حكم تقصير اللحية ما زاد على القبضة
السؤال
ما حكم تقصير اللحية إذا زادت على القبضة؟ وما مذاهب الفقهاء في الأخذ من الزائد على القبضة، وأدلة كل قول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها ثابت في السنة، وظاهر النصوص يقتضي تركها وافية من غير أخذ؛ وذهب جمهور من ذكرت نصوصهم إلى تحريم الأخذ مطلقاً ولو زاد على القبضة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة استدلالاً بفعل ابن عمر، والأولى تركها كما هي 1234.
الأمر بإعفاء اللحية
ثبت عن النبي ﷺ الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، فمن ذلك قوله: «خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب» 1، وقوله: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» 2، وقوله: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» 2، وقوله: «أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» 5، وقوله: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» 6. ومعنى الإعفاء تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر 2. وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية 1.
حكم الأخذ من اللحية مطلقاً
ذهب جمهور من ذكرت نصوصهم إلى تحريم حلق اللحية والأخذ منها مطلقاً؛ قال: «فحلق اللحية حرام وكذا الأخذ منها على الصحيح من أقوال الفقهاء كما نص عليه النووي في المجموع لأنه خلاف أمر النبي ﷺ بإعفائها» 7. وقال: «جميع النصوص الواردة في اللحية تدل على الأمر بإعفائها وتركها على الهيئة التي خلقها الله عليها من غير تخفيف ولا تحديد» 4. وقال: «يحرم حلق اللحية وتقصير اللحية مخالف لقول النبي ﷺ أعفوا اللحى» 8. وقال ابن عثيمين: «الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي ﷺ لم يستثن حالاً من حال» 3، وقال: «فمن أراد اتباع أمر الرسول ﷺ واتباع هديه ﷺ فلا يأخذن منها شيئاً» 2.
قول من أجاز أخذ ما زاد على القبضة
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية؛ قال: «وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر» 2، وقال: «ولكن أخذ ما زاد على القبضة أجازه كثير من الفقهاء لأنه ثبت فعله عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره» 7. وقال: «فما زاد على القبضة إذا أخذها لفعل ابن عمر جاز له ذلك» 8. وقال: «رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة منها لفعل ابن عمر وأبي هريرة» 4. ونقل قول مالك في المنتقى: «لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك فإذا طالت جداً قال أرى أن يؤخذ منها وتقص» 4. وفي البحر الرائق: «وإعفاء اللحية تركها حتى تكث وتكثر والسنة قدر القبضة فما زاد قطعه» 9.
دليل من أجاز الأخذ
دليلهم فعل ابن عمر رضي الله عنهما؛ فقد روى البخاري: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ» 2، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة 4.
الراجح
الذي دلت عليه النصوص وجزم به من ذكرت أقوالهم هو تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً ولو زاد على القبضة، وأن الأولى تركها وافية؛ لأن الأحاديث عامة لم تستثن حالاً من حال 13، ولأن فعل ابن عمر اجتهاد لا يعارض الرواية 102. ومن أخذ بقول من أجاز أخذ ما زاد على القبضة فله سلف من أهل العلم، لكن الأتقى ترك ذلك كله 11.
الأمر بإعفاء اللحية ثابت، وظاهر النصوص تحريم الأخذ منها مطلقاً، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر، والصواب الأول لأن فعله اجتهاد والحجة في روايته لا في رأيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص127.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7636.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص128.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص674.
- 5↩
جزء الألف دينار للقطيعي، أبو بكر القطيعي، ج1، ص79.
- 6↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص15.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص490.
- 8↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج51، ص25.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص12.
- 10↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج16، ص19.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج244، ص32.