية: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو بشيء منه وعلى الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما يحتاج إليه ليكون سكنا شرعيا لائقا بهما» 14. وفي فقه الحنفية: «الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا فِي بَيْتِهِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ مَا يَكْفِيهَا بِحَسَبِ حَالِهِمَا مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلُبْسٍ وَفُرُشٍ» 5.
حكم مساعدتها من مالها
إذا قامت المرأة بمساعدة خطيبها أو زوجها في التجهيز من مالها فهي متبرعة بذلك، ولا يلزمها شرعاً، ويبقى ما جاءت به ملكاً لها إن كان عيناً، ولها الرجوع في المنفعة لا في الأعيان 3. قال أهل العلم: «فإذا قامت بذلك كانت متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه» 3. وقال في بيان ملكية ما يأتي به كل طرف: «ما يأتي به الزوج من الجهاز من ماله فهو له وما تأتي به الزوجة من مالها فهو لها» 2.
أثر العرف والشرط
العرف والشرط يغيران الأصل؛ فإذا جرى العرف بمشاركة المرأة في تجهيز البيت أو اشترط ذلك في العقد لزمها ما جرى به العرف أو الشرط. قال في فقه المالكية: «فَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَبْضُ عَنْ الْبِنَاءِ لَمْ يَلْزَمْهَا التَّجْهِيزُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ حَلَّ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ» 6. وقال في موضع آخر: «وَلَوْ طُولِبَ الزَّوْجُ بِصَدَاقِهَا... وَقَدْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ تَجْهِيزَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِذَلِكَ» 6. وقال في الفتوى المعاصرة: «فإن جرى العرف أن تأتي المرأة بشيء من الجهاز حسب ما يتفق عليه الطرفان فيكون ما تأتي به ملكا لها وما يأتي به الزوج ملكا له» 2. وقال أيضاً: «وقد يجري العرف في بلد بأن الزوج لا يدفع من مقدم المهر شيئا ولكنه يأتي عوضا عن ذلك بتجهيز البيت فيكون الجهاز في هذه الحالة ملكا للزوجة لأنه يقوم مقام المهر» 2.
حكم أخذ الزوج من مال خطيبته أو زوجته
لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته أو خطيبته شيئاً بغير طيب نفس منها؛ لأن مالها ملك لها، وقد قرر الفقهاء أن المهر حق خالص لها تتصرف فيه كيف شاءت 3. وأما إن طابت نفسها بمساعدة أو تبرع فلا حرج، ويكون ذلك تبرعاً منها لا التزاماً 3. وأما إن كان هناك عرف أو شرط يلزمها بالمشاركة في التجهيز، فيجوز الأخذ بقدر ما جرى به العرف أو الشرط 6.
الفرق بين التبرع والالتزام
التبرع هو ما تفعله المرأة بطيب نفسها من غير إلزام شرعي ولا عرفي، فيبقى ملكها لما تبرعت به عيناً، وتكون آذنة باستعماله 3. والالتزام هو ما يلزمها به الشرط أو العرف، فإذا جرى العرف أو اشترط في العقد أن تتجهز المرأة أو تشارك في التجهيز لزمها ذلك بقدر ما جرى به العرف أو الشرط 6. قال في فقه المالكية: «إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ» 6.
الأصل أن تجهيز منزل الزواج واجب على الزوج وحده، ومساعدة الخطيبة أو الزوجة من مالها تبرع لا إلزام، ويبقى ما جاءت به ملكاً لها، إلا إذا جرى عرف أو شرط يلزمها بالمشاركة فيلزمها بقدره 1263.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2506.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6675.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص329.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص558.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص194.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص322.