حكم الخصم مقابل تعجيل سداد الدين وهل هو من ضع وتعجل
السؤال
ما حكم الاتفاق على خصم نسبة (2%) لمن يسدد الدين خلال أسبوع، وهل هو من بيع الدين بأقل منه أو الإبراء أو الهبة، وما حكم اشتراطه في العقد أو الاتفاق عليه بعد وجوب الدين، وهل يدخل في قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وما الفرق بين الخصم على الثمن في البيع لأجل وبين الزيادة عند التأخير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخصم مقابل تعجيل السداد إن كان مشروطاً أو متواطأً عليه فهو ممنوع عند جماهير العلماء وهو «ضع وتعجل»، وإن كان ابتداءً من غير شرط ولا تواطؤ ولا عرف يجر إليه فهو جائز تبرع من الدائن 123.
تكييف المسألة
الخصم مقابل تعجيل السداد هو في حقيقته إسقاط جزء من الدين المؤجل مقابل تعجيل الباقي، وهو المعروف عند أهل العلم بمسألة «ضع وتعجل» 23. وليس بيعاً للدين بأقل منه، بل هو إبراء أو حط من الدائن مقابل تعجيل المدين 12. وقد نص أهل العلم على أن حط الدين المؤجل إذا كان مشروطاً بتعجيله فهو ممنوع «لأنه من قبيل ضع وتعجل» 1.
حكم اشتراطه في العقد أو الاتفاق عليه بعد وجوب الدين
فرّق أهل العلم بين حالتين: الأولى أن يكون الخصم مشروطاً في العقد أو متواطأً عليه مسبقاً أو يجرّ إليه عرف، فهذا ممنوع عند جماهير العلماء 23. والثانية أن يكون من غير شرط ملفوظ ولا ملحوظ، فهذا جائز «فيكون حينئذٍ تبرعاً من الدائن للمدين» 1، وقالوا: «وأما إن جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن قد أسقطت منه كذا فهات الباقي فهذا لا بأس به ما لم يكن عن تواطؤ مسبق أو يجر به عرف لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» 2. فالاتفاق المسبق على نسبة 2% لمن يسدد خلال أسبوع داخل في الحالة الأولى الممنوعة.
أقوال المذاهب
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز «ضع وتعجل» 23. وذهب طائفة من العلماء إلى جوازه، وهو رواية عن أحمد، واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس 3. ونقل عن زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وغيرهم كراهته 2. والقول المفتى به في النصوص المذكورة هو قول الجمهور 3.
قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
استدل الخطابي على منع اشتراط السلف في البيع بقوله: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 4. ووجه الدلالة في مسألتنا أن اشتراط الخصم مقابل التعجيل يجعل التعجيل طريقاً إلى نفع مشروط للدائن، فيدخل في القاعدة 42. أما إذا وقع الحط ابتداءً من غير شرط ولا تواطؤ فهو تبرع محض لا نفع مشروط فيه 12.
الفرق بين الخصم على الثمن وبين الزيادة عند التأخير
الزيادة عند التأخير هي أن يزيد الدائن في الدين مقابل الأجل، وهي ربا صريح لا خلاف فيه. وأما الخصم على الثمن في البيع لأجل فهو حط من الدين المؤجل مقابل تعجيله، وقد اختلف فيه على ما تقدم. وقد نص أهل العلم على أن «الخصم من الدين وإسقاط جزء منه عند سداده في مقابل تعجيله فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء» 2. وأما إن أسقط الدائن جزءاً بعد وجوب الدين من غير شرط ولا تواطؤ فهو جائز 12.
أثر التمييز بين المعاملة الابتدائية والمعاملة بعد ثبوت الدين
المعاملة الابتدائية هي اشتراط الخصم في أصل العقد أو الاتفاق عليه قبل وجوب الدين، وهذه ممنوعة عند الجمهور 23. والمعاملة بعد ثبوت الدين هي أن يبتدر الدائن بإسقاط جزء من غير شرط سابق ولا تواطؤ، وهذه جائزة لأنها تبرع 12. وقد نص على أن «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» 2، فإذا جرى العرف بجعل الخصم مقابل التعجيل صار كالمشروط الممنوع.
اشتراط خصم 2% لمن يسدد خلال أسبوع ممنوع عند جماهير العلماء لأنه من «ضع وتعجل»، ويجوز إذا وقع الحط ابتداءً من غير شرط ولا تواطؤ ولا عرف يجر إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.