معنى قول عائشة كان علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان
السؤال
ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»؟ وما حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان أو إلى ما بعد رمضان آخر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث أصل في جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، وأن القضاء موسّع بين الرمضانين لا يجب على الفور، ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بغير عذر، ومن أخّره لعذر فلا شيء عليه، ومن أخّره لغير عذر فعليه القضاء مع التوبة، وأوجب بعض أهل العلم الإطعام عن كل يوم 1234.
معنى الحديث وسببه
قول عائشة: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ» والسبب في ذلك «الشُّغْلُ من رسول الله ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ» 1، أي أن انشغالها بخدمة النبي ﷺ وتهيؤها لحاجته كانت تمنعها من القضاء، فكانت تؤخره إلى شعبان 15. والحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم 3.
جواز تأخير القضاء إلى شعبان
في الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، وأن القضاء موسّع في الأشهر العشرة بين الرمضانين، قال البغوي: «فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فَالْقَضَاءُ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْأَشْهُرِ الْعَشَرَةَ» 3. وقال ابن قدامة: «مَنْ عليه صَوْمٌ من رمضانَ فله تَأْخِيرُه ما لم يَدْخُلْ رمضانُ آخَرُ» 2. وقال ابن تيمية: «يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وهو مؤقَّت بما بين الرمضانين يقضي متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضان» 6. وقال العباد: «قضاء رمضان تستحب المبادرة إليه ولكنه لا يجب على الفور وإنما هو على التراخي» 5.
حكم تأخيره إلى رمضان آخر
لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لأن عائشة لم تؤخره إلى ذلك ولو أمكنها لأخّرته، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة 2. وقال البهوتي: «ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر» 4. فإن أخّره لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن أخّره لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 2، وهو المذهب عند الحنابلة 4. وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه 2. وقال العثيمين: «إذا كان تأخيره لغير عذر فعليه التوبة وعليه أن يبادر الآن بقضائه وقد ألزمه بعض أهل العلم بكفارة عن كل يوم» 7.
دلالة الحديث على وجوب القضاء
الحديث يدل على وجوب القضاء، إذ قالت عائشة «كان يكون عليَّ الصوم» فأثبتت أنه دين عليها تقضيه، ولو لم يكن واجبًا لما أخرته إلى شعبان حرصًا على القضاء 12. وقال العثيمين فيمن أفطر في رمضان ثم أخّر القضاء: «فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم لأن القضاء لا يفوت بالتأخير فيقضي هذا اليوم ويجزئه وتبرأ به ذمته» 8.
آخر وقت القضاء
آخر وقت القضاء هو دخول رمضان الآخر، فمن أخّره إلى ما بعد رمضان الثاني لغير عذر فقد أثم وعليه القضاء والإطعام عند الجمهور 24، ومن أخّره لعذر فلا شيء عليه 26. وقال العباد: «لا يؤخر عن شعبان ولا يتجاوز رمضان الثاني إلا إذا كان من ضرورة» 5. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك» 9.
الحديث يبيّن سعة وقت القضاء بين الرمضانين، ويستحب المبادرة به، ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بغير عذر، ومن أخّره لعذر فلا شيء عليه، ومن أخّره لغير عذر فعليه القضاء والتوبة، وأوجب بعض أهل العلم الإطعام عن كل يوم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص802.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص400.
- 3↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج6، ص319.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص237.
- 5↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج278، ص10.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج3، ص267.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 9↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج3، ص212.