فضل الإنفاق على ما يبقى من المسجد كالأرض والبناء
السؤال
ما حكم الإنفاق على ما يبقى من المسجد كالأرض والبناء، وهل يلحق ذلك حكم الوقف كسائر أجزاء المسجد، وما فضل الصدقة الجارية في عمارة المساجد وبنائها، وحكم إبقاء فضل الإنفاق في المسجد على الأرض والبناء دون سائر المرافق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسجد وقفٌ لازم لا يباع ولا يوهب، وأرضه وبناؤه من جملة الوقف، ويجوز تجديد بنائه وصرف الفضل في عمارته ومصالحه، وما فضل عن حاجته صُرف في مسجد آخر أو في فقراء المسلمين على تفصيل بين المذاهب 1234.
المسجد وقف لازم وأرضه وبناؤه منه
الوقف عقد لازم بمجرد القول، لا يجوز فسخه ولا بيعه ولا مناقلة به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها 3. وقال ﷺ: «لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» 3. فالأرض والبناء من أصل الوقف، وليسا كسائر المرافق التي تُستهلك كالحصر والزيت والنفقة، بل هما مما يبقى ويُصرف في عمارته ومصالحه 34.
جواز تجديد البناء والإنفاق على ما يبقى
يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة، لحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «لولا أن قومكِ حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ لأمَرْتُ بالبيتِ فهدِمَ» 2. وإذا توقفت عمارة المسجد على بيع بعض آلاته جاز، لأنه الممكن من المحافظة على الصورة مع بقاء الانتفاع 2. وقال الحنفية في وقف المسجد: إن كان بناء المنارة من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به 1. والوصية لعمارة نحو مسجد ورباط ومدرسة صحيحة إنشاءً وترميمًا، لأنها من أفضل القرب، ويصرفها الناظر للأهم والأصلح باجتهاده 4.
فضل الإنفاق على المساجد
ورد في السنة: «من بَنَى للهِ مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بَنَى الله لهُ بيتًا في الجنةِ» 5. وفي رواية: «من بنى لله مسجدًا ولو كمَفْحَصِ قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة» 5. وهذا يدخل فيه الإنفاق على البناء وما يبقى منه، لأنه من عمارة المسجد التي هي من أفضل القرب 4.
حكم فضل الإنفاق إذا استغنى المسجد
إذا وقف على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء، واجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة، قال الفقيه أبو بكر: تُحبس الغلة، لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا تغل 1. وقال الفقيه أبو جعفر: الجواب كما قال، وعندي لو علم أنه لو اجتمع من الغلة مقدار ما يحتاج الأرض والمسجد إلى العمارة يمكن العمارة بها ويفضل، تُصرف الزيادة على الفقراء على ما شرط الواقف 1. وفي «الخانية»: والصحيح ما قال الفقيه أبو الليث أنه ينظر إن اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج الضيعة والمسجد إلى العمارة بعد ذلك يمكن العمارة منها ويبقى شيء، تُصرف تلك الزيادة إلى الفقراء 1. وقال الحنابلة: ما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، والصدقة به على فقراء المسلمين 3. وأما الأرض والبناء فليسا من هذا الباب، لأنهما أصل الوقف الذي لا يباع ولا يوهب 3.
تنبيه في صرف مال الوقف
صرّح الحنفية بأن الصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى في مسألة النقش ونحوه، وأن الصرف من مال الوقف في الزينة المحضة حرام ويضمن متوليه 6. فما كان من الإنفاق على ما يبقى من المسجد كالأرض والبناء فهو من مصالح المسجد المشروعة، وما كان زيادة على الحاجة فحكمه حكم فضل الغلة على التفصيل المتقدم 13.
الأرض والبناء من أصل وقف المسجد، فيجوز الإنفاق عليهما وتجديدهما لمصلحة، وما فضل عن حاجة المسجد ففيه تفصيل بين حبسه احتياطاً وبين صرفه إلى الفقراء أو مسجد آخر، والإنفاق على المساجد من الصدقة الجارية التي ورد فيها الوعد ببيت في الجنة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص233.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص108.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص459.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص13.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص378.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج1، ص658.