هل تجب الزكاة في مال مدخر لبناء مسجد لم يبدأ بناؤه
السؤال
هل تجب الزكاة في مال ادخره صاحبه لبناء مسجد ولم يبدأ بناؤه بعد؟ وهل تكفي النية لإخراجه من ملكه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المدخر لبناء مسجد ما دام في ملك صاحبه ولم يخرجه فعلاً تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولا تزول ملكيته بمجرد النية 12.
وجوب الزكاة في المال المدخر قبل إخراجه
من جمع مالاً ليبني به مسجداً ولم يخرجه، فهو باقٍ في ملكه، وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب؛ لأنه ما دام لم يخرجه فهو ملك له، ويجوز له أن يعدل عن ذلك، فعليه زكاة حتى يخرج هذا المال 1. وقالت اللجنة الدائمة: «وما نويته لبناء المسجد من المال فلا تجب فيه الزكاة من وقت النية» 2، أي أن الوجوب يتوقف على مجرد النية، بل على إخراج المال عن ملكه.
أثر النية وحدها في زوال الملك
لا تزول ملكية المال بمجرد نية صرفه في المسجد؛ لأن صاحبه لم يخرجه، ويجوز له العدول عن ذلك، ولهذا تجب فيه الزكاة حتى يخرج 1. وإذا مات ولم يخرجه يكون إرثاً لورثته، أما إذا أخذه قبل وفاته وأنفقه أو أوقفه فيكون قد قدمه لنفسه 1. وفي كلام أهل العلم أن بناء المسجد في الموات تكفي فيه النية، بخلاف ما إذا أذن في إقامة الصلاة في بناء على هيئة مسجد فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه 3.
تعجيل الزكاة وصرفها في بناء المسجد
لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ 4. ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور 4. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج الزكاة في بناء مسجد ببلدة لا يوجد بها مسجد أو يضيق بالمصلين، بشرط الاقتصار على القدر الضروري لإعداد المسجد للعبادة بلا مغالاة 5.
المال المدخر لبناء مسجد تجب فيه الزكاة ما دام في ملك صاحبه لم يخرجه، ولا تسقط النية وحدها الزكاة، ولا يصح صرف الزكاة في بناء المسجد عند الجمهور، خلافاً لمن أجازه في حال الحاجة الشديدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج22، ص3.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص246.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص370.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص225.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص160.