حكم الدفن في المقابر المسبلة
السؤال
ما معنى المقبرة المسبلة؟ وما حكم الدفن فيها، وحكم دفن من ليس من أهل الوقف فيها، وبيع القبور والانتفاع بها، والفرق بينها وبين المقبرة المملوكة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المقبرة المسبلة هي الأرض المحبوسة على دفن موتى المسلمين، وهي وقف لا يُملك ولا يُباع، والدفن فيها جائز بل هو الأفضل، ومن سبق إلى موضع منها فهو أحق به، ولا يجوز البناء فيها ولا الانتفاع بها في غير الدفن، بخلاف المقبرة المملوكة فيُكره البناء فيها ولا يحرم 123456789.
تعريف المقبرة المسبلة
المسبلة هي الأرض المحبوسة المرصدة لدفن موتى المسلمين، كالمعلاة والشبيكة بمكة، فهي «حَبْسٌ لِلْمُسْلِمِينَ» لا ملك لأحد 1. وقال ابن حجر: «المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها ومثلها الموقوفة لذلك» 4. فالمسبلة والموقوفة للدفن سواء في الحكم، لأن المانع كون المحل موقوفاً على الدفن فلا يجوز استعماله في غيره 7.
حكم الدفن فيها
الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في غيرها، وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى، للاتباع ولنيل دعاء الطارقين 9. وإذا تنازع الورثة بين الدفن في المسبلة والدفن في ملك أحدهم دُفن في المسبلة «لأنه لا مِنَّةَ فيه وهو أقَلُّ ضَرَرًا على الوَارِثِ» 6، ويُجاب طالب الدفن في المسبلة 29. ومن سبق إلى موضع من المقبرة المسبلة فهو أحق به، فإن تشاحَّ اثنان قُدِّم أسبقهما، فإن تساويا أُقرِع بينهما 56.
دفن من ليس من أهل الوقف
المسبلة حبس للمسلمين جميعاً، فليس لأحد فيها اختصاص بموضع يمنع به غيره؛ قال النبي ﷺ في منى: «لَا منى مناخ من سبق» 5، وقيل فيمن اتخذ حجرة في المقبرة: «لا يدفن فيها» والمراد لا تختص به وهو كغيره 3. ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه 2. وإذا دُفن في مقبرة غيره من غير اضطرار فليس له أن يُخرجه «لأنها ليست ملكه بل هي حبس للمسلمين» 1.
البناء والانتفاع بغير الدفن
لا يجوز البناء في المقبرة المسبلة، ويجب هدم ما بُني فيها؛ قال الشافعي: «وَرَأَيْت الْوُلَاةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا بُنِيَ فِيهَا وَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ» 1. وقال ابن حجر: «يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة... لوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء الميت ومنع الناس من الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبلة» 4. وقال البهوتي: «البناء في المقبرة المُسبَّلة أشد كراهة لأنه تضييق بلا فائدة واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له» 3. ولا يجوز نبشها ولا الانتفاع بها في الزرع ونحوه ولو دُرست؛ لأن المانع كونها موقوفة على الدفن 7. ويحرم تعمير القبر وتسوية التراب عليه في المسبلة «لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ الدَّفْنِ فِيهِ» 8.
بيع القبور وشراؤها
المسبلة ليست ملكاً لأحد حتى تُباع، بل هي حبس للمسلمين 1. وأما شراء موضع قبر في غير المسبلة فقد «لا بَأْسَ أن يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِه ويُوصِىَ أن يُدْفَنَ فيه فَعَلَ ذلك عثمانُ بنُ عَفانَ وعائشةُ وعمرُ بن عبدِ العزِيزِ» 6. وإذا دُفن الميت في ملك ورثته ثم باعوه لم يكن للمشتري نقله لسبق حقهم، وله الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال، والمحل الذي دُفن فيه للمشتري الانتفاع به بعد بلى الميت أو اتفاق نقله 2.
الفرق بين المسبلة والمملوكة
المسبلة محبوسة على الدفن لا يملكها أحد، فيحرم البناء فيها ويجب هدمه 134. وأما المقبرة المملوكة لأصحابها فيُكره البناء عليها لانتفاء علة التحريم؛ قال ابن حجر: «يكره يعني البناء على القبور ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بمسبلة أو موقوفة حرم وهدم» 4. وإذا دُفن الميت في ملك نفسه ثم بيع لم يكن للمشتري نقله 2، بخلاف المسبلة فإن من سبق إلى موضع فيها فهو أحق به ما دام لم يبل الميت 56.
المقبرة المسبلة وقف على موتى المسلمين، فالدفن فيها مشروع وأفضل، ولا تُباع ولا تُبنى ولا يُنتفع بها في غير الدفن، ومن سبق إلى موضع فيها فهو أحق به، بخلاف المملوكة فيُكره البناء فيها ولا يحرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص247.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص29.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص212.
- 4↩
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص213.
- 5↩
خلاصة الأحكام، النووي، ج2، ص1009.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص443.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص493.
- 8↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص60.
- 9↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج1، ص324.