حكم إعطاء زكاة الفطر إلى غير المسلم
السؤال
ما حكم إعطاء زكاة الفطر إلى غير المسلم؟ وهل يشترط الإسلام في مستحقها؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى الكافر عند جمهور أهل العلم، ويشترط الإسلام في مستحقها، ويُستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم على تفصيل بين المذاهب 1234.
الأصل: منع دفع الزكاة إلى الكافر
الأصل المتفق عليه بين العلماء عدم جواز إعطاء الكافر من الزكاة، قال ابن قدامة: «لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الأَمْوَالِ لا تُعْطَى لِكَافِرٍ»، وقال ابن المنذر: «أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الأَمْوَالِ شَيْئًا» 2. وقال النووي: «وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا» 4. وقال في كشاف القناع: «وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا أي الزكاة إلى كافر قال في المبدع إجماعًا... وَلَوْ كَانَتْ زَكَاةَ فِطْرٍ فَلَا تُدْفَعُ إلَى كَافِرٍ كَزَكَاةِ الْمَالِ» 1.
دليل المنع
استدلوا بقول النبي ﷺ لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» فخصهم بصرفها إلى فقراء المسلمين كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم 24. ولأنها طهرة ومواساة تجب على المسلم فلا تكون للكافر كالنفقة 51.
زكاة الفطر خاصة
نص النووي على أن زكاة الفطر كزكاة المال في المنع عند الشافعية، قال: «وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ» 4. وحكى اختلاف العلماء في زكاة الفطر خاصة: «فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عمرو بن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمذاني أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ لَا يُعْطَوْنَ» 4. ونقل الحنابلة رواية عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان 1. والجمهور على المنع، وهو المفتى به عند اللجنة الدائمة: «لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر» 6.
استثناء المؤلفة قلوبهم
خُصَّ من عموم المنع صنف المؤلفة قلوبهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: 60] 2. قال ابن عثيمين: «أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم فإن المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تدفع لهم الزكاة» 78. وقال: «وأما الزكاة فإنها لا تحل لكافر إلا إذا كان مؤلفًا» 9. والجمهور على أن سهم المؤلفة باقٍ خلافًا للحنفية والشافعية لا يجوز عندهم إعطاء الزكاة للكافر أصلًا، والمؤلفة عندهم هم ضعاف الإيمان يُعطون ليقوى إيمانهم، وعند المالكية والحنابلة أن إعطاء الكفار جائز وأكثرهم يشترطون أن يكونوا رؤساء مطاعين في أقوامهم 2. وقال المالكية في المؤلف: «وَهُوَ كَافِرٌ يُعْطَى مِنْهَا لِيُسْلِمَ» 10. وقال في كشاف القناع: «ما لم يكن مؤلَّفًا فيعطى عند الحاجة إلى تأليفه» 1.
التفصيل في التأليف
قال ابن عثيمين: «نعم يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل الزكاة» 9. وقال: «يجب أن تلاحظ أن التأليف لابد أن يكون له محل بأن يكون هذا المؤلف ممن يُرجى إسلامه أما إذا كان من أئمة الكفر الذين لا يُرجى إسلامهم فإنهم لا يُعطون إلا إذا كانوا يُعطون من أجل دفع ضررهم» 9. وأما الصدقات العامة غير الواجبة فيجوز إعطاؤها للكافر تأليفًا: «وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفًا لهم فلا بأس بذلك» 6، وقال: «ويجوز أن يعطي فقيرهم من الصدقات العامة - غير الواجبة» 3.
الخلاف في إجزاء زكاة الفطر للكافر
حكى النووي الخلاف في زكاة الفطر خاصة، فذهب أبو حنيفة إلى جواز دفعها إلى الكافر، وذهب مالك والليث وأحمد وأبو ثور إلى المنع 4. ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار 4. والراجح قول الجمهور بالمنع لعموم الأدلة، ويُستثنى المؤلفة قلوبهم على التفصيل المتقدم.
لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى الكافر عند جمهور أهل العلم، ويشترط الإسلام في مستحقها، ويُستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم ممن يُرجى إسلامه أو يُدفع ضرره، وأما صدقة التطوع فيجوز إعطاؤها للكافر تأليفًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص165.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14977.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2553.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص228.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص112.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص30.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص432.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص372.
- 10↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص495.