ما حكم التأمين على الممتلكات في الفقه الإسلامي
السؤال
ما حكم التأمين على الممتلكات في الفقه الإسلامي، وهل هو من عقود المعاوضة أو الغرر، وما حكم أخذ مال شركة التأمين عند الخسارة، وما الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني، وما بدائله الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري على الممتلكات محرَّم عند أكثر العلماء المعاصرين لما فيه من الغرر والربا وأكل المال بالباطل، وأما التأمين التعاوني التكافلي فمبني على التبرع والتكافل ولا يُعلم مخالف في جوازه بين علماء العصر 1234.
تكييف عقد التأمين
التأمين نوعان: تعاوني تبادلي، ويتم بإسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تعاونًا على تفتيت الأخطار، وتجاري وهو عقد يلزم فيه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له عوضًا ماديًا عند وقوع الخطر نظير قسط يدفعه المؤمن له 1. والتأمين التجاري عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر 2. وأما التأمين التعاوني فمن عقود التبرعات، والغرر الموجود في عقود المعاوضات لا يغتفر بينما الغرر في عقود التبرعات مغتفر على الصحيح 5.
حكم الغرر والجهالة
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر 64، وقال ﷺ: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» 7. وعلة تحريم التأمين التجاري هي الغرر والربا والقمار وأكل المال بالباطل 384، وقال ابن باز: «التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا» 4. وذكرت هيئة الرقابة الشرعية أن المانع من جواز التأمين التجاري هو الغرر، وأن شروط الغرر المفسد: أن يكون في عقد من عقود المعاوضات المالية، وأن يكون كثيرًا، وأن يكون في المعقود عليه أصالة، وألا تدعو إلى العقد حاجة 8.
حكم أخذ مال الشركة عند الخسارة
في التأمين التجاري تستحق الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى من فائض لا تعيده للمؤمن لهم، وإذا لم تفِ الأقساط بالتعويضات لا ترجع عليهم بزيادة، وهذا هو «عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه وأكل أموال الناس بالباطل» 3. وأما في التأمين التعاوني فالاشتراكات تخصص لأداء التعويضات، والأقساط ملك للأعضاء المشتركين، ويأخذون الفائض بحسب اشتراكهم 53.
الفرق بين التجاري والتعاوني
في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة وتستحق الأقساط وتستأثر بالفائض، بخلاف التعاوني الذي يجتمع فيه عدة أشخاص معرضون لأخطار متشابهة يدفع كل منهم اشتراكًا يخصص للتعويض 3. والتأمين الإسلامي اتفاق أشخاص على تلافي الأضرار بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون منه صندوق له ذمة مالية مستقلة، وتديره هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مساهمة بأجر 2. وقد ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وأخذ بذلك معظم هيئات الفتوى الجماعية 39، ولا تعلم الهيئة الشرعية أحدًا يخالف في جواز التأمين التعاوني بين علماء العصر 10.
البدائل الشرعية
البديل الشرعي هو التأمين التعاوني التكافلي المبني على التبرع والتكافل، وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية 2. وأما عند تعذر وجود شركات التأمين التعاونية فقد سئل عن التأمين التجاري على أموال البنك وممتلكاته، ورأت الهيئة أن التأمين التجاري غير جائز شرعًا 8. وقد ذكر بعض الباحثين أن التأمين على السلع والمنشآت القائم على جبر الأضرار يدخل في العقود المباحة، وأن الغرر فيه إما يسير وإما كثير تبيحه الحاجة العامة، بخلاف التأمين على الحياة القائم على الربا 10.
الأصل تحريم التأمين التجاري على الممتلكات للغرر والربا، ويُستغنى عنه بالتأمين التعاوني التكافلي الذي يقوم على التبرع والتكافل ويجوز باتفاق علماء العصر 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص283.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص314.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص190.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 7↩
جزء الألف دينار للقطيعي، أبو بكر القطيعي، ج1، ص362.
- 8↩
الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص1146.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص437.
- 10↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص139.