حكم من أحرم متمتعا ولم يحل من عمرته حتى ذبح الهدي
السؤال
رجل أحرم متمتعاً بالعمرة، فلما طاف وسعى لم يحلق ولم يقصر ولم يتحلل من عمرته، وبقي على إحرامه حتى ذبح هدي التمتع، فما حكم ذلك؟ ومتى يتحلل المتمتع من عمرته؟ وما أثر تأخير الحلق أو التقصير على صحة تمتعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المتمتع إذا لم يكن معه هدي فإنه يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، ولا يصح تأخير التحلل إلى ذبح هدي التمتع؛ لأن الهدي إنما يجب بالتحلل من العمرة والتمتع بها إلى الحج، فمن أخّر التحلل حتى ذبح الهدي فقد ترك واجباً من واجبات العمرة، وعليه دم عند أهل العلم، وحجه صحيح مع الجهل 123456.
صفة تحلل المتمتع من عمرته
المتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر، وقد حل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويحج 1. وقال ابن قدامة: «الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِهَا وَهِيَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ قَصَّرَ أَوْ حَلَقَ وَقَدْ حَلَّ بِهِ مِنْ عُمْرَتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ» 5. ويُستحب للمتمتع أن يقصر لا أن يحلق ليبقي الحلق للحج 46. والتحلل لا يكون إلا بعد الحلق أو التقصير على المشهور، قال ابن قدامة: «وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بَعْدَ التَّقْصِيرِ» 4.
حكم تأخير التحلل إلى ذبح الهدي
تأخير التحلل من العمرة إلى ذبح هدي التمتع مخالف لما شرع؛ لأن الهدي إنما يجب بسبب التمتع بالعمرة إلى الحج، ولا تمتع إلا بعد التحلل من العمرة، فإذا بقي محرماً بعمرته حتى ذبح الهدي لم يصح جعله هدي تمتع على الوجه المشروع. وقد سئل ابن عثيمين عن رجل أحرم متمتعاً فلم يحلق ولم يقصر وبقي على إحرامه حتى ذبح الهدي ثم خلع الإحرام، فأجاب: «يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعًا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه هذا هو الواجب»، ثم قال: «وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيحٌ إن شاء الله» 3. وقال فيمن أحرم متمتعاً ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج: «هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعه على الفقراء» 7.
أثر ذلك على صحة التمتع والحج
التمتع لا يبطل بترك الحلق أو التقصير، بل يبقى المحرم على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، فإذا حج بعد ذلك صح حجه، وعليه دم ترك الواجب عند أهل العلم 73. قال ابن قدامة فيمن ترك التقصير أو الحلق: «فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّقْصِيرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعُمْرَتُهُ صَحِيحَةٌ» 4. وأما ذبح الهدي قبل التحلل من العمرة فلا يعتد به هدي تمتع على الصفة المشروعة، لأن الهدي إنما يجب بعد التحلل والتمتع، وعلى من فعل ذلك جهلاً أن يذبح دماً لترك واجب الحلق أو التقصير، وحجه صحيح 73.
حال من ساق الهدي معه
من ساق الهدي معه من المتمتعين فليس له أن يتحلل من عمرته، بل يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، لقول ابن عمر: «تمتَّعَ النَّاسُ مع النبيِّ ﷺ بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ فقال من كانَ معه هَديٌ فإنه لا يحلُّ من شيءٍ حرمَ عليه حتى يقضِيَ حجَّهُ» 25. قال ابن قدامة: «فَأَمَّا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ لَكِنْ يُقِيمُ عَلَى إحْرَامِهِ وَيُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» 5. وهذا بخلاف من لم يسق الهدي، فإنه يتحلل بالحلق أو التقصير ثم يحرم بالحج 16.
من أحرم متمتعاً ولم يحلق أو يقصر حتى ذبح الهدي: فعليه عند أهل العلم دم لترك واجب الحلق أو التقصير، وحجه صحيح، ولا يصح تأخير التحلل إلى ذبح الهدي؛ لأن التحلل من العمرة يكون بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، والجاهل لا إثم عليه مع صحة حجه 7345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص390.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص106.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص354.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص353.
- 6↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص275.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص463.