حكم صرف بقية مال أوصى به الميت لبناء مسجد
السؤال
أوصى الميت بصرف بقية ثلث ماله في بناء مسجد، فهل يجب صرفها في المسجد وحده، وما حكم صرف الزائد عن حاجة البناء في وجوه البر الأخرى، وهل يرجع الوصي إلى الورثة أو الحاكم عند تعذر ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب تنفيذ وصية الميت على النحو الذي حدده الموصي، فإذا عيَّن بناء مسجد وجب صرف المال في بناء مسجد يتناسب مع المبلغ، ولا يجزئ عنه ترميم مسجد قائم 123، فإن زاد المبلغ عن حاجة المسجد صُرف الباقي في أعمال الخير والبر 14، ويرجع في الملابسات إلى المحاكم الشرعية 4.
وجوب تنفيذ الوصية كما حددها الموصي
يجب على القائم على تنفيذ الوصية أن يتقي الله في هذه الوصية، وذلك بتنفيذها كما حددها الموصي 2. فإذا أوصى الميت بثلث ماله وقال يُبنى به مسجد، لزم تنفيذ هذه الوصية على النحو الذي قاله الموصي، ببناء مسجد يتناسب مع المبلغ الموصى به 1. ولا يجوز للوصي أن يبدل الجهة التي عينها الميت بغيرها؛ لأن الوصية إذا عُينت جهتها تعين صرفها فيها.
مقدار المسجد المبنى من الوصية
إذا كان المبلغ يسع بناء جامع كبير مع ملحقاته من سكن القائمين عليه ومركز للتعليم وتحفيظ القرآن الكريم والدعوة والإرشاد، فإن عليكم أن تبنوا مسجداً بهذه المواصفات؛ لأن مال الوصية يسعه، والموصي نص على بناء مسجد ولم يقيده بصفة معينة، والمساجد تتفاوت في تكلفتها، فلزم أن يكون المسجد الموصى ببنائه متناسباً مع مال الوصية 1.
حكم صرف الزائد عن حاجة المسجد في وجوه البر
في حال زيادة المبلغ عن بناء مسجد جامع وملحقاته، فإن على القائمين على الوصية أن ينظروا في المصلحة والأكثر نفعاً للمسلمين وللإسلام 1. وجاء في نظير هذه المسألة: إن كان الموصي أراد بناء مسجد معين وقد بناه في حياته، فينبغي صرف الوصية في بناء الرباط ويصرف ما بقي في أعمال الخير، وإن لم يكن عيَّن المسجد فينبغي بناء مسجد من الوصية إضافة للرباط ويصرف ما بقي في أعمال الخير 4. فدل ذلك على أن الزائد عن حاجة الجهة المعينة يصرف في أعمال البر والخير.
الرجوع إلى الحاكم عند تعذر الصرف في الجهة المعينة
ينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع 4. فإذا تعذر صرف البقية في المسجد على الوجه الذي عينه الموصي، أو وقع نزاع بين الورثة والوصي، فمرجع ذلك إلى القاضي الشرعي لينظر في المصلحة ويأذن بصرفها فيما هو أقرب إلى مقصود الموصي.
لا يجزئ ترميم مسجد عن بناء مسجد
الوصية ببناء مسجد لا يغني عنها ترميم مسجد 3؛ لأن الترميم ليس فعلاً لما أُمر به، وقد نص الفقهاء في نظير ذلك على أنه إن وصى ببناء مسجد فلم يجد الوصي عرصته لم يجز شراء عرصة يزيدها بمسجد صغير؛ لأنه ليس فعلاً لما أُمر به 5. فإذا عيَّن الميت البناء لم يجز العدول عنه إلى الترميم.
الفرق بين الوصية المعينة والوصية المطلقة
الوصية المعينة هي التي يحدد فيها الموصي الجهة، كقوله: يُبنى به مسجد، فيجب صرفها في تلك الجهة على النحو الذي حدده 12. وأما الوصية المطلقة ففيها يتصرف الوصي في وجوه البر بحسب ما يراه، وقد جاء في نظيرها أن الموصي إذا قال لوصيه: ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، لم يجز له أخذه لنفسه ولا دفعه إلى ولده، بل ينفذه في أبواب البر 5. فالمعينة لا يجوز العدول عنها، والمطلقة يتصرف فيها الوصي في وجوه البر.
يجب صرف بقية المال الموصى به في بناء مسجد كما عيَّنه الميت، ولا يجزئ عنه ترميم مسجد قائم، فإن زاد المبلغ عن حاجة المسجد صُرف الباقي في أعمال الخير والبر، ويرجع عند النزاع أو التعذر إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6158.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص350.
- 3↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص398.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6018.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج4، ص538.