حكم المماطلة في سداد الدين مع القدرة
السؤال
ما حكم المماطلة في سداد الدين مع القدرة عليه، وما الأدلة على تحريمها، وما الفرق بين القادر المماطل والمعسر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المماطلة في سداد الدين الحال مع القدرة محرمة، وهي ظلم يأثم به المدين، بخلاف المعسر فيجب إنظاره 123.
تحريم المماطلة مع القدرة
اتفق أهل العلم على تحريم تأخير الدين عن وقته للقادر الذي يستطيع السداد، قال الشنقيطي: «فتأخير الدين عن وقته للقادر الذي يستطيع السداد محرم» 4، وقال العباد في تفسير المطل: «فإذا طلب منه حقه لا يعطيه إياه بل يماطله ويؤخر القضاء وإذا كان المدين غنيًا وأخر الحق فهو ظالم» 3، ونقل عفانة عن النووي: «فمطل الغني ظلم وحرام» 5. ويجب على المدين القادر وفاء الدين الحال على الفور بطلب ربه 6.
الأدلة من السنة
قوله ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 1728، وفي رواية: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلّ عِرْضَه وعقوبته» 178، قال سفيان: «عِرْضُه يقول مَطَلَنِي وعقوبته الحبس» 1. وقال ﷺ: «مطل الغني ظلم يحل لومه وعرضه» 4. وقال ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 9.
وعيد الظالم القادر
قال بعض أهل العلم: «من امتنع من سداد ديون الناس وهو قادر على السداد عند حلول آجالها محق الله البركة من ماله» 4، واستدل بحديث: «ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» 4. وقال ابن عثيمين: «تأخير الوفاء مع القدرة عليه فإنه محرم» 10، ونصح المماطل: «أن يتقي الله وأن يوفي الأقساط التي حلت عليه مع القدرة على ذلك» 10.
ما يترتب على المماطلة من إثم وعقوبة
المماطل آثم، ويحل للدائن أن يشتكيه ويقول: «فلان ظلمني» 4، لقوله تعالى: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ 4. وللحاكم أن يعاقبه بالحبس والتعزير، قال ﷺ: «لي الواجد ظلم يُحِل عِرضه وعقوبته» 8، «وعرضه شكواه وعقوبته حبسه» 8، «فالمماطل يستحق العقوبة بالحبس والتعزير وإن أصرّ على المماطلة فإن للحاكم أن يبيع ماله ويسدد ديونه» 8. ولا يحل للدائن أن يأخذ من متاعه شيئًا بل يرفع أمره إلى السلطان 3.
الفرق بين المعسر والقادر المماطل
المعسر لا يطالب بما لا يقدر عليه ويجب إنظاره وإمهاله، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ 283، وقال ﷺ في غرماء المعسر: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» 68. قال العباد: «والفقير المعسر الذي لا يستطيع الوفاء ليس بظالم لأنه ليس عنده شيء به يقضي دينه» 3. أما القادر فالواجب عليه السداد ولا عذر له في المماطلة 2، ويجب على من لم يكن عنده مال أن يتكسب لتحصيل قدر دينه 2.
المماطلة مع القدرة محرمة وظلم موجب للإثم واستحقاق العقوبة، والمعسر يُنظر ولا إثم عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6910.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج385، ص3.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج173، ص9.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص154.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص328.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص970.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص70.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.
- 10↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج74، ص28.