هل تصح العقيقة عن الابن بعد بلوغه خمس عشرة سنة
السؤال
هل تصح العقيقة عن الابن بعد بلوغه خمس عشرة سنة؟ وهل تسقط ببلوغه أو تبقى في ذمة الأب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقيقة سنة مؤكدة، ووقتها المستحب يوم السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي والعشرين، ولا تفوت بتأخيرها، والأظهر أنها لا تسقط ببلوغ الولد، فيُستحب للأب القادر أن يعق عن ابنه ولو بلغ، ويُشرع للولد أن يعق عن نفسه عند جمهور من قال بذلك 1234567.
وقت العقيقة المشروع
المستحب ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة، ويُحسب يوم الولادة على الأصح 1. فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين 38. ولا تفوت العقيقة بتأخيرها عن السابع، لكن الاختيار ألا تؤخر إلى البلوغ 1. وقال الماوردي: «وَإِنْ أَخَّرَهَا بَعْدَ السَّبْعَةِ كَانَتْ قَضَاءً مُجْزِيًا عَنْ سُنَّتِهِ» 4. وقال ابن قدامة: «وَإِنْ تجاوَزَ أحدًا وعِشْرِين احْتَمَلَ أَنْ يُسْتَحَبَّ فى كُلِّ سابعٍ... واحْتَمَلَ أَنْ يجوزَ فى كلِّ وقتٍ لأنَّ هذا قضاءُ فائِتٍ» 9. وقال في فقه الصيام والحج: «ولا حد لآخره لو ذبح وابنه ابن سبع سنين أو ابن خمس عشرة أو بعد البلوغ أجزأ ذلك» 3.
سقوط العقيقة ببلوغ الابن أو بقاؤها
ذهب الشافعية إلى أن الأب إذا أخر العقيقة حتى بلغ الولد سقط حكمها في حقه، وكان الولد مخيرًا في العقيقة عن نفسه 14. وقال المنجد: «ولا تسقط العقيقة ببلوغ الولد فإذا كان الأب قادرا استحب له أن يعق عن أبنائه الذين لم يعق عنهم» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كان غنيًّا وأخر العقيقة فهذا يعق ولو كبر الولد» 5، وقال: «إن كان أبوه فقيرًا وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه ولو اغتنى فيما بعد» 56. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «وإذا لم يعق الأب عن ولده حتى بلغ سقطت عنه العقيقة وللولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه ولا يجب عليه ذلك» 7.
العقيقة عن الكبير الذي لم يعق عنه في صغره
اختلف الفقهاء في الكبير إذا لم يعق عنه في صغره هل يعق عن نفسه. فذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يعق عن الكبير إذا لم يعق عنه؛ لأن أصحاب النبي ﷺ الذين لم يعق عنهم في الجاهلية لم يعقوا عن أنفسهم في الإسلام 8. وروى ابن قدامة عن أحمد: «ذلك على الوالد» يعني لا يعق عن نفسه 9. وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ «لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه» 9. واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها، ويُروى عن النبي ﷺ أنه عق عن نفسه بعد النبوة 1. وقال ابن باز كما نقله المنجد: «والقول الأول أظهر وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه لأن العقيقة سنة مؤكدة وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ذلك» 2. وقال ابن عثيمين: «أما العق عن نفسه ففيها خلاف والأقرب أنه لا يعق لأن هذا مما يناط بالأب» 6.
من تلزمه العقيقة
المخاطب بالعقيقة هو الأب، فلا تطالب الأم بها ولا الأولاد 2. وقال الماوردي: «وَالَّذِي يَتَحَمَّلُهَا وَيَخْتَصُّ بِذَبْحِهَا هُوَ الْمُلْتَزِمُ لِنَفَقَةِ الْمَوْلُودِ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ» 4. وقال ابن قدامة: «وَإِنْ لم يَعُقَّ أصْلًا فبلغ الغلامُ وكَسِبَ فلا عَقِيقَةَ عليه» 9.
تصح العقيقة عن الابن بعد بلوغه خمس عشرة سنة عند من قال ببقاء الاستحباب في حق الأب القادر، وهو الأظهر، ولا تسقط بمجرد البلوغ إن كان الأب غنيًا مؤخرًا، وأما الابن نفسه فيُستحب له أن يعق عن نفسه عند الجمهور، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص229.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8130.
- 3↩
فقه الصيام والحج من دليل الطالب، حمد الحمد، ج20، ص7.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص129.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص223.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج236، ص7.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15791.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص551.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص397.