حكم زكاة المبلغ الموقوف لبناء مسجد حال عليه الحول
السؤال
هل تجب الزكاة في مبلغ من المال جُمع أو وُقف لبناء مسجد إذا حال عليه الحول قبل صرفه في البناء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في المال الموقوف أو المتبرع به لبناء المسجد ولو حال عليه الحول؛ لأن الوقف على جهة عامة كالمسجد ليس له مالك معين، والزكاة مشروطة بملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً 12345.
تكييف المال الموقوف لبناء المسجد
المال المتبرع به أو الموقوف لبناء المسجد مصرفه جهة بر عامة، وليس ملكاً لشخص معين، بل هو وقف على المسجد أو على جهة عامة. وقد نص الفقهاء على أن الوقف على المسجد أو المدرسة أو الرباط ونحوها لا زكاة فيه «لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَالِكِ» 34، وقال النووي في الموقوف على جهة عامة كالمساجد: «فلا زكاة فيها لأنه ليس لها مالك معين» 2. وقال الرملي: «وَشَرْطُ وُجُوبِهَا أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُعَيَّناً فَلَا زَكَاةَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ» 5.
حكم الزكاة إذا حال الحول قبل الصرف
إذا حال الحول على المال قبل صرفه في البناء فلا زكاة فيه. فقد سئلت اللجنة الدائمة عن مبلغ نُذر به لإقامة مسجد وحال عليه الحول، فأجابت: «إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد» 1. وسئل ابن باز عن مبلغ من أهل الخير لبناء مسجد بقي أكثر من سنة، فأجاب: «ليس عليه زكاة مطلقاً لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله» 2. وقال المنجد: «فالمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه» 2.
أثر كون المال وقفاً على جهة المسجد
كون المال وقفاً على جهة المسجد يمنع وجوب الزكاة؛ لأن شرط وجوبها أن يكون المالك معيناً، والوقف على جهة عامة كالمسجد ليس له مالك معين 345. وقد نص البهوتي على أنه «لَا زَكَاةَ فِي مَوْقُوفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ مَوْقُوفٍ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَالِكِ» 34. وقال النووي: «إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها لأنه ليس لها مالك معين» 2.
شرط ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً
من شروط وجوب الزكاة أن يملك المسلم النصاب ملكاً تاماً مستقراً، والمال الموقوف على جهة عامة لا يملكه أحد ملكاً تاماً، فلا تجب فيه الزكاة 345. وقد نص الفقهاء على أن المال الموصى به في وجوه البر أو الموصى بشراء وقف به لا زكاة فيه «لِعَدَمِ تَعْيِينِ مَالِكِهِ» 34. وقال الرملي: «وَشَرْطُ وُجُوبِهَا أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُعَيَّناً» 5.
تعجيل الزكاة من المال الموقوف أو من غيره
لا تجب الزكاة في المال الموقوف لبناء المسجد أصلاً، فلا يتصور تعجيلها منه ولا من غيره؛ لأن التعجيل إنما يكون في زكاة واجبة، وهذه ليست واجبة 12. وأما لو تبرع شخص بشيء من ماله الخاص زكاةً عن هذا المال فلا يصح؛ لأن الزكاة لا تجب فيه ابتداءً 2.
مسؤولية الناظر أو القائم على جمع التبرعات
لا تجب على الناظر أو القائم على جمع التبرعات زكاة في المال الموقوف لبناء المسجد؛ لأنه ليس مالكاً له ملكاً تاماً، ولا تجب الزكاة في الموقوف على جهة عامة 345. وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على المسجد لا زكاة فيه لعدم تعين المالك 34، وقال النووي: «فلا زكاة فيها لأنه ليس لها مالك معين» 2. وبناءً على ذلك لا تلزمه زكاة في هذا المال، وعليه المبادرة بصرفه في المقصد الذي جُمع له 2.
المال الموقوف أو المتبرع به لبناء المسجد لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول؛ لأن الوقف على جهة عامة كالمسجد ليس له مالك معين، والزكاة مشروطة بملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص302.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2455.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص393.
- 4↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج2، ص16.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص127.