حكم الأخذ من اللحية للمسلم
السؤال
ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها للمسلم، وما مقدار ما يجوز أخذه منها، وما دليل وجوب إعفائها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حلق اللحية حرام باتفاق العلماء، وأما الأخذ منها فالأصل تركها وافرة كاملة، واختلف العلماء فيما زاد على القبضة فذهب بعضهم إلى جواز أخذه، والأظهر المنع من الأخذ مطلقًا 123.
دليل وجوب إعفاء اللحية
جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالأمر بإعفاء اللحية وإرخائها، منها قوله ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 4، وقوله ﷺ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» 5، وقوله ﷺ: «اعْفُوا اللِّحَى وَحِفُّوا الشَّوَارِبَ» 6. قال أهل العلم: «وأصل الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل كما هو مقرر في علم الأصول» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وإعفاء اللحية تركها على حالها وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء» 2.
حكم حلق اللحية
حلق اللحية حرام، قال ابن حزم: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز» 1، وقال ابن القطان: «واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار» 2. ونقل السبكي أن حلق اللحية محرّم عند أئمة المسلمين المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم 3. وقال ابن عبد البر: «ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال» 7.
حكم الأخذ من اللحية
اتفق العلماء على عدم جواز الأخذ من اللحية وهي دون القبضة، قال ابن عابدين: «وأما الأخذ منها وهي دون ذلك – أي دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يُبحه أحد» 1. واختلفوا فيما زاد على القبضة: فذهب طائفة إلى جواز أخذه استدلالًا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان «إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ» 4. وذهب الشافعية إلى كراهة الأخذ منها في غير النسك، قال النووي: «والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح وأعفوا اللحى» 8. وقال في شرح مسلم: «والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا» 8. وقال ابن عثيمين: «ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي ﷺ لم يستثن حالًا من حال» 9. وذهب المنجد إلى عدم جواز الأخذ من اللحية «لا من طولها ولا من عرضها لا شعرات كثيرة ولا قليلة بل تترك على حالها» 1. وقال الحنابلة: «ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذه» 10.
الفرق بين الحلق والتقصير والأخذ
الحلق هو إزالة اللحية كلها، وهو حرام باتفاق 123. والتقصير والأخذ هو قطع شيء منها، وهو على مراتب: ما دون القبضة لا يجوز أخذه باتفاق 1، وما زاد على القبضة اختلف فيه بين المجيزين والمانعين 10481. والأصل في ذلك كله ترك اللحية على حالها وافرة كاملة كما دلت عليه الأحاديث 12.
الأظهر في المسألة تحريم حلق اللحية، وعدم جواز الأخذ منها مطلقًا؛ عملًا بظاهر الأحاديث التي تأمر بإعفائها وإرخائها وتوفيرها، وتركها على حالها 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7601.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص152.
- 3↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج1، ص186.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 6↩
جزء الألف دينار للقطيعي، أبو بكر القطيعي، ج1، ص79.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19638.
- 8↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج3، ص351.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص128.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص157.