ما حكم ختان الولد في الإسلام ووقته وحكم تركه
السؤال
ما حكم ختان الولد في الإسلام، وهل هو واجب أم سنة، وما وقته المشروع، وما حكم تركه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الختان من خصال الفطرة وشعائر الإسلام، وهو سنة مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة، وفرض عند الشافعي، ولا يُترك إلا لعذر، ويُستحب تعجيله في الصغر قبل البلوغ 1234.
حكم الختان في الشرع
الختان من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فقد ثبت في الصحيح قوله ﷺ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» 1. وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، قال ابن عابدين: «وَالْأَصْلُ أَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِهِ» 3، وقال ابن نجيم مثله 4. وذكر الشنقيطي أن القول بكونه سنة مؤكدة له وجه، وأن القول بالوجوب له وجه مقبول 5.
هل هو واجب أم سنة
اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه سنة مؤكدة، قال ابن جزي: «أما ختان الرجل فَسنة مُؤَكدَة عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة كَسَائِر خِصَال الْفطْرَة... وَهِي غير واجبة اتِّفَاقًا» 2. وذهب الشافعي إلى أنه فرض، قال ابن جزي: «وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ فرض» 2، ونقل النووي في بيان مذهب الشافعية وجوبه على الرجل والمرأة حيث لم يولدوا مختونين 6. والأصل عند الحنفية أنه سنة، لكنهم قالوا: «فَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ حَارَبَهُمْ الْإِمَامُ» 3، وقال ابن نجيم: «حَتَّى لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ يُحَارِبُهُمْ الْإِمَامُ» 4، وجاء في الحديث عندهم: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ يُحَارَبُ عَلَى تَرْكِهَا» 4.
وقت الختان المشروع
وقت الختان غير محدود بحد معين، قال ابن جزي: «يسْتَحبّ أَن يُؤَخر حَتَّى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ وَذَلِكَ من السَّبع إِلَى الْعشْر» 2. وقال ابن عابدين: «وَوَقْتُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَقَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ كَذَا فِي الْمُلْتَقَى وَقِيلَ عَشْرٌ وَقِيلَ أَقْصَاهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِطَاقَتِهِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ» 3، ونقل ابن نجيم نحوه وزاد: «وَقِيلَ لَا يُخْتَنُ حَتَّى يَبْلُغَ» 4. وذكر الأعظمي أن توقيت الختان لم يثبت فيه شيء، وأن وجوبه يكون عند البلوغ 7. وأما الختان المشروع فهو «الذي يكون بقطع الجلدة التي فوق الحشفة ويكون في اليوم السابع أو ما بعده» 8.
حكم تركه
لا يُترك الختان إلا لعذر، قال ابن عابدين: «فَلَا يُتْرَكُ إلَّا لِعُذْرٍ وَعُذْرُ شَيْخٍ لَا يُطِيقُهُ ظَاهِرٌ» 3، وقال ابن نجيم: «فَلَا يُتْرَكُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ وَعُذْرُ الشَّيْخِ الَّذِي لَا يُطِيقُ ذَلِكَ ظَاهِرٌ فَيُتْرَكُ» 4. ونقل ابن عبد البر عن مالك: «من ترك الاختتان من غير عذر لم تجز إِمَامَته وَلَا شَهَادَته» 2، وعن ابن عباس: «لَا تقبل صلَاته وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَته» 2، لكن جمهور أهل العلم لا يرون بأكل ذبيحته بأسًا 9. وأما من ولد مختونًا فقد اختلفوا: فقيل لا يتعرض له، وقيل يمر عليه الموسى 29.
الختان مشروع في حق الولد، وهو سنة مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة وفرض عند الشافعي، ويُستحب تعجيله قبل البلوغ، ولا يُترك إلا لعذر، وتركه من غير عذر لا يجوز عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص213.
- 2↩
القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ج1، ص129.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص751.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج8، ص554.
- 5↩
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص117.
- 6↩
فتاوى النووي، النووي، ج1، ص24.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج2، ص115.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص333.
- 9↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج8، ص338.