حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية
السؤال
ما حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وهل هي قرض بفائدة أم مضاربة، وما حكم أخذ فوائدها والانتفاع بها، وما نصيحة من ابتلي بالتعامل معها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شهادات الاستثمار في البنوك الربوية محرمة، وهي في حقيقتها قروض مضمونة بفائدة وليست مضاربة، ولا يجوز أخذ فوائدها والانتفاع بها، بل يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين 123.
تكييف شهادات الاستثمار
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة أ وب وج كلها محرمة، وهي «عبارة عن سندات دين بفائدة»، وكلا النوعين أ وب «قروض مضمونة مع فائدة مضمونة وليستا من المضاربة في شيء، ولو كانت مضاربة لكانتا مضاربة فاسدة لأنها لا تتوفر فيها شروط المضاربة الشرعية» 3. والبنوك الربوية «تتعامل مع المودعين على أساس عقد القرض بفائدة وهذا تعامل ربوي ولا تتعامل على أساس عقد المضاربة حتى يكون التعامل معها مشروعًا» 1. ومن شروط المضاربة الجائزة: أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، وألا يضمن رأس المال، وأن يكون الربح نسبة شائعة معلومة من الربح لا من رأس المال، «لأنه إذا كان رأس المال مضمونًا فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربًا» 4. وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي بتحريم الأنواع الثلاثة من شهادات الاستثمار 3.
حكم الإيداع بعائد مسمى
لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية إلا أن يكون مضطرًا، كأن لا يوجد في بلده مصارف إسلامية ويخشى على أمواله الضياع، أو يكون له مرتب أو مستحقات لا يمكنه استلامها إلا من خلال البنك، ففي هذه الحالة يجوز له فتح حساب جارٍ بغير فوائد 2. وأما شهادات الاستثمار فحكمها حكم الودائع «لا يجوز شراؤها من البنوك الربوية ولا فرق بين أنواعها أ ب ج مادام رأس المال مضمونًا من قبل البنك وموضوع الاستثمار هو ما جرت عادة البنك الربوي بالاستثمار فيه وهو الإقراض والاقتراض بالفائدة» 2. وقال الزحيلي في ربا المصارف: إن إعطاء مال أو قرض مال لأجل بفائدة سنوية أو شهرية «فهو أكل لأموال الناس بالباطل وإن مضار الربا متحققة فيه فحرمته كحرمة الربا وإثمه كإثمه» 5، وذكر أن فتاوى إباحة فوائد المصارف وشهادات الاستثمار «فتاوى شاذة» 6.
حكم أخذ الفوائد والانتفاع بها
شهادات الاستثمار بالبنوك الربوية «محرمة لا يجوز التعامل بها ولا الاحتفاظ بها ولا الانتفاع بفوائدها لاشتمالها على الربا المحرم» 1. والواجب على المسلم التخلص من هذه الشهادات «فلا يأخذ إلا رأس ماله فقط أما ما زاد على ذلك فلا ينتبه به بل يصرفه في مصالح المسلمين» 2، وينفقها «على الفقراء والمحتاجين أو المصالح العامة لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام» 2. ولا حرج في إعطاء من كان فقيرًا أو مسكينًا من ذوي القربى من هذه الفوائد تخلصًا منها 1. وقال السويلم: «شهادات البنوك التجارية من الربا المحرم شرعًا فيجب تجنبها وعدم التعامل بها وما سبق أن حصلت عليه منها فهو معفو عنه إن شاء الله» لعموم قوله تعالى ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله﴾ 7، وهذا العفو مشروط بالثبات على التوبة وعدم العودة 7. ولا تنفع فتوى عالم في تحليل ما حرم الله من فوائد البنوك الربوية 1.
الفرق بين شهادات الاستثمار والودائع
شهادات الاستثمار والودائع الربوية في الحكم سواء، فحكم الشهادات حكم الودائع 2. والوديعة البنكية نوعان: وديعة غير استثمارية وهي الحساب الجاري، ووديعة استثمارية يضع فيها العميل ماله في مقابل أرباح في مدد معينة، وهذه لها صور جائزة إذا كانت عقد مضاربة بشروطها، وصور محرمة إذا كان رأس المال مضمونًا 4. أما شهادات البنوك الربوية فهي من القسم المحرم لأنها قروض مضمونة بفائدة 3.
نصيحة من ابتلي بها
على من ابتلي بالتعامل مع البنوك الربوية أن يتوب إلى الله وينتهي عن الربا، ويتخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين، ويمكنه التعامل مع البنوك الإسلامية «لأنها تجتهد في اجتناب الربا والمحرمات الشرعية» 7. وقد حذر الله من الربا بقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ 2، وقال النبي ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه» وقال «هم سواء» 2.
شهادات الاستثمار في البنوك الربوية قروض بفائدة محرمة وليست مضاربة، ولا يجوز أخذ فوائدها والانتفاع بها، بل يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، مع التوبة والانتهاء عن الربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9747.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9734.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5128.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5514.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3714.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3741.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص230.