هل يقع الطلاق المعلق إذا حنث الحالف
السؤال
هل يقع الطلاق المعلق إذا حنث الحالف وحصل الشرط المعلق عليه؟ وما حكم تعليق الطلاق على شرط، وهل هو يمين له كفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجود الشرط على قول جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد الحالف المنع والزجر لا الإيقاع فلا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين 1، ووافقه في ذلك اختيار ابن باز في أصح قولي العلماء 2.
حكم تعليق الطلاق على شرط
الطلاق مما يقع معلقاً ومنجزاً، ومتى علق بشرط كان يميناً، ولهذا يقع الطلاق والعتاق بالحلف بهما وإن كان ظاهر آية اللغو عاماً في نفي المؤاخذة، ودليله الخبر: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد» وذكر الطلاق والعتاق 3. وقال الحنابلة: «فإذا وُجِدَت الصفة المعلَّق عليها الطلاق وهي المعبَّر عنها بالشرط طَلَقت لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق» 4. وليس للمعلِّق إبطال التعليق ولا تعجيله، لأن إبطاله رفع لما وقع، ولو قال بعد التعليق «عجلت ما علقته» لم يتعجل 4.
وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط
المعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة 5. وقال الحنابلة: إن مات أحدهما قبل وجود الشرط أو استحال وجوده سقطت اليمين ولا حنث لعدم وجود الصفة 4. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحلف بالطلاق يقع إذا حصل المعلق عليه لكونه طلاقاً معلقاً بشرط فيقع بحصول الشرط 1. وقال ابن باز فيمن قال لزوجته: إن ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق: «إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة» 2.
الفرق بين الطلاق المعلق واليمين بالطلاق
فرّق الحنابلة بين ما إذا قصد الحالف منع المحلوف عليه وبين ما إذا لم يقصد المنع، فقالوا: «حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئاً كحلفه على نفسه في كونه يميناً لحصول المقصود من اليمين به وهو المنع من ذلك الشيء، فإن لم يقصد منعه بأن قال إن قدمتْ زوجتي بلدَ كذا فهي طالق ولم يقصد منعها فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان» 6. وقال الشافعية في التعليق على المستحيل: «فاليمين منعقدة فيحنث بها المعلق على الحلف» أي حيث قصد منعها 7. وأما الحلف بالطلاق عند الحنث فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لغو لا يقع به شيء من الطلاق وإنما تجب فيه كفارة يمين 8.
مذاهب الفقهاء في الطلاق المعلق
(مذهب الحنفية): الطلاق والعتاق مما يقع معلقاً ومنجزاً، ومتى علق بشرط كان يميناً، ويقع بالحلف به 3. (مذهب المالكية): في تعليق التعليق لا يحنث الحالف إلا بالأمرين معاً، لأن «المعلق لا يقع إلا بوقوع المعلق عليه» 9. (مذهب الشافعية): اليمين تنعقد بالتعليق على المستحيل ويحنث بها المعلق على الحلف إذا قصد المنع 7. (مذهب الحنابلة): يقع الطلاق بوجود الصفة المعلق عليها، وليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله 4. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه كفارة يمين فقط 1، وهو اختيار ابن باز في أصح قولي العلماء 2.
الراجح
الراجح أن الطلاق المعلق يقع عند حصول الشرط إذا قصد الحالف إيقاع الطلاق، أما إن قصد المنع والزجر والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق فله حكم اليمين وعليه كفارة يمين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 1 وأصح قولي العلماء عند ابن باز 2.
الطلاق المعلق يقع عند حصول شرطه على قول الجمهور، ومن قصد به المنع لا الإيقاع فعليه كفارة يمين على اختيار ابن تيمية وابن باز، ولا يجزئ عن الطلاق المعلق صوم ولا صدقة 5.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10315.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص279.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص17.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص297.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص360.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص43.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص25.
- 9↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص591.