حكم تأخير رمي الجمرات إلى الليل
السؤال
ما حكم تأخير رمي الجمرات إلى الليل؟ وما الفرق بين الرمي نهاراً وليلاً؟ وما حكم الرمي بعد غروب الشمس لمن رمى نهاراً؟ وما الوقت المختار والوقت المجزئ للرمي؟ وهل يختلف الحكم لعذر أو لغير عذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرمي في أيام التشريق وقته المختار بعد الزوال إلى الغروب، ويجزئ تأخيره إلى الليل عند الحنفية والحنابلة في الرعاة، وعند المالكية يكون قضاءً مع الدم، والراجح جواز التأخير إلى الليل مطلقاً ولو لغير عذر مع الكراهة في غير العذر، وأما جمرة العقبة يوم النحر فيمتد وقتها إلى آخر النهار ويجوز تأخيرها إلى الليل 1234.
وقت الرمي المختار
وقت رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس بالاتفاق، لقول ابن عباس: «رمى رسول الله ﷺ الجمار حين زالت الشمس»، فلا يجوز الرمي قبل الزوال، ويستمر الوقت إلى الغروب 1. وقال ابن عثيمين: «ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر ويستمر إلى الليل» 2. وقال ابن جبرين: «الرمي وقته من الزوال إلى غروب الشمس هذا هو المجمع عليه» 4. وأما جمرة العقبة يوم النحر فأول وقته عند الحنفية ما بعد طلوع الفجر الثاني، والمستحب بعد طلوع الشمس قبل الزوال 5، وعند الشافعية يدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر 5.
حكم تأخير الرمي إلى الليل
اختلف أهل العلم في تأخير الرمي إلى الليل: فذهب الحنفية إلى جوازه، قال الزحيلي: «وقال الحنفية إن أخر الرمي إلى الليل ورمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي» 1. وذهب المالكية إلى أنه قضاء مع وجوب الدم، قال الزحيلي: «وإن أخر الرمي إلى الليل كان قضاء عند المالكية لخروج وقت الأداء وهو النهار الذي يجب فيه الرمي وعليه دم بالتأخير» 1. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يجزئ رمي إلا نهارًا بعد الزوال غير سقاة ورعاة فيرمون ليلًا ونهارًا» 1، ورخّصوا للرعاة تأخير الرمي إلى الليل 6. وذهب الشافعية في وجه إلى امتداد وقت جمرة العقبة إلى فجر اليوم التالي 7. وذهب جماعة من المتأخرين إلى جواز الرمي ليلًا مطلقًا، قال ابن جبرين: «اختلفوا في الرمي ليلًا وأجاز ذلك بعض العلماء المتأخرين فأجازوا أن يرمي يوم العيد ليلًا إذا لم يتمكن من الرمي في النهار ولو إلى آخر الليل» 4. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الإنسان في زحام أو كان بعيدًا وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك» 2، وقال في جمرة العقبة: «دل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهار وإذا لم تختص بالنهار فالليل كله وقت» 3.
الفرق بين الرمي نهاراً وليلاً
النهار هو وقت الأداء المختار، والليل وقت إجزاء عند من أجازه. فمن رمى نهارًا بعد الزوال فقد أتى بالوقت المختار بلا خلاف 14. ومن رمى ليلًا ففيه تفصيل المذاهب السابق: إجزاء بلا دم عند الحنفية 1، وقضاء مع دم عند المالكية 1، وعدم إجزاء عند الحنابلة إلا للرعاة 1. وأما جمرة العقبة يوم النحر فآخر وقتها عند الحنفية والشافعية في وجه إلى فجر اليوم التالي، وعند أبي حنيفة: «إن أخر الرمي حتى طلوع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم للتأخير» 7.
حكم من رمى نهاراً ثم أراد الرمي بعد الغروب
من رمى في النهار فقد أدى الرمي في وقته فلا يلزمه إعادته بعد الغروب، لأن الوقت المختار هو النهار بعد الزوال 14. وأما من أخّر رمي يومه إلى ما بعد الغروب فإنه يرمي ويسقط عنه بذلك عند من يرى جواز الليل، قال ابن قدامة في الرعاة: «والثالث إذا أخّروه إلى الغروب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم» 6. وقال ابن عثيمين فيمن لم يستطع الرمي نهارًا: «لو أنك حين قدمت من مكة ذهبت إلى الجمرات ورميتها ليلًا لكان أولى من تأخيرها إلى اليوم الثاني ولكن على كل حال ما صنعت فإنه مجزئ إن شاء الله» 8.
التأخير لعذر ولغير عذر
العذر كالزحام والمشقة والمرض يرفع الحرج في التأخير إلى الليل عند القائلين بالجواز، قال ابن عثيمين: «إذا كان هناك مشقة لزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر» 2. وأما لغير عذر فقد كرهه بعضهم، وقال عطاء كما نقله ابن قدامة: «لا يرمي الليل إلا رعاء الإبل فأما التجار فلا» 6، ونقل ابن قدامة أن مالكًا والشافعي وأبا ثور وأصحاب الرأي يقولون: «من نسي الرمي إلى الليل رمى ولا شيء عليه من الرعاة ومن غيرهم» 6. وقال ابن جبرين في اليوم الثالث عشر: «لا يجوز تأخيره إلى ما بعد الغروب بل يرميه قبل أن تغرب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر» 4.
الوقت المختار للرمي في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب، ويجوز تأخيره إلى الليل عند الحنفية وبعض المتأخرين ولو لغير عذر مع الكراهة، ويكون قضاءً مع الدم عند المالكية، ولا يجزئ عند الحنابلة إلا للرعاة، والأرجح جواز التأخير إلى الليل مطلقًا للحديث «رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج» 93، مع الحرص على الرمي نهارًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2255.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج228، ص15.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج21، ص18.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص137.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص378.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص231.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص642.