حكم الدفن في المسجد
السؤال
ما حكم دفن الميت في المسجد، وما علة النهي عنه، وهل الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة أو مكروهة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم دفن الميت في المسجد وبناء المسجد على القبر، وعلة النهي مخافة تعظيم القبور واتخاذها مساجد وعبادتها من دون الله، والصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح عند جماعة من أهل العلم، وقال الشافعية بكراهة الصلاة في المقبرة أو عند القبر مع صحة الصلاة 123.
حكم الدفن في المسجد وبناء المسجد على القبر
قال ابن تيمية: «اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر» لأن النبي ﷺ قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»، «وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه» 2. وقال ابن باز: «لا يصلي المسلم فيه أبدا وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبور ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثا ونقل رفاته إلى المقبرة العامة... وإذا كان القبر هو الأول فإنه يهدم المسجد» 3. وقال: «ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة» 3.
علة النهي
علة النهي مخافة تعظيم القبور واتخاذها مساجد وعبادة أهلها من دون الله، قال النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا» 4، وقالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا» 4. وقال ﷺ: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» 3. وقال ابن باز: «فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله» 5. وقال ابن تيمية: «فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها» 2.
الفرق بين بناء المسجد على القبر ودفن الميت في المسجد
كلاهما محرم عند أهل العلم، لكن الفرق في طريق المعالجة: فإن كان المسجد قبل الدفن غُيّر القبر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر 2. وقال ابن باز: «ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثا ونقل رفاته إلى المقبرة العامة ويوضع في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور وإذا كان القبر هو الأول فإنه يهدم المسجد» 3.
أثر النهي: تحريم أم كراهة
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم اتخاذ المساجد على القبور، قال ابن باز: «ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة» 3. وقال ابن تيمية: «فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه» 2. وقال الهيتمي: «وعدُّ هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» 2. وأما الشافعية فذهبوا إلى كراهة الصلاة في المقبرة أو عند القبر مع صحة الصلاة، قال الرملي: «وفي المقبرة... للخبر السابق مع خبر مسلم لا تتخذوا القبور مساجد أي أنهاكم عن ذلك... وعلته محاذاته للنجاسة» 1، وقال: «بل لو دفن ميت بمسجد كان كذلك» 1. وقال ابن قدامة: «فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها» 6.
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
اختلف أهل العلم: فذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر، قال ابن قدامة: «فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها» 6، وقال ابن باز: «ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة» 3. وذهب الشافعية إلى كراهة الصلاة في المقبرة أو عند القبر مع صحة الصلاة، قال الرملي: «وفي المقبرة... للخبر السابق مع خبر مسلم لا تتخذوا القبور مساجد... وعلته محاذاته للنجاسة» 1، وقال: «بل لو دفن ميت بمسجد كان كذلك» 1. وقال ابن تيمية: «فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه» 2.
الدفن في المسجد وبناء المسجد على القبر محرمان باتفاق الأئمة، وعلة النهي مخافة تعظيم القبور واتخاذها مساجد وعبادة أهلها من دون الله، والصلاة في مسجد فيه قبر باطلة عند الحنابلة ومن وافقهم، ومكروهة مع صحة الصلاة عند الشافعية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص64.
- 2↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج1، ص52.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج13، ص239.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص660.
- 5↩
الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد، عادل بن سعد، ج1، ص298.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص474.