ملة الإسلام

شرط تملك البنك للسيارة قبل بيع المرابحة للعميل

حجم الخط تيليغرام

السؤال

:

أريد أن أشتري سيَّارة عن طريق البنك الإسلامي، وطريقةُ البنك هي كالتالي:
أقوم أنا بتَحْدِيد الجِهة الَّتي سأشتري منها السيَّارة ومعرفة ثَمنِها قبل المُرابَحة، ثُمَّ أُعْلِمُ البَنْكَ عن هذه الجِهَة وعن سِعْرِ السيارة قبل المُرابَحة، وبعدما أقوم بالتَّعاقُد مع البنك والتَّوقيع على الأوراق التي تُثْبِتُ حقَّ البنك وسعرَ السيَّارة المطلوب تسديدُه للبنك والأقساط الشهريَّة، يقوم البنك بدَفْعِ ثَمن السيَّارة للمالك الأصليِّ، ويأمرُنِي البنك بالذهاب لصاحب السيارة، وأَخْذِ السيَّارة منه.
هل هذا البيعُ جائز؟

الإجابة

:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق بيانُ حكم بيع المرابحة في فتوى: "حكم بيع المرابحة" فليرجع إليها.

وقد ذكرنا في تلك الفتوى أنَّ من شُرُوط صِحَّة بيع المُرابَحة أن يقوم البَنْكِ بشراء للسَّيَّارة أوَّلاً، وقَبْضَها قبضًا شَرْعِيًّا؛ بِحَيْثُ تكون تحتَ ضمانِهِ، حتَّى لا يدخل البَنْكُ في بَيْع ما لا يَملك.
وكذلِكَ لا يتمُّ بين البنك والعميل وعدٌ مُلْزِمٌ بِالشِّراء -فَضْلاً عن توقِيعِه أوراقَ البيع- قبلَ تَملُّك البنك للسِّلعة من أصاحبها.

ومِمَّا سبق يتبيَّنُ أنَّ الصورة المذكورةَ في السؤال لا يتحقق فيها شروط جواز بيع المرابحة؛ لأنَّ البنكَ يقومُ أولًا بالتَّعاقُد مع العميلِ ويأخُذُ عليْهِ الأوراق التي تُفِيدُ أنَّه اشترى السَّيَّارة المطلوبة، فيكونُ البنك قد باع ما لا يَملك، وهو بيعٌ باطلٌ.

وأيضًا فإنَّ العميلَ هو الَّذي يأخُذُ السَّيَّارة من الشركة، والواجبُ على البَنْكِ أن يتسلَّمَها ويَحوزَها حيازةً صحيحةً ثُمَّ يقوم ببيعها؛ لِما رواه أبو داود وغيْرُه عنِ ابْنِ عُمر، قال: "ابتعتُ زَيْتًا في السوق، فلمَّا استوجَبْتُه لنَفْسِي لقِيَنِي رجلٌ فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضْرِبَ على يدِه فأخذ رجلٌ من خلفي بِذِراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ، فقال: لا تبِعْهُ حيثُ ابتعْتَه حتَّى تَحوزَه إلى رَحْلِك؛ فإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نَهى أن تُباع السِّلع حيثُ تُبْتَاعُ حتَّى يَحوزَها التُّجَّار إلى رِحالِهم".

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "منِ ابْتَاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَستوفِيَه"، زاد إسماعيلُ: "منِ ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يقبِضَهُ" (رواه البخاري، ورواه مسلمٌ عنِ ابن عباس).

وعنْ حكيمِ بْنِ حِزام رضِيَ الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي أشتري بُيوعًا، فما يَحِلُّ لي منها، وما يَحرُمُ عليَّ؟ قال: "إذا اشتريتَ بيعًا فلا تَبِعْهُ حتَّى تقبِضَه"، وحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قال: "لا يَحلُّ سلفٌ وبيع، ولا شرطانِ في بيع، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيْعُ ما ليس عِنْدَك"، يعني ربحَ ما بِيعَ قبل القبض،، والله أعلم.

الوسومشراءبيعسيارةبنكملكتقسيط

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء وشرط تملك البنك السلعة قبل بيعها : أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية. مقالة معنى بيع المرابحة وتعريفه عند الفقهاء كلمة المرابحة في اللغة مأخوذة من كلمة ربح؛ وتعني النماء في التجارة، وربح في تجارته يربح ربحًا وتربُّحًا؛ أي: استشف. وهذا بيع مربح… مقالة · فقه المعاملات المالية شروط صحة بيع المرابحة في المصارف الإسلامية كثير من الناس اليوم يتعاملون مع المصارف الإسلامية في تمويل السيارات والبيوت والسلع، وأكثر ما يُعرض عليهم صيغة تُسمّى «بيع… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع المرابحة الصوري في البنوك الإسلامية ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية إذا كان الشراء صوريًا لا حقيقيًا، وما الفرق بين المرابحة المشروعة والصورية؟