حكم توكيل الشركات في ذبح الهدي والأضحية
السؤال
ما حكم توكيل الشركات أو الجهات في ذبح الهدي؟ وهل يشترط أن يباشر الحاج الذبح بنفسه؟ وهل يجزئ إذا ذبحت الشركة الهدي عن صاحبه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز توكيل الشركات والجهات الموثوقة في ذبح الهدي والأضحية، ولا يجب على الإنسان أن يذبح بنفسه، لكن الأفضل المباشرة، ويشترط أن يكون الوكيل ثقة أمينًا وأن يعيّن صاحب الهدي عند الذبح 12345678.
مشروعية التوكيل في الذبح
التوكيل في ذبح الهدي والأضحية جائز، وقد نص الشافعية على أن الأصل امتناع النيابة في العبادات، ويُستثنى من ذلك «ذَبْحُ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَةُ» 1. وقال ابن عثيمين: «لا بأس بمن عليه هدي التمتع أو القران أو عليه فدية فدية محظور أو ترك واجب أن يوكل بمن يقوم به» 2. واستدل بحديث جابر أن النبي ﷺ «نحر ثلاثًا وستين وامر عليا أن يذبح الباقي» رواه مسلم، وذكر أن في الحديث «جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما» 3.
شرط كون الوكيل ثقة أمينًا
يشترط في الوكيل أن يكون ثقة أمينًا، قال ابن عثيمين: «لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينًا فإن كان ثقة أمينًا فلا بأس وإلا فلا يوكِّل» 2. وقال في موضع آخر: «لا يجب على الإنسان أن يذبح هديه بنفسه ويجوز أن يوكل ثقة أمينا يتولى ذلك عنه» 67.
الأفضل مباشرة الذبح بنفسه
المباشرة أفضل، قال ابن عثيمين: «ولو كان ثقة أمينًا فالأفضل أن يباشر الحاج ذلك بيده هذا هو الأفضل لأن النبي ﷺ ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده» 2. ونقل العمراني استحباب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه لحديث أنس: «انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»، ثم قال: «أو يوكل سواء لأن النبي ﷺ وكل الجزار» 8.
حكم توكيل البنوك والشركات
سئل ابن باز عن حكم التوكيل في الهدي والأضاحي عن طريق البنك الإسلامي، فأجاب: «هذا الذي فعله البنك الإسلامي من قبول الوكالات للتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب وقد رأينا بحمد الله فوائده الكثيرة وهم – بحمد الله – موثوقون» 4. وجاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «وأما توكيل شركة الراجحي المعروفة أو غيرها من الشركات الموثوقة في ذبح الهدي فجائز ومجزئ» 5.
شرط تعيين صاحب الهدي
يشترط عند الذبح تعيين صاحب الهدي، فينوي الوكيل أنها عن فلان، ولا يصح أن يذبح مجموعة من الخراف عن مجموعة من الناس دون تعيين 67. وقال ابن عثيمين: «هذا لا يجوز لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة... وكلما قدم شاةً قال هذه عن فلان لأنه لا بد من التعيين» 67. وعليه فلا يجوز توكيل المكاتب أو البنوك التي لا تعين أسماء المذبوح لهم إلا عند الضرورة 67، وإذا كانت الشركة تكتب اسم صاحب الذبيحة وتعلقها في رقبته أجزأ ذلك 67.
الفرق بين التوكيل والإنابة
التوكيل والإنابة في الذبح بمعنى واحد في كلام أهل العلم، فالنصوص عبّرت بـ«التوكيل» 245 وبـ«النيابة» في العبادات التي يُستثنى منها ذبح الهدي والأضحية 1، وبـ«الاستنابة» في الحج 5، والمراد في الجميع قيام شخص عن آخر في الفعل.
توكيل الشركات الموثوقة في ذبح الهدي جائز ومجزئ، والأفضل مباشرة الذبح، ويجب تعيين صاحب الهدي عند الذبح، فإن لم تعيّن الشركة الأسماء لم يجزئ التوكيل إلا عند الضرورة 24567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج4، ص291.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج1، ص45.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص183.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص349.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19151.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3647.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3766.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص361.