هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية الميسور
السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية الميسور الغني؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى الإمام الميسور؛ لأن مصرفها مصرف زكاة المال، والصدقة لا تحل لغني إلا في حالات مخصوصة ليس منها إمام القرية الميسور 1234.
مصرف زكاة الفطر
اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات، ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ 4. وقال ابن قدامة: «ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال» 3. وذهب المالكية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين 567، وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم 56.
حكم دفعها للإمام الميسور
إذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه فليس من أهل الزكاة، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إليه؛ لأنها شرعت مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين 2. وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم» 1. وإمام القرية الميسور ليس داخلاً في هذه الخمسة.
الفرق بين زكاة الفطر والزكاة المالية
زكاة الفطر زكاة كزكاة المال في المصرف عند الجمهور 34، لكنها تخالفها في أن المجال فيها أضيق عند من يخصصها بالفقراء والمساكين، فلا تدفع إلا إلى صنفين من الأصناف الثمانية 867. وأما الزكاة المالية فتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة 54.
حكم دفع الزكاة لمن لا يستحقها
لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه 34. والغني الذي لا يستحق الزكاة لا يحل له أخذها إلا في الحالات المخصوصة في الحديث 1. وإذا دفعها إلى إمام ميسور لا يستحقها لم تبرأ ذمته على الراجح؛ لأنها لم تصرف في مصرفها الشرعي.
زكاة الفطر لا تدفع لإمام القرية الميسور؛ لأنها شرعت للفقراء والمساكين، والصدقة لا تحل لغني إلا في الحالات المخصوصة في الحديث، وإمام القرية الميسور ليس منها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص215.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص314.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2048.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص387.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18483.
- 7↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج2، ص85.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18502.