حكم سداد القرض بعملة أخرى بسعر يوم السداد
السؤال
هل يجوز سداد القرض بعملة غير عملة القرض؟ وهل يشترط الاتفاق على ذلك عند العقد أم يجوز بعده؟ وبأي سعر يكون الصرف: يوم السداد أم يوم العقد؟ وما حكم ما ينشأ من زيادة أو نقص بسبب تغير سعر الصرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن يُسدَّد القرض بالعملة التي اقترضها المدين، ولا يجوز اشتراط السداد بعملة أخرى عند العقد؛ ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على القضاء بعملة أخرى بسعر صرف يوم السداد مع التقابض في المجلس 1234567.
الأصل: وجوب السداد بعملة القرض
الواجب في القرض سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، فإذا استدان شخص ألف دينار أردني وجب عليه سداد ألف دينار أردني فقط «لأنها هي الثابتة في ذمته» 12، وقال أهل العلم: «الأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض» 3، و«الواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها» 45.
حكم اشتراط عملة أخرى عند العقد
لا يجوز عند الاقتراض أن يُشترط السداد بعملة أخرى، «ومن فعل ذلك فقد وقع في الربا لأن حقيقة عمله هي بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة وهذا من الربا» 3. وقالت اللجنة الدائمة كما نقله المنجد: «لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض وذلك لا يجوز» 3. وقال عفانة: «لا يجوز لمن اقترض مبلغًا بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى» 12، ولا يجوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الاستدانة ليُسدَّد بالذهب يوم السداد «لأن اختلاف العملة يفسح مجالًا للتفاضل مع التأجيل فيصير قرضًا ربويًا» 12. وقال ابن باز في عقد كُتب فيه قيمة القرض بعملة أخرى: «أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقدًا غير شرعي» 7.
جواز الاتفاق على عملة أخرى عند السداد
يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على قضاء الدين بعملة أخرى، «إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذ عملة أخرى» 3، و«يجوز اتفاق الدائن والمدين في يوم سداد الدين على قضاء الدين بعملة أخرى بسعر صرفها في يوم السداد» 12، و«يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى» 45، و«يجوز عند سداد القرض أن يتراضى الطرفان على صرفه بعملة أخرى – دون اتفاق سابق –» 6. ويشترط أن يكون ذلك «بسعر يوم السداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض» 3، و«بشرط أن لا يبقى شيء لأحدهما في ذمة الآخر» 2، و«أن لا يفترقا وبينهما شيء» 45، لأنه «من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض» 45.
سعر الصرف: يوم السداد لا يوم العقد
المعتبر في هذه الحال سعر الصرف يوم السداد، فلا يجوز أن يُحسب بسعر يوم القرض؛ قال المنجد: «بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض، وهكذا في كل دفعة يجوز أن يصطلح الطرفان عند وقت سدادها على الدفع بعملة أخرى بسعر يوم سدادها» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء» 3. وقالت الشبكة الإسلامية: «ولا حاجة لمعرفة سعر صرف الريال وقت الدين لأن المطلوب سداد الدين بسعر الصرف يوم السداد حالة الاتفاق على ذلك» 5. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» 456، ورواه أحمد وأصحاب السنن 46.
أثر تغير سعر الصرف والزيادة والنقص
انخفاض العملة أو ارتفاعها لا أثر له ما دامت العملة جارية في الأسواق؛ قال المنجد: «وانخفاض العملة لا أثر له هنا ما دام العمل جاريا بها في الأسواق» 3. فإذا اتفق الطرفان عند السداد على عملة أخرى حسبت بسعر يوم السداد، وما نتج من زيادة أو نقص بسبب تغير السعر فليس ربا ما دام الاتفاق عند السداد لا عند العقد. وأما الزيادة التي يدفعها المدين تبرعًا من غير شرط فمستحبة؛ قال عفانة: «ولكن يستحب للمقترِض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرِض» 4، وقال ابن باز: «ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك... إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس» 7.
قاعدة الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم
دلت الأحاديث على أن «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» 8، و«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ... وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» 9. وبناءً على ذلك فمبادلة عملة بعملة أخرى مؤجلة ممنوعة لأنها صرف مؤجل؛ قال عفانة: «فالذهب بالفضة لا يجوز بالأجل لأنه يصير حينئذٍ صرفًا مؤجلًا» 12. ولذلك لا يصح اشتراط عملة أخرى عند العقد، ويصح الاتفاق عليها عند السداد مع التقابض في المجلس 345.
الخلاصة: يلزم المدين سداد القرض بعملة القرض، ولا يصح اشتراط عملة أخرى عند العقد؛ فإن اتفق الطرفان عند السداد على القضاء بعملة أخرى جاز بشرط أن يكون بسعر صرف يوم السداد وأن يتقابضا في المجلس ولا تبقى بينهما ذمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج3، ص135.
- 2↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص145.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5882.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6460.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6431.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5868.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص414.
- 8↩
أمالي أبي بكر النجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص37.
- 9↩
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، إبراهيم بن عبد الصمد، ج1، ص48.