حكم اتهام الزوجة لزوجها بالخيانة بغير بينة
السؤال
ما حكم اتهام الزوجة لزوجها بالخيانة بغير بينة؟ وهل يعد قذفًا يوجب الحد أو التعزير؟ وما عقوبة القاذف إذا كان زوجًا؟ وما أثره على العشرة والطلاق؟ وهل يجب عليه التوبة والاستغفار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتهام الزوجة زوجها بالزنا بغير بينة قذف محرّم من كبائر الذنوب، يوجب الحد على القاذف إن توفرت شروطه، أو التعزير إن لم يكن المقذوف محصنًا، ولا يفسخ النكاح بذاته، وعلى القاذف التوبة والاستغفار 123456.
تعريف القذف وحكمه
القذف في الشرع هو «رَمْيُ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَا» 1، وهو «الرمي بالزنا» 5، وهو «من الكبائر بإجماع الأئمة» 6. وقد عدّ النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة «قذف المحصنات الغافلات» من السبع الموبقات 23. والقذف يكون بالتصريح كقول «يا زانية» وبالتعريض كقوله «هذا الولد من غير زوجك» 3. فإذا اتهمت الزوجة زوجها بالخيانة صريحًا أو تعريضًا بغير بينة كان ذلك قذفًا محرمًا 23.
هل يوجب الحد أم التعزير
قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 134، والمراد الرمي بالزنا، «حَتَّى لَوْ رَمَاهَا بِسَائِرِ الْمَعَاصِي غَيْرِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بَلْ التَّعْزِيرُ» 1. وحد القذف «ثمانون سوطًا للحر ونصفها للعبد» 6، وقال ابن قدامة: «ومن قذف محصنًا فعليه جلد ثمانين جلدة إِن كان القاذف حرًا وأربعين إِن كان عبدًا» 5، «وقذف غير المحصن يوجب التعزير» 5. والمحصن هو «الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله» 5. فإذا كان الزوج المقذوف محصنًا وجب الحد، وإلا وجب التعزير 15.
عقوبة القاذف إذا كان زوجًا
إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن 2. وكذلك إذا قذفت الزوجة زوجها بغير بينة فهي داخلة في عموم القاذفين، ويجب عليها الحد إن كان محصنًا، أو التعزير إن لم يكن 15. ولا يملك الزوج إسقاط الحد عن نفسه باللعان في حق غيره 7. وحد القذف حق للمقذوف، فإذا طالب به أُقيم على القاذف 4.
أثره على العشرة والطلاق
اتهام الزوجة بالخيانة «ليس طلاقا ولكنه محرم إن لم يستند إلى بينة شرعية بل قد يصير قذفا يوجب حد الزوج إن كان فيه التصريح لها بارتكاب الفاحشة» 2. وقذف الزوج لزوجته بالزنا «لا يترتب عليه فساد النكاح» 4. وعلى الزوجين أن يتقيا الله، فإن لم تحسن العشرة فالطلاق بالمعروف مخرج شرعي، ولا يجوز الإمساك مع الأذى والسب 4.
وجوب التوبة والاستغفار
القذف من كبائر الذنوب والموبقات 23، وقد قال تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 4، فالتوبة والاستغفار واجبان على القاذف، مع الإصلاح ورد الحق إلى المقذوف 4. وقال ابن قدامة: «إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن» 2، والتوبة ترفع الفسق وترد الشهادة عند الجمهور 4.
اتهام الزوجة زوجها بالخيانة بغير بينة قذف محرّم من الكبائر، يوجب الحد إن كان المقذوف محصنًا، أو التعزير، ولا يفسخ النكاح بذاته، وعلى القاذف التوبة والاستغفار والإصلاح 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص32.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11520.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص878.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6923.
- 5↩
المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ابن قدامة، ج1، ص436.
- 6↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج3، ص153.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص187.