حكم زواج التحليل واشتراطه في العقد وأثره على الزواج الأول
السؤال
كثر الكلام في ذم زواج التحليل ولعن المحلل والمحلل له، فما حكم هذا الزواج؟ وما معنى اللعن الوارد فيه؟ وهل يبطل الزواج الأول إذا بطل نكاح التحليل؟ وما حكم من تزوج بنية التحليل دون اشتراطه في العقد؟ وهل يقع الطلاق الذي يفعله المحلل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زواج التحليل بشرط صريح في العقد باطل حرام عند جمهور الفقهاء، وهو مكروه تحريماً عند الحنفية، واللعن الوارد في الحديث دليل على شدة التحريم لا على الكفر 12. ومن تزوج بنية التحليل دون اشتراطه فالنكاح باطل أيضاً عند مالك وأكثر العلماء 3. وبطلان نكاح التحليل لا يؤثر على صحة الزواج الأول، ولا يحصل به إحلال المطلقة ثلاثاً 3.
هل يقع الطلاق الذي يفعله المحلل؟
إذا تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط، بطل النكاح 3. قال الموفق: «نكاح المحلل باطل حرام... سواء قال زوجتكها إلى أن تطأها أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما» 3. فإذا كان النكاح باطلاً، فالطلاق الواقع فيه لا أثر له في إحلال المطلقة لزوجها الأول، لأن الإحلال لا يحصل إلا بالوطء في نكاح صحيح 13.
زواج التحليل بشرط التحليل باطل حرام عند الجمهور، واللعن الوارد فيه دليل على شدة التحريم، وبطلانه لا يؤثر على الزواج الأول ولا يحصل به إحلال المطلقة ثلاثاً، ومن نوى التحليل دون اشتراطه فحكمه حكم المشترط عند مالك وأكثر العلماء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.