ما الفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل
السؤال
ما الفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل، وما حكم كل منهما في الشريعة، وما ضوابط جواز العزل أو منع الحمل مؤقتاً أو الدائم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تحديد النسل هو وضع حد أعلى لعدد الأولاد والوقوف عنده، وهو ممنوع مطلقاً إن كان بقرار عام أو خشية الفقر، ومكروه كراهة شديدة إن كان بتراضٍ بلا حاجة، ويجوز عند ضرورة طبية محققة. أما تنظيم النسل فهو تأخير الحمل أو المباعدة بين فتراته لمصلحة كراحة المرأة أو العناية بالطفل، ولا حرج فيه عند الحاجة، والأصل في جوازه العزل الذي كان على عهد النبي ﷺ 123456.
تعريف كل منهما
تحديد النسل: «وضع حد أعلى لعدد الأولاد الذين ينجبهم الزوجان» 1، وقيل هو «القصد إلى الوقوف به عند عدد معين كاثنين أو ثلاثة من الأولاد للمحافظة على مستوى الأسرة ماليا مثلا وكراهية الزيادة في النسل على ذلك» 2. وأما تنظيم النسل فهو «العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها ثم تترك موانع» 2، وقيل: «يقصد به المباعدة بين فترات الحمل والأخذ بأسباب منع الحمل حتى لا يكون الإنجاب متتابعا» 1.
حكم تحديد النسل
إذا كان التحديد «بقرار عام من جهة رسمية فلا يجوز لأنه يعارض توجيه الإسلام إلى تكثير النسل» 1، وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء أنه «لا يجوز تحديد النسل مطلقًا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين» 78. وأما إن كان القرار خاصاً بزوجين بعينهما بلا حاجة حقيقية، فقصد الاكتفاء بعدد محدد «لا يخلو من كراهة شديدة لمخالفته مقصد من أهم مقاصد الزواج لكن لا أقول بتحريمه» 1. وأما منع الحمل الدائم بالتعقيم ونحوه فقال ابن عثيمين: «أما تحديد النسل بمعنى أن الإنسان حين يولد له عدد معين من الأولاد يستعمل ما يقطع الحمل نهائيًا فهذا حرام نص عليه أهل العلم» 5، وقال في موضع آخر: «تحديد النسل أمرٌ لا ينبغي» 4.
حكم تنظيم النسل
تنظيم النسل جائز عند الحاجة، قال ابن عثيمين: «أما تنظيمه لا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه» 4، وقال: «أما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن دعت الحاجة إليه مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تتحمل الحمل فهذه تُعْطَى ما يمنع الحمل في وقته وفي حينه» 5. وقال في الفتوى الأخرى: «فلا بأس بذلك» إذا رأى الزوجان مصلحة كراحة الأم أو التفرغ للعناية بالطفل 1. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء: «أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة... أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره» 78.
الأسباب المعتبرة شرعاً
الأسباب المعتبرة هي الضرورة الطبية المحققة، كأن «تتضرر المرأة من الحمل وخطره عليها وثبت ذلك من قبل طبيب حاذق أمين أو من لجنة طبية موثوقة» 1، أو «كون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد» 78، أو كونها «ضعيفة أو مريضة لا تتحمل الحمل» 5. وأما خشية الفقر أو الاكتفاء بعدد معين أو التفرغ للتربية فليست أسباباً معتبرة عند من منع التحديد، لأن ذلك «سوء ظن بالله في سعة رزقه» 3.
ضوابط جواز العزل ومنع الحمل المؤقت
الأصل في جواز العزل حديث جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» 6، وقد احتج به أهل العلم على جواز منع الحمل المؤقت 178. ويشترط في الوسيلة أن تكون «بما لا يضرها من عزل وتعاطي حبوب ونحو ذلك محافظة على صحتها» 3، وأن «يستباح في مثل هذه الحال هو الأخذ بأسهل الأسباب وأقلها ضررًا ويراعى في ذلك الأثر الصحي وكون استعماله لا يقتضي الاطلاع على العورة» 9. قال المجمع الفقهي: «فالعزل وتنظيم اللقاء الجنسي أسلمها ثم استعمال الحبوب المانعة ولايصار إلى اللولب مع وجود غيره لأن الاطلاع على العورة محرم» 9. وأما منع النسل مطلقاً «بحجة الاكتفاء بعدد معين من الأولاد والتفرغ لتربيتهم أو بسبب كثرتهم أو نحو ذلك من الأسباب فلا يجوز» 9، «ولا بأس بتأخير الحمل فترة ثلاث سنوات أو نحوها بين كل حمل وآخر للتفرغ لحضانة الطفل السابق» 9.
الأصل الشرعي في تكثير النسل
ورد في السنة الأمر بتزوج الودود الولود: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 10، وبه استدل من منع تحديد النسل 145. وقال ابن عثيمين: «الأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها» 4.
الفرق الجوهري أن تحديد النسل قطع ووقوف عند عدد معين، وهو ممنوع مطلقاً إن كان بقرار عام أو خشية الفقر، ومكروه كراهة شديدة إن كان بتراضٍ بلا حاجة، ومحرم إن كان بقطع الحمل نهائياً. أما تنظيم النسل فهو تأخير مؤقت لمصلحة معتبرة، ولا حرج فيه عند الحاجة، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة غير ضارة ولا تكشف عورة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص103.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص299.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص298.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج133، ص33.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص447.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9401.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص189.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9413.
- 10↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص292.