ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة
السؤال
ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البدعة: كل أمر محدث في الدين ليس له أصل في الشرع، أو ما يخالف الكتاب والسنة، وهي مردودة. والمصلحة المرسلة: مصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، وتُعتمد في العادات والمعاملات لا في العبادات المحضة، وتُشترط فيها شروط منها العموم وعدم مخالفة النص وعدم تفويت مصلحة أهم. والفرق بينهما: أن البدعة تكون في التعبديات ومقصودة لذاتها، بينما المصلحة المرسلة تكون في المعاملات والعادات وتُعتمد كوسيلة لحفظ مقصود شرعي، مع شروط دقيقة.
تعريف البدعة وضوابطها
البدعة في الشرع هي: كل أمر محدث في الدين ليس له أصل في الشرع، أو ما يخالف الكتاب والسنة. قال النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 1. وقال ﷺ: «وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 2. وقال ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء» 3. والبدعة لا تكون إلا في الأمور التعبدية وما يلتحق بها من أمور الدين 45.
تعريف المصلحة المرسلة وشروط العمل بها
المصلحة المرسلة هي: كل مصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء 6. ويطلق عليها عند الأصوليين: المناسب المرسل، والاستدلال، والاستدلال المرسل، والاستصلاح 6. وشروط العمل بها: أن تكون عامة لا خاصة 4، وألا يترتب على الأخذ بها تفويت مصلحة أخرى أهم منها أو مساوية لها 4، وأن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعًا به أو غالبًا على الظن 4. وهي في العادات والمعاملات مما يقصد به سياسة المكلفين، أما العبادات فهي حق الشارع لا يتلقى إلا منه 6.
الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة من جهة الضابط والانضباط بالشرع
البدعة تنفرد بأنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية وما يلتحق بها من أمور الدين، بخلاف المصلحة المرسلة فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات 4. وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها فهم في الغالب يتقربون إلى الله بفعلها ولا يحيدون عنها، بخلاف المصلحة المرسلة 4. ومن جهة أخرى: البدعة مضادة للأدلة العامة والخاصة، أما المصلحة المرسلة فتدخل في الأدلة العامة 4. وقد ذكر أن المصلحة المرسلة تختلف عن البدعة أحيانًا وتلتقي معها أحيانًا، فأول مفارقة أن المصلحة لا تكون لها علاقة بالتعبديات المحضة 7. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: إذا كانت المصلحة التي يراد تحقيقها بوسيلة ينبغي النظر في هذه الوسيلة كسبب لتحقيق تلك المصلحة: هل هذا السبب كان موجودًا في عهد النبي ﷺ أم لا؟ فإن كان السبب قائمًا في عهده ثم لم يأخذ به يكون الأخذ به بدعة 7.
أمثلة تطبيقية على كل منهما
من أمثلة البدعة: التسبيح بالطريقة الجماعية التي أنكرها ابن مسعود، وكذلك كون الإنسان يصلي صلاة معينة على وجه معين في وقت معين 8. ومن أمثلة المصلحة المرسلة: جمع القرآن في مصحف واحد، فإنه من مناقب عثمان رضي الله عنه، وهو تنفيذ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، فهو لم يخرج عن السنة بل فيه حفظ للكتاب 8. وكذلك تدوين الدواوين وكتابة أسماء الجند وأعطياتهم الذي فعله عمر رضي الله عنه، فإنه يؤدي إلى معرفة الناس ومن يحتاج إليهم عند الغزو 8. وكذلك تدوين علم النحو وعلم اللغة هو وسيلة إلى فهم القرآن والسنة فليس إحداثًا في دين الله 8.
علاقة المصالح المرسلة بالمقاصد الشرعية وموقف الأصوليين منها
المصلحة المرسلة من الأصول المالكية ذات الصلة القوية برعاية مقاصد الشريعة، وتحكيم المصلحة والاحتجاج بها مرجعه إلى الصحابة رضي الله عنهم ورأسهم في ذلك عمر، وهو أمر متواتر عنهم 9. وقد اختلف الأصوليون في حجية المصلحة المرسلة اختلافًا طويلًا 6. وقال القرافي: «يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك وليس كذلك بل المذاهب كلها مشتركة فيها» 10. والمصالح المرسلة ليست خالية من أي دليل كما يوهم المعنى الحقيقي للإرسال، إذ إن الشرع قد شهد للمصالح بالاعتبار في الجملة وإنما لم يشهد الشرع لها بالاعتبار على وجه الخصوص 6.
البدعة مردودة لأنها إحداث في الدين بلا أصل، والمصلحة المرسلة معتبرة بضوابطها في المعاملات والعادات، وليست من باب الابتداع في الدين، والخلط بينهما يوقع في الغلو أو التفريط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص117.
- 2↩
الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص211.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص2059.
- 4↩
البدعة الشرعية، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص123.
- 5↩
قواعد معرفة البدع، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص33.
- 6↩
التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، محمد صلاح الإتربي، ج1، ص394.
- 7↩
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ناصر الدين الألباني، ج8، ص318.
- 8↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج12، ص18.
- 9↩
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، ج1، ص63.
- 10↩
نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي، ج9، ص4095.