هل يكفي السلام في صلة الرحم
السؤال
هل يكفي السلام في صلة الرحم، وما حد الصلة الواجبة وما تتحقق به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صلة الرحم واجبة بلا خلاف، وقطيعتها معصية كبيرة، وأدنى الصلة ترك المهاجرة والسلام، لكن مجرد السلام لا يكفي عند بعض أهل العلم في حق من يقدر على أكثر منه، والصلة تتحقق بالعرف وبحسب القدرة والحاجة 123.
وجوب صلة الرحم
صلة الرحم واجبة بلا خلاف بين العلماء، وقاطعها آثم مرتكب كبيرة من الكبائر 12، وقال القاضي عياض: «ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة» 1. وقال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» 4، وجاء في الحديث: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ» 5، وفي لفظ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» 6.
هل يكفي السلام
السلام داخل في الصلة، فقد نص الحنفية على أن «صِلَةُ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ وَلَوْ كَانَتْ بِسَلَامٍ وَتَحِيَّةٍ وَهَدِيَّةٍ وَمُعَاوَنَةٍ وَمُجَالَسَةٍ وَمُكَالَمَةٍ وَتَلَطُّفٍ وَإِحْسَانٍ» 7، وقال أحمد فيمن سأله عن قرابته: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ» 3، وقال في جواب آخر عن مقدار بر القرابة: «اللُّطْفُ وَالسَّلَامُ» 3. لكن ذكر ابن مفلح أن أبا الخطاب وغيره «لَا يَكْفِي فِي صِلَةِ الرَّحِمِ مُجَرَّدُ السَّلَامِ وَكَلَامُ أَحْمَدَ مُحْتَمَلٌ» 3، وقال القاضي عياض: «أدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام» 12، فجعل السلام أدنى الصلة لا غايتها. وقال الشنقيطي: «لو كانت الصلة بالهاتف تكفي لما اقتنع المؤمن ولا رضي المسلم أن يحرم نفسه الخير» 8، فالأكمل أن يصل بما يقدر عليه من الزيارة والإحسان.
حد الصلة الواجبة وما تتحقق به
الشرع لم يجعل لصلة الرحم أسلوباً معيناً ولا أوقاتاً محددة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف ويختلف باختلاف أحوال الناس 6، و«نوع الصلة فهو بحسب ما يحكم به عرف الناس فما تعارف عندهم أنه صلة فهو صلة وما تعارف عندهم أنه قطيعة فهو قطيعة» 9. وقال القاضي عياض: «الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب» 12، وقال: «فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا ولو قَصَّر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلًا» 1. وقال الخراز: «من كان له أخ وعم مثلًا وأخوه غني وعمه فقير معدم فإن صلة الأخ يكفي فيها الكلام والسلام والسؤال عن حاله وصحته ونصحه أمَّا العم فلا يعتبر واصلًا له إلا إذا أعطاه من ماله إن كان مالكًا للمال قادرًا» 1. وتكون الصلة «بالإحسان إلى الأقارب وبرهم ومد يد العون إليهم وزيارتهم» 10.
الرحم التي تجب صلتها
اختلف الفقهاء في حد الرحم التي تجب صلتها: فقيل هي كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، وقيل الرحم عام في كل من ذوي الأرحام في الميراث يستوي المحرم وغيره، قال النووي: «والقول الثاني هو الصواب» 2. ونص أحمد الأول أنه تجب صلة الرحم محرماً كان أو لا 3. واتفق الفقهاء على أن الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات من الأرحام الواجبة صلتها، وما سواهم من أبناء العمومة والخؤولة محل اختلاف 9.
أثر القطع والإعراض
جاء في الحديث: «إنَّ اللَّهَ يَصِلُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا» 7، وفي حديث آخر: «الرحمُ معلقة بالعرشِ تقولُ من وصلني وصلهُ اللهُ ومن قطعني قطعهُ الله» 1، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ 11. ومن ثمرات الصلة: «صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ» 7، وقال ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» 6. ولا يسقط حق الصلة بظلم القريب، بل يقابل بالإحسان والصبر 9.
السلام يعد صلة، لكنه أدنى درجاتها، والأكمل في حق القادر أن يصل بالزيارة والإحسان والسؤال والهدية بحسب العرف والقدرة، ولا يسقط عنه الواجب بترك السلام فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الأخلاق - الخراز، خالد الخراز، ج1، ص356.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج27، ص358.
- 3↩
الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين ابن مفلح، ج1، ص452.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص298.
- 5↩
من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، ج1، ص20.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص966.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص411.
- 8↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج2، ص12.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2583.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج25، ص349.
- 11↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج2، ص2.