حكم قطع صوم التطوع بدون عذر
السؤال
ما حكم قطع صوم التطوع بدون عذر؟ وهل يلزم قضاؤه؟ وما الفرق بين الفرض والنفل في وجوب الإتمام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب إتمام صوم التطوع ولا يجب، والأرجح جواز قطعه بلا عذر ولا قضاء فيه، خلافاً لمن أوجب الإتمام والقضاء 12، وأما الفرض فيجب إتمامه ويأثم قاطعه 2.
الفرق بين الفرض والنفل
صوم الفرض كرمضان وقضائه والنذر يجب إتمامه، ويأثم من قطعه بلا عذر؛ قال أهل العلم في قضاء رمضان: «فإنه لا يجوز له قطعه بلا عذر لأن محل التوسعة في وقت القضاء قبل الشروع فيه أما بعد الشروع فإنه يلزمه إتمامه» 3، وقالوا: «وإن كان ذلك في صيام قضاء رمضان فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها» 2. وأما صوم التطوع فالمتطوع «أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر 2.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه «مَن دَخَلَ في صِيامِ تَطَوُّعٍ اسْتُحِبَّ له إتْمَامُه ولم يَجِبْ فإن خَرَجَ منه فلا قَضَاءَ عليه» 1، ونُقل ذلك عن أحمد والثوري والشافعي وإسحاق 1. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج بغير عذر قضى 1؛ قال القاضي عبد الوهاب: «ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه إذا كان حاضرًا ولم يجز له الخروج منه إلا لعذر فإن أفطر لغير عذر لزمه القضاء» 4. ونُقل عن مالك رواية أخرى: لا قضاء عليه 1.
الأدلة
استدل من لم يوجب القضاء بحديث أم هانئ: «أكنت تقضين شيئًا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعًا» 2، وبحديث: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» 2، وبقول ابن عباس: «إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه» 2، وروي عنه: «مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ» 5. واستدل الموجبون للقضاء بحديث عائشة وحفصة: «اقضيا يوما مكانه» 41، وبقوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 4، وبأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع 1.
الراجح
الراجح أنه لا يجب إتمام صوم التطوع ولا قضاؤه، ويُستحب الإتمام؛ قال صاحب الفتوى: «والراجح أنه لا يجب عليه قضاؤه وإن كان يستحب له ذلك» 2، وقال: «ويستحب لمن شرع في نفل - صيام أو صلاة - أن يتمه لقوله تعالى ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾» 2. وحديث عائشة وحفصة قد ضعّفه الحفاظ موصولاً كما في تخريج المعونة 4.
من شرع في صوم تطوع فله قطعه بلا عذر على الراجح، ولا قضاء عليه، ويُستحب له الإتمام؛ بخلاف الفرض فيجب إتمامه ويأثم قاطعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص410.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17522.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17774.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص485.
- 5↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج5، ص19.