ملة الإسلام

حكم كل قرض جر نفعًا

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم القرض الذي جر نفعًا للمقرض؟ وما تحرير معناه؟ وما حكم اشتراط زيادة أو هدية أو خدمة عند العقد؟ وما حكم الزيادة غير المشروطة عند الوفاء؟ وما تطبيقات ذلك في القروض المعاصرة كالفوائد والرسوم والخدمات؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

القاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعًا مشروطًا للمقرض فهو ربا حرام، وأما الزيادة أو الهدية غير المشروطة عند الوفاء فجائزة على الراجح، وهي من مكارم الأخلاق ومكافأة الإحسان 12345.

تحرير معنى القرض الجارّ نفعًا

القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه المقرض زيادة أو منفعة لنفسه خرج عن موضوعه وصار قرضًا للزيادة لا للإرفاق 62. قال الحنفية: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» أي إذا كان مشروطًا، فإن لم يكن النفع مشروطًا أو متعارفًا عليه فلا بأس به 13. وقال المالكية: يفسد القرض الذي جر نفعًا لأنه ربا 3. وقال الشافعية في الشرط الثاني من شروط القرض: «أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْمُقْرِضُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ نَفْعًا زَائِدًا عَلَى مَا اقْتَرَضَ» 7. وقال الحنابلة: «وَشَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا ... فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقَرْضَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ» 6. والمنفعة المشروطة لا تقتصر على المال، بل تشمل الخدمة والانتفاع بالعين والسكنى وغيرها 648.

حكم اشتراط زيادة أو هدية أو خدمة عند العقد

اتفق أهل العلم على أن المقرض إذا شرط عند القرض على المقترض زيادة أو هدية فأقرضه على ذلك، فأخذ الزيادة ربا. قال ابن المنذر: «أجمَعوا على أنَّ المُسلِفَ إذا شَرَط على المُستَسلِفِ زيادةً أو هَديَّةً فأسلَفَ على ذلك فأخْذُ الزِّيادةِ على ذلك رِبًا» 2. وقال ابن القطان الفاسي: «واتَّفَقوا على أنَّ اشتِراطَ رَدِّ أفضَلَ مما استَقرَضَ أو أكثَرَ حَرامٌ لا يَحِلُّ» 2. ويشمل ذلك الزيادة في القدر أو الصفة أو المنفعة 76، واشتراط خدمة كأن يقرضه بشرط أن يسكنه داره أو يعطيه سيارته مدة 48، واشتراط عقد آخر كالبيع والإجارة مع القرض، للحديث: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ» 910. والحنفية يقررون أن «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1، والشافعية يبطلون القرض باشتراط الزيادة فيما يدخله الربا 7، والحنابلة يمنعون كل شرط يجر نفعًا 6.

حكم الزيادة أو الهدية غير المشروطة عند الوفاء

إذا لم يشترط المقرض شيئًا، فردّ المقترض القرض وزاده أو أهدى إليه، فذلك جائز على الراجح، وهو من مكافأة الإحسان بالإحسان. قال ﷺ: «خيركم أحسنكم قضاءً» رواه البخاري ومسلم 5، وقضى النبي ﷺ جابرًا وزاده 5، واستسلف بكرًا فرد خيرًا منه 411. وذهب الجماهير من الفقهاء كالشافعية والحنفية إلى الجواز مطلقًا 11. وفرّق المالكية بين الزيادة في الكيف فيجوز، وفي الكم فلا 11. وأما الهدية قبل الوفاء أثناء مدة القرض: فالصحيح أنها لا تجوز إلا أن تكون قد جرت العادة بينهما بمثل هذا قبل الاستقراض، لأن جريان العادة قرينة على أنه لم يرد مجازاته على قرضه 10. وقال الحنفية: «وكذلك حكم الهدية للمقرض إن كانت بشرط كره أي تحريمًا وإلا فلا» 3.

التطبيقات المعاصرة: الفوائد والرسوم والخدمات

يلحق بالمنفعة المشروطة كل ما يشترطه المقرض لنفسه من فوائد أو رسوم أو خدمات مرتبطة بالقرض، لأن القاعدة أن كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربا 124. ويدخل في ذلك اشتراط أن يقضيه في بلد آخر لتحمل مؤنة النقل أو لسقوط خطر الطريق، فقد نص الحنفية على كراهة «السفتجة» وهي أن يدفع إلى تاجر مبلغًا قرضًا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق 1، ونص الحنابلة على أنه إذا شرط أن يعطيه بدل القرض في بلد آخر لم يجز لأن فيه نفعًا في الجملة 6. وأما ما كان من غير شرط ولا تواطؤ فلا بأس به 45. والبديل المباح هو القرض الحسن الخالي من الشروط، أو البيع والشراء والمشاركات التي تحل بها الأرباح 24.

أثر القاعدة على صحة العقد

اختلف أهل العلم في أثر اشتراط الزيادة على صحة القرض: فذهب الشافعية في أحد الوجهين إلى بطلان القرض باشتراط ما ينافيه 7، وذهب المالكية إلى فساد القرض الذي جر نفعًا 3، وذهب الحنفية إلى أن الشرط لغو مع تحريم القرض بالشرط 1، وذهب الحنابلة إلى عدم جواز الشرط مع بقاء العقد 6. والأثر العملي أن الزيادة المشروطة لا تحل للمقرض، وعليه رد ما زاد، والعقد يبقى قرضًا يرد فيه المثل 23.

القرض الجارّ نفعًا المشروط حرام بالاتفاق، وأما الزيادة غير المشروطة عند الوفاء فجائزة على الراجح، ويجب على المقرض أن يبتغي بالقرض وجه الله لا النفع الدنيوي 245.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص40.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3793.

    ↩
  4. 4

    سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.

    ↩
  5. 5

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.

    ↩
  7. 7

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص356.

    ↩
  8. 8

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  9. 9

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  10. 10

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص608.

    ↩
  11. 11

    القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات كل قرض جر نفعاً فهو ربا: معناه وتطبيقاته المعاصرة يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى؛ لشراء بيت أو تأسيس مشروع أو سدّ حاجة عارضة، وكثرت معهم صور الاقتراض التي تدخلها… مقالة · فقه المعاملات قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وتطبيقاتها في عقود العمل يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى: لشراء بيت، أو تأسيس تجارة، أو سدّ حاجة عارضة، وقد صار القرض مدخلًا لكثير من… فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء على المكشوف بضمان الأسهم وهل هو قرض جر نفعا يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم… فتوى · قضايا الشباب هل كل قرض جر نفعاً فهو ربا حديث صحيح؟ هل قول «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» حديث صحيح عن النبي ﷺ؟ وما درجته؟ وهل هو مرفوع أو موقوف؟ وما حكم اشتراط الزيادة أو الهدية في… مقالة · فقه المعاملات القرض الذي جر نفعاً: ضوابطه وأحكامه في الفقه الإسلامي القرض عقد إرفاق وقربة، يقصد به تفريج كربة المعسر وإعانة المحتاج، لا الاتجار بالمال ولا استغلال حاجة الناس. ومن هنا كانت قاعدة أهل… فتوى · فقه المعاملات حكم استعمال الفيزا كارت مع اشتراط زيادة بعد شهرين ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟ علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري،…