حكم من حلف بالطلاق كاذبا عالما على أمر ماض
السؤال
ما حكم من أقسم بالطلاق على أمر ماضٍ يعلم أنه لم يحدث، وهل يقع الطلاق بذلك، وما يلزمه من توبة أو كفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من حلف بالطلاق على أمر ماضٍ كاذباً عالماً بكذبه وقع الطلاق عند الحنفية والمالكية والشافعية على التفصيل المذكور، وهو يمين غموس عند الحنابلة لا تنعقد، ويجب عليه التوبة، ولا كفارة عليه عند من أوقع الطلاق 123.
تسمية هذه اليمين وحكمها
اليمين على الماضي نوعان، منها «يمين الغموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه» 1. وقال ابن نجيم: «حلفه على ماض كذبا عمدا غموس» 3. وهي أعظم إثماً لأنها تغمس صاحبها في الذنب ثم في النار 3.
وقوع الطلاق بها
جاء في الفتوى: «فمن حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب فقد وقع الطلاق»، واستدل بقول الكاساني: «لأن هذا ليس بشرط بل هو خبر عن الماضي أكده باليمين فإن كان كاذبًا طلقت وإن كان صادقًا تطلق» 2. وقال في المدونة: «من حلف بطلاق أو عتاق ... ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك» 2. وقال ابن حجر الهيتمي في الشافعية: «فإن كان عالمًا عند حلفه بأخذه أي بأخذ بدله طلقت أو جاهلًا فكالناسي فلا تطلق» 2. وقال ابن نجيم: «تعليق الطلاق والعتاق والنذر بأمر كائن في الماضي لا يتحقق فيه اللغو والغموس لأن الطلاق يقع به وكذا العتاق والنذر سواء كان وقت اليمين عالما أو لم يكن» 3. وقال في المبسوط: «ولو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت إن كان كذا لشيء ماض كانت طالقا لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزا» 4.
قول الحنابلة في عدم انعقادها
قال ابن أبي عمر: «فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة وهي نوعان، يمين الغموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه» 1، فجعلها غير منعقدة، أي لا كفارة فيها، وإنما فيها التوبة.
التوبة والكفارة
من حلف بالطلاق كاذباً عالماً بكذبه فعليه التوبة إلى الله من هذه اليمين الغموس، ولا كفارة عليه عند من أوقع الطلاق لأنها ليست يميناً منعقدة عند الحنابلة 1، وأما عند من أوقع الطلاق فقد لزمه حكم الطلاق، فإن كانت الأولى أو الثانية فله أن يراجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل 2.
الحلف بالطلاق على أمر ماضٍ كاذباً عالماً بكذبه يمين غموس، ويقع به الطلاق عند الحنفية والمالكية والشافعية، ولا تنعقد عند الحنابلة، وعلى الحالف التوبة، ويلزمه حكم الطلاق إن كانت زوجته قد طلقت 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.