حكم وطء المستحاضة والفرق بين دم الحيض والاستحاضة
السؤال
هل يجوز وطء المستحاضة في الفقه الإسلامي؟ وما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز وطء المستحاضة في قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول، ولا كفارة فيه، ويحرم وطؤها زمن الدم المحكوم بأنه حيض لأنها حائض حقيقة وحكماً 1234.
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
دم الحيض يمنع الصلاة ويحرم الوطء، وأما دم الاستحاضة فحكم صاحبته حكم الطاهرات في الجملة، قال النبي ﷺ: «إِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» 5. وقال النووي في المستحاضة: «وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف» 2. فإذا كان الدم في أيام الحيض المعروفة فهو حيض يحرم وطؤه، وإذا كان فيما زاد على العادة أو على أكثر الحيض فهو استحاضة 6.
أقوال الفقهاء في وطء المستحاضة
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز وطء المستحاضة، وهو رواية عن أحمد 23. قال النووي: «يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جاريًا هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء» 2. ونص موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة على أن «نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ وَطءُ المُستَحاضةِ» 4. وفي مقابل ذلك رواية عند الحنابلة بمنعه إلا مع خوف العنت، وهي مذهب ابن سيرين والشعبي، ونُقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «المُسْتَحاضَةُ لا يَغْشاها زَوْجُها» 7. وقال ابن أبي عمر: «وهل يُباحُ وَطْءُ المُستحاضَةِ في الفَرْجِ مِن غيرِ خوفِ العَنَتِ على رِوايَتَين» 7.
دليل الجواز
استدل الجمهور بأدلة منها: عموم قوله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 89، وأن نساء الصحابة استحضن ولم يأمر النبي ﷺ أزواجهن باعتزالهن 89، وأن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها، رواه أبو داود وغيره 6، وأن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض في طبيعته ولا في أحكامه، فإذا جازت لها الصلاة معه فكيف لا يجوز وطؤها 9. وذكر الدبيان ضابطاً: «كل دم لا يمنع من الصلاة والصيام والاعتكاف فلا يمنع من الجماع على الصحيح» 3.
دليل المنع
استدل المانعون بعموم قوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ 9، وبأن دم الاستحاضة أذى ونجس يتلوث به الذكر عند الوطء 9، وبأن الأصل مباشرة النجاسة محرمة إلا لحاجة 9. وأجاب الجمهور بأن تحريم وطء الحائض نص عليه القرآن، أما المستحاضة فليس فيها نص، وبأن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض 9.
الكفارة في وطء المستحاضة
لا كفارة في وطء المستحاضة إذا وطئها زوجها وهي مستحاضة، ونقل ابن قاسم الإجماع على ذلك 1. ووجهه أن وجوب الكفارة في الوطء لا يأتي إلا من الشرع ولم يرد بإيجابها في حق المستحاضة 1. وقال ابن أبي عمر في الرواية المانعة: «ولا كفارة» 9.
الراجح جواز وطء المستحاضة في زمن الدم المحكوم بأنه استحاضة، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا كفارة فيه، وأما زمن الحيض فيحرم الوطء اتفاقاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص702.
- 2↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج8، ص197.
- 3↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج9، ص347.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص719.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص664.
- 7↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج2، ص469.
- 8↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص133.
- 9↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص259.