حكم قيادة المرأة للسيارة في السعودية
السؤال
ما حكم قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وهل يُعلَّل المنع بسد الذرائع والاختلاط والخلوة وتقدير ولي الأمر للمصالح والمفاسد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة ليست في مجرد إمساك المقود، بل فيما يترتب عليه من مفاسد؛ وقد أفتى أهل العلم في السعودية بمنعه لما يؤول إليه من خلوة وسفور واختلاط، مع تصريح بعضهم بأن ذات الفعل ليس حراماً في نفسه وإنما الحرام آثاره 1، وأن الحكم المبني على المفاسد يرجع فيه إلى علماء البلد 2.
محل النزاع: الفعل وآثاره
صرّح ابن عثيمين بأن «قيادة المرأة للسيارة» ليست حراماً من حيث «حركاتها وتمشية السيارة وإيقافها هذا ليس بحرام لكن ما ينتج عنه من الآثار السيئة هو الحرام»، ثم ذكر من مفاسدها انفلات الشباب والنساء بالسيارات وتعطل السيارة في الطريق ووقوف رجل أجنبي عليها، وقال: «وفيه مفاسد كثيرة ذكرناها كلها تقتضي منع المرأة من قيادة السيارة» 1. وقال السلمي ناقلاً عن أهل العلم: «ليس محل التحريم في قيادة المرأة للسيارة أنه لا يجوز أنها تمسك بآل القيادة وتشغل السيارة لكن لما يترتب على قيادتها من فتن ومصائب» 3.
تعليل المنع بسد الذرائع
قال ابن باز: «ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها منها الخلوة المحرمة بالمرأة ومنها السفور ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر... والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه وكشف شيء من ذراعيها غالبا وذلك من عورتهما ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد» 5. وقال ابن جبرين: «ومعلوم أنها إذا قادت السيارة برزت للرجال وقد تكون وحدها تشق الأسواق وتقطع الطرق... وتتعرض لمن يعترض لها... فلا شك أن المرأة لا يجوز لها ولا يصح أن تتولى مثل هذه الأعمال العامة لما في ذلك من المحاذير» 6.
الخلوة والاختلاط
الأصل في الخلوة ما في الصحيحين من قوله ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 7، وقوله: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 7. وقد جعل ابن باز من مفاسد القيادة «الخلوة المحرمة بالمرأة» و«الاختلاط بالرجال بدون حذر» 4، وعلّلت اللجنة الدائمة بكونه «مظنة الفتن ومثار الفساد» 5، وذكر السلمي احتمال أن يُشترط كشف الوجه مع القيادة فيكون «مخالفة شرعية» 3.
تقدير المصالح والمفاسد ومرجعية البلد
قرّر المنجد أن الأحكام نوعان: نوع ثابت لا يختلف بتغير البلد، ونوع «بنيت على أسباب معيّنة أو كان حكمها التحريم أو الإباحة أو الوجوب... بناء على ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد»، وقال: «وقد يكون من هذا النوع قيادة المرأة للسيارة وقد أفتى العلماء بتحريمه لما يترتب عليه من مفاسد وهذا إنما ينطبق تمام الانطباق على بلاد الحرمين وأما ما عداها من البلاد فإنه يرجع إلى علمائها الثقات الأثبات فإنهم أعلم بأحوال بلادهم» 2. وقال السلمي: «يكفي أن أهل العلم الذين يعرفون مصالح الناس ويقدرونها... وهم أهل الحل والعقد... أفتوا في هذا الأمر» 3. ويشهد للأصل قوله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 8.
القول الآخر
ذهب فضل مراد إلى أنه «لا مانع أن تقود المرأة السيارة لأنها من مسائل الإباحة الأصلية كركوب الإبل وسائر الرواحل إذ لم يرد نص في منع المرأة من ركوبها»، وقال: «ومن ادعى المنع لزمه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة»، ورأى أن الاستدلال بالمفاسد «أمر باطل» لأن التنقل مع سائق أجنبي أو سيارات الأجرة فيه ذلك بأوضح 9. والمفتى به في السعودية هو المنع كما في فتاوى ابن باز واللجنة الدائمة وابن عثيمين 451.
الخلاصة أن المنع في السعودية مبني على ما يترتب على القيادة من خلوة واختلاط وسفور، لا على ذات الفعل، وأن هذا من باب سد الذرائع وتقدير المصالح والمفاسد الذي مرجعه إلى أهل العلم في البلد 4512.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج80، ص21.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7221.
- 3↩
شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج20، ص32.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج3، ص351.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص239.
- 6↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج38، ص4.
- 7↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 9↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج1، ص503.