حكم العمل بنسبة من الربح عند الكفيل
السؤال
ما حكم أن يشترط الكفيل أو الضامن لنفسه نسبة من الربح مقابل كفالته، وهل يُكيَّف العقد بينه وبين المكفول كفالةً أو شركةً أو قرضاً، وهل ينطبق عليه حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكفالة في أصلها عقد تبرع لا يقتضي عوضاً، فإذا اشترط الكفيل لنفسه نسبة من الربح مقابل كفالته كان ذلك نفعاً مشروطاً في مقابل ما التزم به من الضمان، وهو داخل في معنى «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» عند أهل العلم، وقد نهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» وعن «ربح ما لم يضمن» 1234.
تكييف العقد
الكفالة عقد يلتزم به الكفيل بالدين عن المكفول، وليست في أصلها شركةً ولا مضاربة، بل هي ضمان محض؛ ولهذا قال ابن نجيم في بيان آثارها: «وَبِالْكَفَالَةِ صَارَ لِلْكَفِيلِ عَلَى الْأَصِيلِ دَيْنٌ لَوْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ» 5. وأما الشركة فإنما يتحقق فيها الضمان المتبادل بحسب ما تقتضيه من العمل، كما في شركة الأعمال التي «يكون كل شريك كفيلًا عن الآخر فيما تقبله من عمل» 6، وهذا أمر آخر غير الكفالة المجردة. فإذا أخذ الكفيل نسبة من الربح مقابل كفالته فقط، فالعقد في حقيقته كفالة بعوض، لا شركة ولا مضاربة.
حكم أخذ النسبة
الكفالة في أصلها من عقود التبرع، فإذا شرط الكفيل لنفسه نفعاً مالياً مقابل ضمانه كان ذلك من باب أخذ العوض على الضمان، وقد جاء في الحديث: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ولا شَرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن» 12. قال السندي في معنى «ربح ما لم يضمن»: «وهو ربح مبيعٍ اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض» 2، فدل على أن الربح إنما يستحق مقابل الضمان والالتزام بالمال، لا مقابل مجرد الكفالة. وأخذ الكفيل نسبة من الربح على مجرد كفالته أخذٌ لنفع مشروط في مقابل ما التزم به من الدين، وهو داخل في معنى «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 34.
تطبيق قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
الحديث بهذا اللفظ ضعيف عند ابن باز، لكن «معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 4. وقد بيّن ابن جبرين سعة هذا المعنى فقال: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا... ويدخل في ذلك جميع المنافع» 3. والكفيل إذا ضمن الدين صار له على الأصيل دينٌ يرجع به عليه 5، فإذا اشترط لنفسه نسبة من الربح مقابل هذا الضمان كان قد جرّ بهذا الدين نفعاً مشروطاً، فيدخل في القاعدة. وأما إذا كانت الكفالة مجانية خالصة لوجه الله فلا نفع فيها ولا إشكال.
الفرق بين الكفالة المجانية والكفالة بعوض
الكفالة المجانية هي التي يقصد بها الكفيل التبرع والإحسان، وهي الممدوحة شرعاً لما فيها من تفريج الكرب، وقد قال ابن باز في القرض المجرد: «فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين» 4. وأما الكفالة بعوض مشروط من الربح فهي التي يلتزم فيها الكفيل بالضمان مقابل منفعة يحصل عليها، وقد نهى النبي ﷺ عن الجمع بين «سلف وبيع» 12، وهو أن يقرض أو يضمن على شرط أن يحصل له نفع من المعاملة، قال الخطابي: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1.
أثر الضمان في الشركات والمضاربات
أما في الشركات فإن الضمان إنما يكون بحسب ما يقتضيه العقد من العمل، ففي شركة الأعمال «يكون كل شريك كفيلاً عن الآخر فيما تقبله من عمل» 6، واقتسام الربح فيها «يكون بحسب الضمان لا بالعمل حقيقة» 6. وأما ضمان الربح نفسه في المضاربة أو غيرها فليس من الكفالة المشروعة، لأن الكفالة إنما تتعلق بالديون الثابتة في الذمة، لا بالأرباح المستقبلة التي لم تُضمن بعد؛ ولهذا نهى النبي ﷺ عن «ربح ما لم يضمن» 12.
لا يجوز للكفيل أن يشترط لنفسه نسبة من الربح مقابل كفالته، لأن الكفالة عقد تبرع، والشرط المذكور نفع مشروط في مقابل الضمان، وهو داخل في معنى «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 34، وفي نهيه ﷺ عن «سلف وبيع» و«ربح ما لم يضمن» 12. وأما الكفالة المجانية فمستحبة لما فيها من تفريج الكرب 4.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 2↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج6، ص255.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3912.