من حلف بالطلاق بناء على غلبة ظنه ثم تبين له خلاف ذلك
السؤال
رجل حلف بالطلاق معلقًا على أمر بناءً على غلبة ظنه، ثم تبين له خلاف ما ظن، فهل يقع الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في الحالف بالطلاق على أمر يظنه أو يعتقده ثم يتبين خلافه: فذهب المالكية والحنابلة إلى وقوع الطلاق وحنث الحالف، وذهب الشافعية إلى عدم وقوعه إذا استند إلى غلبة ظنه، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوقوع 12، والفرق بين الحلف على الماضي والمستقبل أن الحنث في المستقبل يتحقق بوجود الصفة، وأما الماضي فيتعلق بما في نفس الأمر عند من يقول بالوقوع 13.
تحرير المسألة
إذا حلف الرجل بطلاق زوجته على أمر ما، وكان حلفه مبنيًا على ظنه أو اعتقاده، ثم تبين له أن الأمر على خلاف ما ظن، فهل يحنث فيقع الطلاق، أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال 12.
قول المالكية والحنابلة بالوقوع
ذهب المالكية إلى أن من حلف بطلاق أو عتاق أو غيره من الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه ثم تبين له أنه خلاف ذلك فقد حنث، قال خليل بن إسحاق المالكي: «ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه»، وقال شارحه التاج والإكليل: «قال مالك ولا لغو في طلاق ولا غيره إنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله» 2. وذهب الحنابلة إلى مثل ذلك، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: «الصحيح من المذهب أنه إذا حلف يظن صدق نفسه فبان خلافه يحنث في طلاق وعتق ولا يحنث في غيرهما» 1. وقال صاحب الجوهرة النيرة الحنفي: «ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله أما إذا حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق» 2.
قول الشافعية بعدم الوقوع
ذهب الشافعية إلى أن الطلاق لا يقع إذا حلف على غلبة ظنه ثم تبين خلافه، قال الرملي في الفتاوى: «لا يقع على الحالف الطلاق المذكور» 4، وقال في جوابه عنمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه ثم تبين خلافه: «لا يقع على الحالف الطلاق المذكور» 1. وعللوا ذلك بأنه إنما ربط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه، قال ابن حجر الهيتمي: «فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه فلا حنث لأنه إنما ربط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه» 3. قال الرملي: «أما إذا قصد في مسألتنا ما في نفس الأمر فإنه يحنث» 4.
الفرق بين الماضي والمستقبل
فرق الشافعية بين الحلف على أمر ماض وأمر مستقبل، ففي الماضي إذا قصد ما في نفس الأمر حنث، وأما إذا قصد ظنه فلا حنث 4. وأما في المستقبل فإن الحنث يتحقق بوجود الصفة المعلقة عليها الطلاق، كما في كلام ابن حجر الهيتمي في تعليق الطلاق على الصفات 5. وقال في موضع آخر: «إن اليمين تنعقد على الماضي كالمستقبل وإنه إن جهل ففي الحنث قولان» 3.
الراجح
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في هذه المسألة، كما نقله عنه صاحب الفتوى: «وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول في الفتاوى» 2، وقال في الفتوى الأخرى: «وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمك طلاق» 1. وهذا القول هو مذهب الشافعية كما تقدم 4.
تنبيهات
إذا تعذرت معرفة حقيقة الأمر المحلوف عليه لتلفه مثلًا فلا يلزم الحالف شيء، لأن الحنث مشكوك فيه والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، كما ذكره ابن قدامة في المغني 1. والأولى في مثل هذه المسائل الرجوع إلى المحاكم الشرعية 2.
الحالف بالطلاق على غلبة ظنه ثم تبين خلافه لا يقع طلاقه عند الشافعية ومن رجح قولهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويقع عند المالكية والحنابلة والحنفية، والأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9958.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10439.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص120.
- 4↩
فتاوى الرملي، شهاب الدين الرملي، ج3، ص243.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص132.