تصنيف الشركات السعودية بين المباح والمختلط
كثر سؤال المستثمرين اليوم عن الأسهم التي يجوز شراؤها والمضاربة فيها، وعن الفرق بين الشركة المباحة والشركة المختلطة، وعن مصير الأرباح التي قد يدخلها شيء من الحرام. وقد وضع أهل العلم المعاصرون ضوابط واضحة لتصنيف الشركات، وبيّنوا حكم التعامل بأسهمها، وطريقة تطهير ما قد يشوب الأرباح من كسب محرم، وهذا المقال يقرّب لك هذه المسائل بأسلوب عملي مستند إلى نصوص أهل العلم 12.
حكم الاستثمار في الشركات المساهمة
الأصل في الاستثمار في الشركات المساهمة أن السهم حصة شائعة في مال الشركة، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها أو يبيعها بعد تملكها لأنه تصرف مشروع في ملكه، فإذا كان نشاط الشركة مباحاً ولم تتعامل معاملات محرمة جاز الاتجار في أسهمها 3. وقد قسّم أهل العلم الشركات السعودية المساهمة بالنظر إلى قوائمها المالية المدققة إلى ثلاثة أقسام: قسم نشاطه مباح ولم يظهر في قوائمه قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة، فهذه يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 1.
ضابط الشركة المباحة
الشركة المباحة هي التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالاً، ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة، فهذه الأسهم يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 12.
ضابط الشركة المختلطة
اتفق العلماء على إطلاق مصطلح الأسهم المختلطة على أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالاً مثل الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 2. وقد بيّن أهل العلم أن من صورها أسهم شركات لم يظهر في قوائمها قروض أو ودائع ربوية، ولكنها أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، ومنها أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة لكن قوائمها المالية لا تخلو من معاملات محرمة طارئة على نشاطها كالاقتراض والإيداع بالفائدة 1.
الخلاف في الأسهم المختلطة
اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها 1. والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب والله أعلم أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً 4.
حكم التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا أو المحرمات
لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره، سواء قل الحرام أو كثر، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام 5. وقد استدل أهل العلم بعموم قول النبي ﷺ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» 6، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 7. وذكر أهل العلم أن الربا لا يجوز منه قليل ولا كثير، لا لتبعية ولا لغير تبعية 2.
حكم المضاربة قصيرة الأجل
الأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعاً أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلاً كان أو كثيراً، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه 5. وقد سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 5.
تطهير الأرباح الناتجة عن أنشطة محرمة في الشركات المختلطة
إذا حصل المساهم على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة المختلطة فيلزمه أن يتخلص من تلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيء منها 4. وقد ميّز أهل العلم الشركات التي يلزم فيها التطهير عن غيرها لأمرين: الأول أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من الاستثمار، فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير، وسواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع، والثاني أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منها بالشركة المساهمة 1.
كيف يعرف المساهم نسبة المحرم
الطريق إلى معرفة نسبة الإيراد المحرم هو الاطلاع على نشرة إصدار الشركة أو قوائمها المالية المدققة، أو سؤال الشركة نفسها عن حقيقة نشاطها، وهذا أدق لكنه يكون في نهاية العام 3. وقد ذكر أهل العلم أن الإيراد المحرم إذا كان يسيراً جداً بل لا يكاد يذكر، كأقل من واحد بالألف من أصول الشركة، فإنه يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً 4.
حكم تداول أسهم الشركات المختلطة وبيعها وشرائها
يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ولا تتعامل معاملات محرمة، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها 3. أما الأسهم المختلطة فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الاكتتاب في أسهمها وفي حكم تداولها بعد اتفاقهم على أن أصل نشاطها حلال 2. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تودع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة 3.
ثمرة الخلاف للمستثمر
إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة، وكان الإيراد المحرم فيها يسيراً جداً، فالأقرب والله أعلم جواز الاكتتاب فيها، مع التخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيء منها 4. وينبغي للمساهم أن يتحرى ويتثبت من قوائم الشركة قبل الإقدام 13.
نصيحة عملية للمستثمر في السوق السعودي
ينبغي للمستثمر أن ينظر في قوائم الشركة المالية المدققة، وأن يسأل عن نشاطها وعن محافظها الاستثمارية، فإن كان نشاطها مباحاً ولم يظهر في قوائمها قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة جاز له الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 1. وإن ظهر فيها شيء من المعاملات المحرمة الطارئة على نشاطها لزمه التخلص من الجزء المحرم من الأرباح الموزعة بقدر نسبته 4. ومن احتاط لنفسه فترك ما اشتبه عليه فقد استبرأ لدينه، وقد قال النبي ﷺ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» 6، والله أعلم.
دعوة إلى تحويل التمويل
ينبغي للقائمين على الشركات أن يكون جميع التمويل الذي تحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة، فنحن في بلد قائم على تحكيم شريعة الله، وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً 4.
تصنيف الشركات السعودية بين المباح والمختلط مسألة عملية يحتاجها كل مستثمر. والضابط أن الشركة المباحة ما كان نشاطها حلالاً وخلا قوائمها من المعاملات المحرمة، والمختلطة ما كان أصل نشاطها حلالاً وخالطه شيء من الربا أو غيره. فاجتهد في معرفة حال الشركة من قوائمها المالية، واعمل بما يغلب على ظنك من أقوال أهل العلم، وطهّر أرباحك الموزعة بقدر نسبة المحرم، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، والله الموفق 142.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص480.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5557.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص370.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.
- 6↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11909.