هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأسرى أو أسرهم
السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى الأسرى أو المعتقلين أو إلى أسرهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زكاة الفطر تصرف إلى مصارف الزكاة، والأسير أو المعتقل لا يستحقها بمجرد كونه أسيراً، وإنما يستحقها إن كان فقيراً أو مسكيناً محتاجاً، وكذلك أسرته إن كانوا من الفقراء والمساكين، مع اختلاف العلماء في جواز صرفها إلى بقية الأصناف كالغارمين وفي الرقاب 12.
مصارف زكاة الفطر
اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تجري مجرى زكاة المال فتدفع إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، ومنها ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ و﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ 1. وذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار ابن تيمية إلى أنها تجرى مجرى الكفارات فلا تدفع إلا لمن له أخذ الكفارات وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يدخل فيها الغارمون ولا المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب 1. وقال ابن عابدين: «وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ كَالزَّكَاةِ فِي الْمَصَارِفِ» 3. وذكر أن الجمهور على جواز قسمتها على الأصناف الثمانية 2.
حال الأسير أو المعتقل
الأسير أو المعتقل ليس صنفاً مستقلاً في مصارف الزكاة، فليس كل أسير يستحق الزكاة بمجرد أسره. فإن كان فقيراً أو مسكيناً لا يجد ما يكفيه فهو من أهل الزكاة، لأن الفقراء والمساكين أول مصارف الزكاة بنص الآية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ 4. وأما جعله من «الغارمين» أو «في الرقاب» فمحل خلاف؛ فمن قال بأن زكاة الفطر كزكاة المال جوز دفعها في الرقاب والغارمين 1، ومن خصها بالمساكين لم يجز ذلك 1. وليس مجرد الأسر أو الاعتقال سبباً للاستحقاق، وإنما السبب الحاجة والفقر.
دفعها إلى أسر الأسرى والمعتقلين
يجوز دفع زكاة الفطر إلى أسرة الأسير أو المعتقل إذا كانوا من الفقراء أو المساكين المحتاجين، لأنهم حينئذ من أهل المصرف الذي تدفع فيه الزكاة 41. وأما إن كانوا غير محتاجين فلا يستحقونها، لأن الزكاة إنما تدفع لحاجة الآخذ 1. وقد نص أهل العلم على أن الزكاة لا تدفع إلى من لا حاجة له، كقولهم في الابن الفقير المستقل: «أما إن كان كما ورد في السؤال من أن حالته لا بأس بها فلا يجوز صرف الزكاة إليه» 2.
أثر كون الأسير مسلماً أو غير مسلم
الزكاة لا تدفع إلى غير المسلم في قول الجمهور، وقد نص الحنفية على أن صدقة الفطر تفارق الزكاة في جواز دفعها إلى الذمي، فقال ابن عابدين: «وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ كَالزَّكَاةِ فِي الْمَصَارِفِ وَفِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي جَوَازِ الدَّفْعِ إِلَى الذِّمِّيِّ» 3. فمذهب الحنفية يجوز عندهم دفع صدقة الفطر إلى الذمي، بخلاف زكاة المال 3. وأما الأسير المسلم فالأصل أن يدفع إليه إن كان من أهل الحاجة.
زكاة الفطر لا تدفع لمجرد الأسر أو الاعتقال، بل ينظر إلى حاجة الأسير أو أسرته؛ فإن كانوا فقراء أو مساكين جاز دفعها إليهم، مع مراعاة الخلاف في بقية الأصناف كالغارمين والرقاب، وجواز دفعها إلى الذمي عند الحنفية 312.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.